الاتحاد

الاقتصادي

مسؤولو الثروة المعدنية في دول «التعاون» يناقشون مشروع «القانون الموحد للتعدين»

أبوظبي (وام) - ناقش مسؤولو الثروة المعدنية في وزارات الطاقة والنفط والثروة المعدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم أمس في أبوظبي مواد مشروع “ القانون الموحد للتعدين “ في إطار استراتيجية دول المجلس لتوحيد القوانين التي تهم المواطن الخليجي.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن أملهم أن يتم الإنتهاء من إعداد مشروع القانون قبل نهاية العام الحالي لتتم مناقشة لائحته التنفيذية، مؤكدين أهمية توحيد القوانين والتشريعات والأنظمة التعدينية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومصالح الأجيال القادمة.
وأعرب صالح المحمودي مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة رئيس الاجتماع عن أمله بأن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية نظراً لأهمية استمرار التواصل واللقاءات بين المسؤولين بهدف تبادل الآراء والخبرات ومناقشة المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي وزيادة التعاون الفني وتبادل الدراسات والأبحاث والخبرات بين دول المجلس. يذكر أن اللجنة الوزارية للتعاون البترولي في دول مجلس التعاون قد وافقت في اجتماعها الـ 25 على إعداد نظام موحد للتعدين ليساهم في توثيق العلاقات الاستثمارية والتكاملية بين كافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المتوافرة بشكل تجاري في بعض دول المجلس وينسجم مع التوجهات الرسمية لإقامة سوق خليجية مشتركة يستوجب قيامها بشكل متكامل توحيد أنظمة وقوانين مختلف القطاعات ومنها قطاع التعدين.

اقرأ أيضا

وكالة الطاقة: «أوبك+» تواجه «تحدياً كبيراً» في 2020