الاتحاد

الاقتصادي

موجودات «المركزي» بالعملات الأجنبية تنمو %12.1 إلى 326 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت أصول المصرف المركزي بالعملات الأجنبية 12.1% بنهاية يناير 2018، لتصل إلى 326 مليار درهم، بزيادة قدرها 35.3 مليار درهم مقارنة مع رصيدها بنهاية يناير 2017، حيث كانت تبلغ 290.7 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وجاء الارتفاع الكبير في رصيد المركزي من العملات الأجنبية نتيجة ارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج التي زادت بأكثر من 96% خلال الفترة، لتصل إلى 255 مليار درهم بنهاية يناير 2018 مقارنة مع 130 مليار درهم بنهاية يناير 2017.
جاء ذلك في الوقت الذي خفض فيه المصرف رصيد الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 57%، ليستقر رصيدها عند مستوى 65.3 مليار درهم بنهاية يناير 2018 مقارنة مع 152.2 مليار درهم بنهاية يناير 2017، في ما يعتبر مؤشراً على السياسة الاحترازية والحذرة لإدارة الأصول لدى المصرف، إذ إن الاحتفاظ بالأصول على شكل سيولة وأرصدة نقدية، وليست استثمارات في الأوراق المالية، يعتبر مؤشراً مهماً على توقعات بإمكانية تعرض أسواق المال العالمية وأسواق رأس المال إلى أزمة محتملة؛ ولذا فإن أفضل أشكال التحوط يكمن في رفع مستويات السيولة و«الكاش» بدلاً من الاستثمارات وإعادة هيكلة الموجودات الأجنبية، وفقاً لهذه الرؤية.
ويشار إلى أن أسواق المال العالمية شهدت عملية تصحيح قاسية نسبياً عندما انخفضت بنسبة كبيرة دفعة واحدة في شهر فبراير 2018، إلا أنها عادت واستردت بعضاً من خسائرها، في الأيام اللاحقة.
إلى ذلك، ظلت السيولة الإجمالية بالدولة مرتفعة، لتبلغ 1.481 تريليون درهم بنهاية يناير 2018 مقارنة مع 1.416 تريليون درهم بنهاية يناير 2017، بنمو بلغت نسبته 4.6% تعادل زيادة بنحو 65 مليار درهم، وذلك رغم أنها انخفضت نحو 13 مليار درهم من أعلى مستوياتها التي سجلتها في شهر نوفمبر 2017 والبالغة 1.494 تريليون درهم.
ويأتي الارتفاع في السيولة الإجمالية بالدولة بدعم من الارتفاع في رصيد الودائع الحكومية التي ظلت عند مستوى 204 مليارات درهم بنهاية يناير 2018 مقارنة مع 185 مليار درهم بنهاية يناير 2017، رغم انخفاضها عن أعلى مستوياتها البالغة 246 مليار درهم في شهر نوفمبر 2017.
كما استمرت السيولة المحلية الخاصة بارتفاع، إذ زادت نحو 29 مليار درهم، لتصل إلى 779 مليار درهم بنهاية يناير 2018 مقارنة مع 750 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017، ما يعتبر مؤشراً صحياً على مستويات النشاط لدى قطاعات الأعمال الخاصة بالدولة، وتحسن ملاءتها المالية.
وتأتي الزيادة بدعم من الارتفاع في الودائع النقدية التي زادت بنحو 14 مليار درهم لتلامس 430 مليار درهم خلال الفترة، وكذلك زيادة النقد المتداول خارج البنوك بنحو 4 مليارات درهم بالفترة نفسها.
كما تظهر بيانات المصرف المركزي أن قاعدة النقد بالدولة (مجموع النقد المصدر والاحتياطيات الإلزامية للبنوك والحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي إضافة إلى رصيد شهادات الإيداع) قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 10.1%، تعادل زيادة بنحو 33 مليار درهم لتصل إلى 358 مليار درهم بنهاية يناير 2018 مقارنة مع 325 مليار درهم بنهاية يناير 2017، ويعتبر نمو قاعدة النقد بمعدلات أسرع من نمو عرض النقد مؤشراً مهماً على ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة للبنوك بالدولة، القابلة للإقراض والتمويل.
ويتضح ذلك من ارتفاع رصيد الاحتياطيات الاختيارية للبنوك لدى المصرف المركزي، والتي ارتفعت إلى 153 مليار درهم بنهاية يناير 2018 مقارنة مع 131 مليار درهم بنهاية يناير 2017، بزيادة بلغت نحو 17% خلال فترة المقارنة.
وفي الوقت نفسه، زادت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى المصرف المركزي بقيمة 4.5 مليارات درهم، لتبلغ 121.4 مليار درهم بنهاية يناير 2018.

اقرأ أيضا

"أدنوك" تُرسي عقد تصميم مصفاة في "الرويس"