الاتحاد

الإمارات

اقتراحات بإلغاء لجان صندوق الزواج ورفع السن إلى 21 للذكور و18 للإناث

تشكيل لجنة مركزية للفصل في الطلبات
ودراسة فرض رسوم لتعزيز موارد الميزانية
أمجـد الحيـاري:
ينظر مجلس الوزارء قريباً في مذكرة خاصة متعلقة بتعديلات جوهرية على قانون صندوق الزواج والتي تقضي بإلغاء لجان صندوق الزواج المنتشرة في الإمارات، ورفع سن الزواج إلى 21 عاما للذكور و18 عاما للإناث، إضافة إلى استرداد منحة الزواج في حالة عدم إتمام مراسم الزواج بالدخول الشرعي وكذلك تسترد المنحة في حالة الطلاق·
وعزت المذكرة التي سيرفعها معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي عبد الله الكعبي بصفته رئيسا لمجلس إدارة الصندوق إلى مجلس الوزراء إجراء تلك التعديلات المناسبة بعد مضي أكثر عن 11 عاما على تطبيق القانون الأساسي لمؤسسة صندوق الزواج والتي زاد فيها عدد المتقدمين للمنحة بنحو 100 بالمئة، كما زادت أنشطة المؤسسة فضلا عن المستجدات التي واكبت تطور المجتمع الأمر الذي تطلب اقتراح التعديلات الجديدة على القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 في شأن إنشاء صندوق الزواج· وأشارت المذكرة إلى أن الصندوق الذي بدأ العمل بقانونه في 22 مايو 1993 قدم منح زواج ل 45 ألف مواطن فضلا عن ما قام به من حملات توعية تنفيذا للسياسة السكانية للدولة والتي زادت عن 18 ألف فعالية·
واقترحت المذكرة إلغاء المادة 10 من القانون والتي تنص على ' يكون للصندوق في كل إمارة لجنة أو أكثر تسمى (لجنة صندوق الزواج) وتبين لوائح الصندوق كيفية تعيين أعضاء هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها'· ويستعاض عنها بالنص على أن ' تشكل لجنة مركزية تختص بالنظر والفصل في كافة طلبات منح الزواج ويختص مجلس الإدارة بتشكيلها·
واقترحت المذكرة تعديل المادة 11 من القانون لتكون على نحو ' تكون إيرادات الصندوق من الموارد التالية : ماتخصصه الحكومة الاتحادية للصندوق من الميزانية العامة، الرسوم التي يقترحها الصندوق ويصدر بها قرار مجلس الوزراء، عائد استثمار أموال الصندوق، التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي ترد للصندوق من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد والتي تتفق مع أغراض الصندوق ويقبلها المجلس، الوفر الفعلي المحقق من موارد الصندوق عن السنة السابقة'·
وفيما يتعلق بتعديلات سن الزواج للجنسين اقترحت المذكرة تعديل المادة 16 من القانون على نحو، الفقرة 2 تعدل لتقرأ 'لا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عاما' والفقرة 3 تعدل لتقرأ 'أن يكون الزواج من مواطنة لا يقل عمرها عن ثمانية عشر عاما متمتعة بجنسية دولة الإمارات'·
وتضاف فقرات جديدة على نفس المادة 16 على نحو الفقرة 6 'أن يتم تقديم الطلب في فترة لا تتجاوز العام من تاريخ عقد الزواج '· والفقرة 7 ' أن يكون مقدم الطلب يعمل أو له دخل ثابت وتوضح اللائحة الفنية تفاصيل ذلك'· والفقرة 8 ' أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود وتحدد اللائحة الفنية تفاصيل ذلك'· والفقرة 9 'أن يقدم ما يفيد إجراء الفحص الطبي له وللزوجة قبل الزواج'· والفقرة 10 ' التقيد بنص قانون المهر في عقد الزواج وأي تعديلات صادرة'·
وكذلك شملت الاقتراحات تعديل المادة 19 من القانون لتنص على ' استرداد المنحة في حالة عدم إتمام مراسم الزواج بالدخول الشرعي حسب الإقرار الصادر من المحكمة المختصة وكذلك تسترد المنحة في حالة الطلاق وتحدد اللائحة الفنية تفاصيل ذلك'· وحسب نفس المذكرة فإنها تقترح إضافة مادة جديدة لاختصاصات مجلس الإدارة تجيز له وضع أي شروط إضافية يرى ضرورة استيفائها من طالب المنحة، وكذلك إضافة اختصاص جديد لمجلس إدارة الصندوق بحيث يجعله مختصا بإقرار شروط خدمة موظفي الصندوق واللوائح اللازمة لتسيير العمل في الصندوق·

اقرأ أيضا

حاكم عجمان يوجه بتقديم مساعدات شتوية ويحضر حفل الأيتام في الأردن