الاتحاد

الاقتصادي

السعودية تخفض الرسوم الجمركية على سلع غذائية ومواد بناء

جانب من ميناء جدة السعودي والذي سيشهد مع باقي المنافذ الجمركية خفض الرسوم على العديد من السلع

جانب من ميناء جدة السعودي والذي سيشهد مع باقي المنافذ الجمركية خفض الرسوم على العديد من السلع

قالت وكالة الانباء السعودية إن المملكة قررت خفض الرسوم الجمركية على مواد غذائية والعديد من السلع الاخرى بعدما تضاعفت نسبة التضخم تقريبا في ستة أشهر حتى فبراير·
وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء قرر أمس الأول خفض الرسوم على المواد الغذائية مثل الدجاج المجمد ومنتجات الالبان والزيوت النباتية إلى خمسة في المئة من نحو 20%·
وخفضت الرسوم على مواد البناء مثل الطلاء والجبس والانابيب البلاستيكية والكابلات الكهربائية إلى خمسة بالمئة ايضا بينما أعفيت تماما منتجات القمح من الرسوم الجمركية التي كانت تبلغ 25%·
وقال صالح الخليوي مدير عام الجمارك: ''يأتي ذلك في اطار حرص خادم الحرمين الشريفين على رفاهية ابناء هذا الوطن وتلمس احتياجاتهم بما يكفل لهم عيشا هنياً''·
ومثل دول الخليج الاخري تكافح السعودية لاحتواء التضخم الذي سجل أعلى مستوى في 27 عاما على الاقل عند 8,7 في المئة في فبراير، ويرتبط الريال السعودي بالدولار الضعيف وأكدت المملكة التزامها بهذا الربط حتى مع تراجع الدولار لمستويات قياسية منخفضة مقابل اليورو في الشهر الماضي·
وقدمت المملكة دعما وعلاوات ومساعدات اجتماعية لمساعدة سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة على مواجهة ارتفاع الاسعار، وقال جون سفاكياناكيس من بنك ساب السعودي الذي يملك بنك اتش اس بي سي حصة فيه: ''ثمة زيادة للضغوط التضخمية ويحاولون معالجة الامر''، وتابع: ''يبعثون برسالة لن نرفع قيمة العملة وسنسير في الاتجاه الاخر في التعامل مع التضخم''·
وقالت الوكالة إن الحكومة ستتحمل فارق الرسوم الموحدة المتفق عليها في اطار مجلس التعاون الخليجي لمدة ثلاثة أعوام، وقال المجلس بعد اجتماع أمس الأول إن الاتفاق سيسري على 180 سلعة من المواد الغذائية الاساسية ومواد البناء الضرورية وسلع استهلاكية أخرى·
وذكر البيان: ''ستتحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم الخليجي الموحد وبين فئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة لمدة ثلاث سنوات''، ويضم مجلس التعاون الخليجي الامارات والكويت وقطر والبحرين وعمان وهو يستعد لوحدة نقدية في عام ·2010
وتتسارع معدلات التضخم في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مع نمو اقتصادياتها بفضل ارتفاع أسعار النفط خمس مرات في السنوات الست الماضية مما يحفز استثمارات الدولة في البنية التحية والعقارات·
وذكرت الوكالة أن هناك 664 سلعة معفاة بالفعل من الرسوم وتشمل أدوية وبعض المنتجات الغذائية وأعلاف الماشية، وفي الامارات حيث سجلت نسبة التضخم أعلى مستوى في 19 عاما عند 9,3 في المئة في عام 2006 صدر قرار في الشهر الماضي برفع الرسوم الجمركية على الاسمنت والصلب كي تستقر أسعار العقارات ومواد البناء·

اقرأ أيضا

«عالمية التمكين الاقتصادي للمرأة» تناقش تشريعات تكافؤ الفرص 10 ديسمبر