الاتحاد

الإمارات

رئيس الدولة يصدر قانونين بإنشاء إدارة لتسجيل الأراضي وجهاز الرقابة الغذائية في أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بانشاء إدارة لتسجيل الأراضي في بلدية أبوظبي وبلدية العين وأي بلدية قد تنشأ ضمن دائرة البلديات والزراعة ·
ونص القانون على ان يعين لكل إدارة من إدارات تسجيل العقارات مسجل يكون مسؤولا عن أعماله مباشرة امام الرئيس المختص بالبلدية المعنية أو من يفوضه ويعاونه عدد كاف من المواطنين ·
وتختص ادارة تسجيل العقارات بانشاء وحفظ سجل العقارات وتسجيل التصرفات المتعلقة بالعقارات والتصديق على توقيعات ذوي الشان على الوثائق المطلوب تسجيلها والاحتفاظ باصول الوثائق بعد اتمام التسجيل واستخراج صور منها لمن يهمه الأمر واستخراج شهادات بحث بالنسبة الى عقار معين طبقا لما هو وارد في السجل وللمسجل في سبيل تنفيذ الاختصاصات المشار اليها ان يستعين بالوثائق المخفوظة لدى البلدية المعنية والمتعلقة بالعقارات ·
وأجاز القانون للمواطنين بناء على موافقة كتابية من الدائرة المعنية بيع وشراء الاراضي السكنية أو التجارية أو الاستثمارية أو الزراعية المخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفات عدا الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من البلدية وان يكون قد مضى على التخصص خمس سنوات ميلادية تحتسب اعتبارا من تاريخ التخصيص وان يتعهد البائع كتابة بعدم المطالبة بارض عوضا عن تلك الارض التي يرغب في التصرف فيها ·
كما اجاز للمواطنين بناء على موافقة كتابية من المجلس التنفيذي تداول المسكن الشعبي المخصص لكل منهم وذلك بالبيع والشراء وغير ذلك من التصرفات بعد مضي خمس سنوات من تاريخ التخصيص ولا يستحق المواطن في هذه الحالة مسكنا عوضا عن ذلك الذي تم التصرف فيه ·
ويجوز للمواطنين المخصصة لهم ارض أو مبنى لغرض معين تداولها فيما بينهم بالبيع وغير ذلك من التصرفات اذا مضى على تخصيصها خمس سنوات على الا يتم تغير الغرض المخصصة له الارض او المبنى ·
وخول القانون دائرة البلديات والزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكامه ·
وألغى القانون كافة القوانين السابقة التى تخالفه ·
وينشر في الجريدة الرسمية اعتبارا من تاريخ صدوره في الخامس من مارس 2005 ·
ومن جهة أخرى أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما أميريا يقضي بتعيين عوض خليفة حاسوم الدرمكي وكيلا مساعدا للشؤون المالية والإدارية بدائرة البلديات والزراعة 'بلدية العين'·
وقضى المرسوم بتنفيذه من تاريخ صدوره في الخامس من مارس 2005 ، وينشر في الجريدة الرسمية·
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بانشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ويكون مقره أبوظبي ولمجلس الإدارة ان ينشىء فروعا له أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها ·
ويعمل الجهاز على التأكد من وجود وسلامة كل ماهو مستعمل في تعبئة أو حفظ أو تداول أية مادة مستوردة أو معروضة أو مقدمة للاستهلاك البشري كغذاء والتاكد من جودة وسلامة الأغذية المستوردة والمعروضة أو المقدمة للاستهلاك وخلوها من الأمراض واقتراح المواصفات والشروط التي تحكم جودة وسلامة الغذاء سواء تعلقت بالغذاء نفسه أو بما هو مستعمل في تعبئته أو تغليفه أو حفظه أو تداوله وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وتشجيع البحوث ورعايتها مما يساعد في وضع المواصفات القياسية والضوابط العامة لتحليل وتقييم الغذاء وتدريب الكوادر الفنية العاملة في المجالات الخاصة بالجهاز بموجب احكام هذا القانون والتفتيش والكشف على المواد الغذائية المستوردة أو المعروضة أو المقدمة للاستهلاك البشري كغذاء والقيام بتفتيش منتظم ومبرمج على محلات صناعة وتحضير المواد الغذائية واماكن تقديمها وبيعها وعرضها بما في ذلك الفنادق والمطاعم والمقاهي والاسواق والمحلات والتفتيش الفعال على الشحنات الصادرة وإصدار شهادات لتصدير المواد الغذائية وصلاحيتها وتثقيف العاملين في المؤسسات الغذائية ورفع المستوى الصحي بها ونشر الوعي الغذائي والتعريف بالجهاز وأهدافه عن طريق البرامج التعليمية والتثقيفية والمشاركة في وضع برامج الانتاج الزراعي والحيواني ومراقبة مراحل تجهيزه وتصنيعه ليصبح مادة غذائية واختيار وتطبيق نظم تحليلية متكاملة تغطي كافة احتياجات الجهاز ·
وبموجب القانون يتولى ادارة الجهاز مجلس ادارة لا يقل عن أربعة أعضاء ولا يزيد على ثمانية أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد ·
وخول القانون مجلس الادارة وهو السلطة المختصة بشؤون الجهاز وتصريف أموره ووضع خطة العمل المطلوب واولويات انجازه لتحقيق اهداف الجهاز واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك وتحديد السياسات اللازمة لحماية الانسان من مخاطر الاغذية وضمان سلامة وجودة الاغذية للاستهلاك الادمي وكذلك اعتماد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ذلك وتحديد المصارف التي تودع بها أموال الجهاز وطريقة التصرف فيها واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الاميرية واللوائح اللازمة لحماية الانسان من مخاطر الاغذية وضمان سلامة وجودة الاغذية للاستهلاك الادمي ورفعها الى المجلس التنفيذي وتشكيل لجنة استشارية من خبراء عالميين في مجال الاغذية وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين اعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به واقرار الهيكل التنظيمي للجهاز وتحديد الاختصاصات والمهام للادارات والاقسام والوحدات الادارية الواردة به واصدار اللوائح المالية والادارية التي تنظم سير العمل بالجهاز واصدار لائحة العاملين بالجهاز المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وقواعد تاديبهم وانهاء خدمتهم وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بهم والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للجهاز واقرار الحساب الختامي السنوي وبحث واعتماد التقرير السنوي لانجازات الجهاز في نهاية كل عام ميلادي واعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الاعداد الكافية من الكوادر المؤهلة والنظر فيما يحال الى الجهاز من المسائل المتعلقة بنشاطه او يرى ضرورة دراسته من المسائل المتعلقة بنشاطه وتحديد الاجور والاتعاب المناسبة مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير واستثمار اصول واموال وممتلكات الجهاز بهدف زيادة وتنمية موارده·
ويعين مجلس الادارة مدير عام الجهاز ويحدد مكافآته ومخصصاته ويمثل الجهاز قانونا ·وحدد القانون للمدير العام صلاحياته ومسؤولياته ·
وخول القانون مجلس الادارة بتحديد رسوم واجور الخدمات التي يقدمها وله الحق في تعديلها او الغائها او الاعفاء منها وفقا لما يراه محققا للصالح العام ويخطر به المجلس التنفيذي ·
وبموجب القانون يكون للجهاز ميزانية مستقلة وله التصرف في امواله وموارده بما في ذلك استثمارها وفتح الحسابات الخاصة بها واداراتها والصرف منها وفقا لاغراضه ·وتتكون اموال الجهاز من الاعتمادات التي تخصصها له حكومة ابوظبي والدخل الذي يحققه من ممارسة نشاطه والهبات والاعانات والمنح والوصايا التي يقبلها مجلس الادارة وفقا للقواعد التي يضعها لذلك والايرادات الاخرى التي يقررها المجلس التنفيذي·
ويعفى الجهاز والمنشات التابعة له أو المملوكة له كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والالات والاجهزة وقطع الغيار التي يستوردها بهدف تحقيق أغراضه ·
وتقرر حسب القانون ضم مركز رقابة الاغذية والبيئة في كل من أبوظبي والعين للجهاز ويصبح من وحداته كما يضم نشاطهما في مجال البيئة الى هيئة البيئة ويلحق العاملون في مراكز الاغذية والبيئة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مع احتفاظهم برواتبهم ومميزاتهم على ان تظل قواعد توظيفهم معمولا بها الى ان يتم وضع لائحة العاملين في الجهاز ·
ويخضع موظفو ومستخدمو الجهاز من المواطنين لقوانين وانظمة معاشات ومكافات التقاعد المدنية المعمول بها في إمارة أبوظبي · وبموجب هذا القانون يلغى القانون رقم 3 لسنة 1993 في شان مركز رقابة الاغذية والبيئة والقانون رقم 6 لسنة 1997 في شان إنشاء مركز رقابة الاغذية والبيئة بالعين كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون·(وام)

اقرأ أيضا

سعيد بن طحنون يشهد احتفالات النادي المصري بالعيد الوطني