الاتحاد

الاقتصادي

تطوير النظام الإحصائي في الدولة بالتعاون مع صندوق النقد

راشد السويدي خلال استقباله بعثة صندوق النقد في مقر الوزارة

راشد السويدي خلال استقباله بعثة صندوق النقد في مقر الوزارة

صرح معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يمثل منطلقاً استراتيجياً للارتقاء بواقعنا الإحصائي، لاسيما في ظل الجهود المتخذة لإنشاء المركز الوطني للإحصاء وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية·
أضاف في بيان صحفي للوزارة أمس أن زيارة وفد الصندوق تدعم تطوير النظام الإحصائي في الدولة، والجهود الوطنية لتحقيق أعلى المعايير الدولية للعمل الإحصائي·
وعقدت بعثة صندوق النقد الدولي متعددة القطاعات اجتماعها الأول أمس بمقر ديوان وزارة الاقتصاد في أبوظبي، حيث ترأس الاجتماع راشد خميس السويدي الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المختصين في الإدارة المركزية للإحصاء، وأعضاء بعثة صندوق النقد والتي تتكون من سبعة من الخبراء برئاسة كورنالز جورتير، وممثلي وزارة المالية والمصرف المركزي أعضاء لجنة الانضمام للنظام العام لنشر البيانات·
وأكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء راشد السويدي السعي الدائم نحو تطوير نظام الإحصاءات الرسمية الذي أعطي أهمية بالغة من قبل الحكومـــــة، والذي تمثل من خلال إدراجه ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية للعام ·2008
أضاف: سعياً وراء النهوض بمستوى البيانات سواء على مستوى كمي أو نوعي تزور الدولة حالياً بعثة متعددة القطاعات من صندوق النقد الدولي، وتضم عدداً من الخبراء الاقتصاديين والإحصائيين العاملين في قطاعات الحسابات القومية، والأرقام القياسية وحسابات مالية الحكومة، وميزان المدفوعات، وإحصاءات التجارة الخارجية·
ويشمل برنامج عمل البعثة عدة جوانب اقتصادية وإحصائية تغطي كلا من وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي ووزارة المالية، بالإضافة إلى زيارات لعدد من المؤسسات الإحصائية والمالية المحلية·
وتأتي الزيارة في إطار التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي من أجل تطوير النظام الإحصائي والتي انعكست كمبادرات ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية ومنها إنشاء المركز الوطني للإحصاء، والعمل على وضع تشريع حديث لتنظيم العمل الإحصائي بالدولة، كما يشمل المبادرات تنفيذ مسح إنفاق ودخل الأسرة·
وناقش اللقاء النظام الإحصائي للدولة، وما تم من خطوات بصدد اتخاذها وتشمل مشروع قانون الإحصاء، و ما تم من الإعداد اللوجستي لإنشاء المركز الوطني للإحصاء، إضافة إلى المسوح الميدانية التي تمثل مصدراً للبيانات الإحصائية، والتي تأتي كخطة وطنية للمسوح الإحصائية لعام ،2008 وتشمل أربعة مسوح وطنية وهي مسح المناطق النائية ومسح القوى العاملة ومسح الاستخدام ومسح الاستثمار الأجنبي المباشر·
وتهدف الزيارة الي تطوير النظام الإحصائي في الدولة، ومتابعة تطبيق المعايير والمواصفات الدولية في تجهيز قواعد البيانات ومنهجيات إعداد المؤشرات الاقتصادية الرسمية·
كما يناقش خبراء البعثة المنهجيات الحالية المتبعة في إعداد مختلف المؤشرات الاقتصادية وغيرها وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لتطوير هذه المنهجيات والارتقاء بالمستوى النوعي لما تفرزه من مؤشرات·
وتناقش البعثة بناء الرقم القياسي، لأسعار المستهلك والجوانب المتعلقة بتطبيقات المنهجيات والمعايير الدولية، التي تضمن إعداده بشكل شهري ضمن سلة مستهلك موحدة بين جميع الإمارات، إضافة الى مختلف الجوانب الفنية المتعلقة بإعداد حسابات الناتج المحلي الإجمالي للدولة·
وقام صندوق النقد الدولي في العام 1997 بإنشاء النظام العام لنشر البيانات الإحصائية اس· ويسعى هذا النظام إلى تحقيق الشفافية والجودة والشمول والسرعة في نشر البيانات، وهو عبارة عن عملية منظمة يتم من خلالها قيام الدول بتحسين مستوى البيانات الإحصائية على المدى الطويل لتلبية احتياجات الدولة في عمليات تحليل الاقتصاد الكلي·
كما تأتي زيارة البعثة انسجاماً مع ما ورد في الفقرة (أ) من البند الثالث في محضر الاجتماع السابع عشر للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض بتاريخ 19 يونيو2007 ''حث دول المجلس على الانضمام إلى النظام العام لنشر البيانات )اس( من أجل تحقيق الشفافية والجودة والشمول والسرعة في نشر البيانات''·

اقرأ أيضا

باريس وواشنطن تتراجعان عن تبادل فرض رسوم جمركية