الاتحاد

عربي ودولي

انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية قبل سبتمبر

عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله أمس (رويترز)

عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله أمس (رويترز)

(رام الله) - قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة قبل شهر سبتمبر المقبل كوسيلة لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس” التي رفضت ذلك على الفور بدعوى أن السلطة الوطنية الفلسطينية “غير شرعية”.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته بعد اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله وتلاه أمين سر المنظمة ياسر عبد ربه “قررنا بدء التحضير لإجراء انتخابات محلية ورئاسية وتشريعية خلال الأشهر القادمة، تحقيقاً لإرادة الشعب الفلسطيني، وكحد أقصى في سبتمبر القادم”. وأضافت “ندعو كل الأطراف الفلسطينية إلى وضع تحفظاتها جانباً وخاصة أي قضايا خلافية والتركيز على إجراء الانتخابات، فالخلافات السياسية والأمنية يجب إحالتها للمجلس التشريعي الجديد القادم للبت فيها”.
وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ “الموقف الأخلاقي وغير القابل للتميع تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لأنه انتظر طويلاً موعده مع الحرية”.
ودعا الرئيس الأميركي باراك اوباما إلى ترجمة خطابه عن “قوة الحق والكرامة الإنسانية” إلى أفعال. وقال “لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني مستثنى من الإلهام الذي الذي تحدثتم عنه يا سيادة الرئيس (أوباما)، لأن عجلة التاريخ والحق لن ولم تقف عند أبواب فلسطين. فالتغييرات التي تشهدها المنطقة، دعت القيادة الفلسطينية القوى الدولية لترجمة مواقفها المساندة للحقوق وتطلعات الشعوب المشروعة، حيث يمثل مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن الدولي حول الاستيطان الإسرائيلي المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فرصة ذهبية لأعضاء مجلس الأمن الدولي لإثبات مصداقية وشمولية مواقفهم”.
وأضاف “قواعد اللعبة السياسية السابقة قد انتهت وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تدرك أن أيام قمع إرادة الشعوب انتهت كذلك. الكل يقف أمام مفترق طريق تاريخي، وعلى إسرائيل أن تعي أن قوة الحق لن تقهر بالاستيطان والعدوان والاحتلال، ولن يقبل الشعب الفلسطيني بعد اليوم أن تبقى استثناءً للقاعدة الدولية وتحظى بالحصانة لتستمر في تحدي القانون والإجماع الدولي المساند لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية”.
من جهة أٌخرى، سارعت “حماس” إلى رفض قرار إجراء الانتخابات. وقال المتحدث باسمها فوزي برهوم لصحفيين في غزة “إن حماس تعتبر هذا القرار باطلاً ومرفوضا لأن أبو مازن (عباس) و(رئيس الحكومة الفلسطينية سلام) فياض فاقدان للشرعية والأهلية لإجراء هذه الانتخابات أو الإشراف عليها”.
وأضاف “لن نعترف بهذه الانتخابات ولن تشارك فيها ولن نعطيها أي شرعية أو أي غطاء، لأنها ترسخ الانقسام ولن تكون لمصلحة الشعب الفلسطيني. يجب أن تكون أي انتخابات ثمرة للمصالحة وليست حزبية وفئوية من طرف واحد”. وخلص إلى القول “إن منظمة التحرير بوضعها الحالي لا تمثل الشعب الفلسطيني وتستخدم بهيكلها الضعيف لتمرير هذه السياسات وهي مختطفة ومسيطر عليها من حركة فتح”.

اقرأ أيضا

بريطانيا: الاستيطان يخالف القانون الدولي ويجب وقفه