الاتحاد

الإمارات

تطبيق الهيكل الجديد لوزارة الشؤون منتصف أبريل

أعلنت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وإصدار القرارات اللازمة لتسكين المناصب الإدارية والتنفيذية، في منتصف الشهر الجاري·
وكان مجلس الوزراء اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة ويتضمن 7 إدارات مستحدثة من إجمالي 16 ادارة موزعة على ثلاثة قطاعات رئيسية للرعاية الاجتماعية والتنمية والخدمات المساندة، بالإضافة إلى دارين لرعاية المسنين والتربية الاجتماعية ومكاتب الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية· وتتمثل الإدارات المستحدثة في الحماية الاجتماعية، والطفل، برامج الأسر المنتجة، و التخطيط الاستراتيجي، والتميز المؤسسي وتحويل قسم تقنية المعلومات إلى إدارة· والاتصال الحكومي ·
وقالت الرومي في تصريح لـ '' الاتحاد'': انه تم فصل إدارات مثل إدارة الأسرة والطفولة التي تحولت إلى إدارتين احدهما للأسرة وأخرى للطفل فيما ألغيت إدارة مراكز التنمية الاجتماعية وحلت مكانها إدارة الأسر المنتجة، ولم يبق من الهيكل القديم سوى ثلاث إدارات للضمان الاجتماعي والنفع العام والتعاونيات''·
وكانت الوزارة منذ إنشائها في أواخر عام 2005 تعمل بهيكل قطاع الشؤون الاجتماعية·
القضاء على المركزية
وأشارت الرومي إلى ان الهيكل الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية يساعد على القضاء على المركزية سواء في تقديم الخدمات أو اتخاذ القرارات، عن طريق وسائل كثيرة أهمها منح مكاتب الشؤون الاجتماعية الاستقلالية ، وتحويلها إلى '' مكاتب شاملة'' تقدم كل خدمات الوزارة في النطاق الجغرافي الذي تعمل فيه، وستضم هذه المكاتب موظفين يمثلون مختلف الإدارات الموجودة في ديواني الوزارة في ابوظبي ودبي· وأفادت الرومي بأن الوزارة تقوم بميكنة كل إداراتها وقطاعاتها، وتصميم البرامج اللازمة سواء للميكنة أو لتطوير بعض البرامج الموجودة من قبل· وأشارت إلى ان نظام الميكنة سيزود بكافة الإجراءات والقرارات، وهو ما سيمكن كل موظف من اتخاذ القرار دون تردد أو الحاجة للرجوع إلى المسؤولين·
3 قطاعات
وذكرت الرومــــي ان هيكــــل الوزارة يضــــم 3 قطاعات على رأس كل واحد منها مدير تنفيذي بدلا من وكيل الوزارة المساعد، هي الرعاية الاجتماعية ، والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى قطاع شؤون الخدمات المؤسسيـــــة والمسانـــدة المستحـــدث، ويضــــم 8 إدارات نصفها إدارات مستحدثة ·
وأكدت الرومي ان الهيكل الجديد يعمل على توفر البيئة المناسبة لتفعيل العمل الاجتماعي التنموي، وبناء إرادة التغيير والانفتاح على المستجدات المعاصرة، وضمان اطراد العمل الاجتماعي وتكامله وتجدده وتعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وكذلك تنمية ديمقراطية العمل الاجتماعي·
كما يعمل على تفعيل مؤسسات العمل الاجتماعي الأهلي، بالإضافة إلى تمكين الأسرة لأداء دورها التنموي، واستثمار قدرات وطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع·
اختصاصات استراتيجية
وحدد قرارا مجلس الوزراء التي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه، 7 اختصاصات للوزارة، تتضمن وضع وتنفيذ السياسات الاجتماعية، وتخطيط البرامج، واقتراح التشريعات والآليات والنظم الخاصة بالتنمية والرعاية الاجتماعية، مع وضع برامج الدفاع والضـــمان الاجتماعي بالإضافـــة إلى إعداد المواصفات الفنية والقياسية للعمل الاجتماعي في مختلف مجالاته وقطاعاته·
وتوظيف وتعزيز مشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد لتطوير ودعم العمل الاجتماعي·والعمل على نشر الوعي التعاوني·
وانشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنفيذ المشروعات التنموية للأسرة بكافة أفرادها ولذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مصادر التمويل اللازمة لها وإدارتها·
الوحدات التنظيمية
وأشار القرار إلى ان الوحدات التنظيمية التابعة للمدير التنفيذي العام، تضم مكتب المدير التنفيذي، والمدير التنفيذي لشؤون الرعاية الاجتماعية، والمدير التنفيذي لشؤون التنمية الاجتماعية، و المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسة والمساندة·
وحدد القرار الوحدات التنظيمية التابعة للمدير التنفيذي لشؤون الرعاية الاجتماعية، وتضم إدارات الضمان الاجتماعي، ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، الحماية الاجتماعية،والطفل، مكاتب الشؤون الاجتماعية، مركز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وداري رعاية المسنين والتربية الاجتماعية·
ويتبع الوحدات التنظيمية التابعة للمدير التنفيذي لشؤون التنمية الاجتماعية أربع إدارات للنفع العام، والتعاونيات، والتنمية الأسرية ،وبرامج الأسر المنتجة، بالإضافة إلى مركز التنمية الاجتماعية·
ويتولى المدير تنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة - القطاع المستحدث- تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن القطاع الذي يشرف عليهن·

اقرأ أيضا