الاتحاد

أخيرة

تحريات دبي تقبض على خادمة آسيوية سرقت مجوهرات بربع مليون درهم

تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال 48 ساعة من القبض على خادمة آسيوية سرقت مجوهرات تقارب قيمتها ربع مليون درهم من فيلا أوروبي الجنسية استخدمها للعمل لديه، دون أن تكون على كفالته، ولاذت بالفرار دون أن تترك خلفها عنواناً يستدل به عليها.
وذكرت إدارة تحريات دبي أن مركز شرطة الموانئ تلقى في الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري بلاغاً من المدعو (ج ـ ت) الأوروبي الجنسية والذي يسكن في الجميرا يفيد بأن زوجته اكتشفت بعد عودتها من العمل أن الخادمة سرقت مجوهرات تقدر قيمتها بـ247 ألف درهم.
وبادرت فرق متخصصة في شرطة دبي بالانتقال إلى مكان الحادث ومعاينة مسرح الجريمة.
وأفاد الرائد سعيد العيالي، مدير إدارة البحث الجنائي بالنيابة أنه بعد تلقي البلاغ ودراسة ملابسات الجريمة والاشتباه في الخادمة، شكل الجهل بهويتها عبئاً مضاعفاً على رجال التحريات الذين بدأت مهمتهم من الصفر لعدم وجود أي معلومات.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك، إلا أن فريق البحث الجنائي نفذ خطة محكمة لتعقب الجانية. وذلك من خلال جمع معلومات من مصادر الشرطة. ومراقبة الأماكن التي يتوقع أن تردد عليها الخادمة. وإغلاق المنافذ لمنعها من التصرف بالبيع للمجوهرات أو شحنها خارج الدولة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.
وقال إن الفريق المكلف بالمهمة نجح قبل مرور 48 ساعة على ارتكاب الجريمة في رصد مكان المشتبه بها بمنطقة بر دبي. بعدما أكدت معلومات ترددها على إحدى البنايات السكنية بمنطقة السطوة فتم إعداد كمين محكم للقبض عليها. وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الثالث عشر من مارس شاهد عناصر الكمين المشتبه بها تتجه إلى البناية المـذكورة فتم القبــض عليها.
وبسؤالها تبين أنها تدعى (ن. ش) واعترفت بسرقة المجوهرات وإخفائها لدى صديقتها المدعوة (س. ب) من نفس الجنسية.
وأوضح سعيد العيالي أن الفريق اتخذ الإجراءات القانونية المتبعة وتمت مداهمة مسكن شريكة المتهمة وضبطت المجوهرات كاملة.
وقد اعترفت المتهمة الثانية بعلمها بأن المجوهرات التي سلمتها لها المتهمة الأولى مسروقة.
أشار إلى أنه تم توقيف المتهمتين وإحالتهما مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
من جانبه أهاب العميد خليل المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالأخوة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة الالتزام بعدم استخدام عاملين ليسوا على كفالتهم لكيلا يعرضوا أرواحهم أو ممتلكاتهم للخطر.

اقرأ أيضا