الاتحاد

الإمارات

قانون الأسلحة الجديد: المؤبد عقوبة تهريب الألعاب النارية

الألعاب النارية المهربة سبب حريق القوز

الألعاب النارية المهربة سبب حريق القوز

تنتهي لجنة شؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة علي ماجد المطروشي من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون اتحادي في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات يوم الرابع عشر من أبريل الجاري·
وقال المطروشي إن مشروع القانون قيد الدراسة، وسوف يتم رفعه عقب الانتهاء منه إلى المجلس الوطني لمناقشته، ومن ثم إلى مجلس الوزراء لإقراره، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد سوف يغطي كافة الثغرات الموجودة في قانون المتفجرات الحالي الذي صدر عام 1976 ، والذي لم يدرج الألعاب النارية ضمن المتفجرات·
وكشف المطروشي أن القانون الجديد صنف الألعاب النارية ضمن المتفجرات بهدف تغليظ العقوبة التي وصلت فيه إلى المؤبد، على من يقوم بتهريبها وتداولها داخل الدولة، لافتا إلى ما حدث في حريق القوز الأخير، من انفجار وحريق وضحايا بسبب تلك الألعاب التي دخلت الدولة بطرق غير مشروعة·
ولفت رئيس اللجنة إلى وجود اهتمام كبير من قبل وزارة الداخلية لإخراج القانون بالصورة المطلوبة للتصدي لمن يخاطرون بأرواح الناس وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن التكييف القانوني وفق القانون تضمن كافة الجوانب، وأنه سوف يضع معايير محددة لكل الحالات·
وكانت لجنة شؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي قد عقدت اجتماعا أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني بدبي بحضور ممثل وزارة الدفاع المقدم حقوقي سالم حديد عبيد خميس رئيس الشؤون القانونية، وممثلي وزارة الداخلية·
وأوصت اللجنة بإدخال بعض التعديلات على مشروع القانون والتي تم دراستها من قبل اللجنة والوزارتين المعنيتين·
وقال علي ماجد المطروشي إن الاجتماع ناقش مشروع القانون والوقوف حول التعريفات التي تحتاج لتفصيل مثل قانون المتفجرات وناريات السفن والطائرات والأسلحة بشكل عام، بالإضافة إلى مناقشة استيراد وتصدير الأسلحة التي تستخدم في الأغراض السلمية واقتناء الأسلحة الأثرية وأسلحة الصيد بالنسبة لأفراد المجتمع، وتم إضافة بعض الأسلحة الحديثة في تعديلات القانون لكونها أسلحة جديدة ولم تدرج في القانون الصادر في سنة ،1976 ومنها الأسلحة الضوئية والضغط الهوائي والصعق الكهربائي، وسيتم تقنينها بإصدار ضوابط تحدد اقتنائها واستخدامها·




قذف عبوات الألعاب النارية وراء حريق القوز


دبي (وام) - اعتبر العميد عبدالجليل مهدي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الأمن الوقائي في شرطة دبي أن حريق مستودعات منطقة القوز الصناعية الأربعاء الماضي ''نجم أساساً عن الطريقة التي كان العمال يفرغون بها شحنات الألعاب النارية من الحاوية وكانوا يقذفون بالكراتين دون إدراك ما تحتويه من مواد متفجرة''·
وأوضح أمس في افتتاح دورة تدريبية حول ''أمن الموانئ'' نظمها مركز شرطة بالتعاون مع هيئة اللويد الألمانية المتخصصة ''أن أصحاب المصلحة التجارية من هذه البضائع المحظورة لم يراعوا مسؤوليتهم في التعامل الآمن خلال تفريغ الشحنات في مستودعات الشركة''·
وأشار إلى ''أن تلك المأساة نتجت عن دخول مواد محظورة وخطيرة إلى البلاد عن طريق أحد موانئ الدولة في شكل بضائع عادية باعتبارها (كرات تنس) حسبما أشارت تحقيقات الحادث''، مؤكداً أن الحرائق والانفجارات التي حدثت تشكل دليلاً قوياً على أهمية الانعقاد المستمر لمثل هذه الدورات·
يشارك في الدورة 33 ضابطاً من مختلف الإدارات ذات الصلة بشرطة دبي وموظفون تابعون لإدارات أمن الموانئ في كل من: دبي، وأبوظبي، ورأس الخيمة، وأم القيوين· ويحاضر في الدورة الخبير عارف الشربيني مدير مكتب هيئة اللويد الألمانية لمنطقة الخليج، والكابتن أرت مدير معهد أمن الموانئ في مدينة هامبورج الألمانية· وتشتمل على تدريب المشاركين على الجوانب الخاصة بالأمن البحري، وتأهيل مفتشي أمن وسلامة السفن وأمن الموانئ وكيفية إعداد خطط الطوارئ·
وقال العقيد محمد جاسم الزعابي مدير مركز شرطة أمن الموانئ: ''إن الدورة تأتي وفقاً لالتزامات المركز تجاه تطبيق المدونة الدولية لأمن الموانئ، إذ تعتبرالقيادة العامة لشرطة دبي إحدى الجهات الاستشارية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للموانئ نظراً للخبرات التي تتمتع بها شرطة دبي في هذا المجال منذ إنشاء المركز عام ·''1968

اقرأ أيضا

محمد بن راشد: فهم المستقبل جزء من المساهمة في صناعته