الاقتصادي

الاتحاد

صندوق النقد والبنك الدوليان يُقيِّمان نظام «دبي للخدمات المالية»

مركز دبي المالي العالمي يواكب أفضل الممارسات الدولية (الاتحاد)

مركز دبي المالي العالمي يواكب أفضل الممارسات الدولية (الاتحاد)

(دبي) - يجرى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال العام الحالي تقييماً للنظام التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، بهدف تحديد مدى انسجامه مع المعايير الدولية، بحسب خطة عمل “السلطة” لعامي 2013 و 2014.
وحددت خطة العمل للعامين الحالي والمقبل ثلاثة أهداف استراتيجية لإنجازها خلال هذه الفترة تتصدرها تعزيز مستويات الجودة في كافة المهام التنظيمية، وزيادة المشاركة الدولية لمواكبة أحدث المعايير العالمية، بالإضافة إلى توثيق التعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى داخل وخارج دولة الإمارات.
وبحسب خطة العمل التي حصلت”الاتحاد” على نسخة منها، ستقوم سلطة دبي للخدمات المالية بإعداد ونشر تقييمات حول مدى انسجام نظامها التنظيمي مع المعايير الدولية، حيث تم إنجاز الكثير من الأعمال في الاستعداد لزيارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل برنامج تقييم القطاع المالي، والتي ستتم حسبما هو مخطط لـه حاليا في أوائـل سنة 2013 .
وأفادت خطة العمل التزام سلطة دبي للخدمات المالية بنشر نتائج التقييم الذي أجرته لنظامها التنظيمي مقابل المعايير الدولية، بما يتفق مع قيمها المتعلقة بالشفافية، وبالاستجابة لأي قصور يتم تحديده، مشيرة إلى أن السلطة ستعمل أيضا على تشجيع نشر تقييم صندوق النقد الدولي/البنك الدولي لنظام سلطة دبي للخدمات المالية.
ومن محاور التركيز الأخرى على مدى أفق خطة العمل تقييم قوة مهام العمل المالي لنظام السلطة المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي من المتوقع إجراؤه في سنة 2014 .
الأنشطة الرئيسية
وقال ايان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إن خطة عمل عامي 2013 و 2014 ، تغطي الأنشطة الرئيسية والأولويات الاستراتيجية، بما ينسجم مع الأهداف التنظيمية، والحرص على تحقيق النتائج المتوقعة.
وأوضح أنه و أثناء تطوير خطة العمل الحالية لسلطة دبي للخدمات المالية، تم الأخذ بعين الاعتبار البيئة الاقتصادية على المستويين العالمي والإقليمي، والتطورات التنظيمية الدولية، والتوجهات الناشئة في مركز دبي المالي العالمي.
وأشار إلى انه مع مضى أكثر من ثماني سنوات على عمل سلطة دبي للخدمات المالية كسلطة مستقلة ، قامت السلطة خلال تلك الفترة، بوضع نظام تنظيمي من الطراز العالمي و أثبتت ذاتها، على الرغم من صغر حجمها، كعضو مرموق وفعال في المجتمع التنظيمي الدولي، مشيرا إلى أن ذلك قابله انخفاض في التغير السريع في المعايير التنظيمية الدولية، الناجم عن الأزمة المالية العالمية، و في بعض الأوقات الظروف الاستثنائية المليئة بالتحديات في الأسواق المالية العالمية. وفي الوقت نفسه، استمر مجتمع الهيئات التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي وتنوع الأنشطة التي تزاولها تلك الهيئات بالتوسع.
وقال جونستون “: ترتب على زيادة نضج سلطة دبي للخدمات المالية ومجتمعها المنظم عدد من النتائج لخطة العمل، حيث أدى ارتفاع مستويات الأنشطة والتعقيد في شركاتنا حتما إلى ازدياد الطلبات على مواردنا التنظيمية، وهذا بدوره يتطلب منا التعامل مع المخاطر بمزيد من الحساسية عند تخصيصنا للموارد حيث نسعى للحفاظ على معايير تنظيم عالية”.
وأشار إلى”توسع عملية التحويل التنظيمي في سنة 2012، إذ لدينا الآن مهمة رقابة كافة الهيئات ذات العلاقة في مركز دبي المالي العالمي (والتي لا تقتصر على الهيئات المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية) لمكافحة غسل الأموال ونتولى المسؤولية التي أسندها إلينا مسجل الشركات المتعلقة بالتحريات والتنفيذ فيما يتعلق بالمخالفات الجوهرية لقانون الشركات”.
وأوضح “إن استعدادنا للمخاطر يتطور تدريجيا من خلال استجابتنا للتطورات في السوق وبقائنا متيقظين في المجالات التي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر كالجرائم المالية، كما أن الإدراك بعد فترة من التغييرات المهمة نسبيا في كتيب القواعد بأن الاستقرار في إطار العمل التنظيمي مرغوب فيه، الأمر الذي سيقلل من العبء الإضافي المفروض على المجتمع الذي ننظمه وسيدعم تركيزنا المستمر على الأنشطة الرئيسية المتمثلة في الرقابة والترخيص والتنفيذ، إذ سيشمل الأخير المزيد من التركيز على التصرف والسلوك غير الأخلاقي.
وقال إن سلطة دبي للخدمات المالية ستحافظ على تعزيز علاقاتها مع الهيئات التنظيمية الأخرى لدعم التنظيم الفعال، مع مواصلة المساهمة في وضع المعايير العالمية، مع تركيز الجهود بشكل أكبر على هيئات وضع المعايير الكبرى.
وأكد جونستون أنه بهدف دعم التطور المستمر للمركز، ستحافظ سلطة دبي للخدمات المالية على نظام تنظيمي متين ومرموق عالميا، ومواصلة العمل عن كثب مع سلطة مركز دبي المالي العالمي، بما يشمل دعم جهودها المتعلقة بالتطوير الاستراتيجي للقطاع المالي في دبي، طالما تتعلق تلك الجهود بالمسائل التنظيمية، التزامن مع استمرار جهود تعزيز عملنا مع الهيئات التنظيمية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم عمل قطاع الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة بشكل سليم.
وأفاد بأنه على ضوء ذلك، تم تحديد الجودة، والمشاركة الدولية، والتعاون كأهداف استراتيجية لسنتي 2013 و 2014.
وأشار إلى أن الجودة تتعلق بتحقيق الأهداف التنظيمية في مركز آخذ بالنمو، إذ إن هذا يتطلب مستوى عاليا من الجودة في كافة مهامنا التنظيمية ومهامنا المتعلقة بالدعم، خاصة مع ازدياد حجم وتعقيد المجتمع القائم والمرتقب الذي ننظمه. يتعلق هذا الموضوع أيضا بالوضع والسلوك التحوطي للشركات المرخصة، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الممارسات الأخلاقية”.
المشاركة الدولية
وفيما بتعلق بالمشاركة الدولية أوضح جونستون أنها تهدف إلى المشاركة في جدول أعمال وضع المعايير العالمية وذلك حرصا على أن تأخذ المعايير الناتجة بعين الاعتبار احتياجات مناطق الاختصاص كمنطقتنا.
وأكد أن المعايير الدولية ستصبح أكثر من أي وقت مضى، العوامل الرئيسية المسيطرة للتغيير في كتيب القواعد، موضحاً انه “خلال فترة التخطيط، سيتم تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث سيتم تقييم نظامنا التنظيمي مقابل المبادئ الرئيسية للرابطة الدولية لمراقبي التأمين والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية ولجنة بازل”.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم نظام السلطة الخاص بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل قوة مهام العمل المالي، مؤكدا أن تحقيق نتائج جيدة في عمليات التقييم هذه يعتبر مهما لسمعة مركز دبي المالي العالمي ولوضعنا كسلطة تنظيمية من الطراز العالمي.
أما فيما يخص التعاون فأشار إلى أنه عمل سلطة دبي للخدمات المالية يتعلق مع الهيئات التنظيمية الأخرى، داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة، إذ إن قدرتها على الإشراف الفعال تدعمها العلاقات القوية مع الهيئات التنظيمية من مناطق الاختصاص الأخرى.
الأهداف الاستراتيجية
حددت سلطة دبي للخدمات المالية ثلاثة أهداف استراتيجية لتوجيه عملها خلال السنتين المقبلتين، حيث قادت هذه الأهداف إلى تطوير خطط أكثر تفصيلا فيما يتعلق بعمليات سلطة دبي للخدمات المالية.
الجودة
ووفقاً لخطة العمل ستقوم سلطة دبي للخدمات المالية بترخيص الهيئات المنظمة ورقابتها و ستقوم، إن لزم، باتخاذ إجراءات تنفيذية بشكل مبني على تقييم المخاطر وفعال، حيث يشكل هذا جزءاً رئيسياً من أنشطة أعمالها الاعتيادية وتحقيق أهدافها التنظيمية.
وبهدف تعزيز قدرة” السلطة” على الاستجابة بشكل مرض لازدياد حجم المجتمع الذي تنظمه وتعقيد الأنشطة التي تتم مزاولتها، ستحاول التنسيق ما بين مواردها والمخاطر، خاصة المخاطر المتعلقة بالرقابة، بشكل أكثر حساسية، وسيستمر هذا طوال فترة الخطة و ستدعمه التحسينات على أنظمة إدارة المعلومات والتحسينات على إجراءات إدارة المخاطر لديها.
ووفقاً لخطة العمل ستقوم السلطة أيضا بإجراء عملية مراجعة لنظام المعلومات التنظيمية الداخلي الرئيسي المستخدم للشركات والنظام المستخدم للحصول على البيانات من الشركات، وتعزيز إمكانياتها إن لزم.
وشدد الخطة على حرص “السلطة” على الحفاظ على مستوى عال من الجودة في مسؤولياتها الرئيسية المتعلقة برقابة البورصات التابعة للمركز، مشيرة إلى أنه من النقاط التي سيتم التركيز عليها خلال سنة 2013 تطبيق نموذج مؤسسات السوق المرخصة، وهو مبادرة ستؤدي إلى انسجام نظام الأسواق لديها بشكل كبير مع مبادئ المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية ولجنة أنظمة الدفع والتسديد المتعلقة بالبنية التحتية للأسواق المالية وتوجيهات الاتحاد الأوروبي.
وأشارت خطة العمل إلى استمرار السلطة وبشكل عام، في معايرة متطلباتها التنظيمية و أنشطتها المتعلقة بالترخيص والرقابة والتنفيذ مقابل مفهومها المتغير للمخاطر واستعدادها للمخاطر.
كما ستقوم السلطة بتعزيز حسن السلوك من جانب الشركات المرخصة، مشيرة إلى انه على الرغم من أن جزءاً كبيراً من النواتج التنظيمية التي تمخضت عنها الأزمة ركزت على المعايير التحوطية، هناك مسؤولية لا تقل أهمية عن ذلك تقع على عاتق الهيئات التنظيمية لتعزيز السلوك السليم والأخلاقي في الخدمات المالية.
وتتوقع سلطة دبي للخدمات المالية بحث المسائل المتعلقة بالسلوك بمزيد من التفصيل من خلال تنفيذ عدد من عمليات المراجعة التي تركز على مواضيع معينة، والتي من المرجح أن تغطي مواضيع مثل برامج المكافآت والحوافز للموظفين المتعاملين مع العملاء مباشرة وحماية وملاءمة المستهلك، و سلوك الشركات المنخرطة في الأنشطة التجارية في السوق.
علاوة على ذلك، ستقوم “السلطة” بدراسة طرق معينة للحصول على ملاحظات حول نظامها التنظيمي من المستخدمين النهائيين للمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المرخصة، بالإضافة إلى الحصول على الملاحظات من الشركات المرخصة كما قمنا في السابق.
وأفادت المراجعة استمرار “السلطة” في حرصها على الاحتفاظ بموظفين من ذوي الكفاءة العالية، ويتمتعون بالمهارات اللازمة، حيث ترتبط جودة التنظيم في المركز بشكل مباشر بكفاءة الموظفين التنظيميين وموظفي الدعم لديها.
ونظرا لارتباط التحديات التنظيمية بزيادة نضج المركز، شددت خطة العمل على التزام سلطة دبي للخدمات المالية بشكل كبير بالتطوير المهني المتواصل لكافة موظفيها من خلال نطاق واسع من فرص التعليم والتدريب.
بناء قدرات المواطنين
التزمت سلطة دبي للخدمات المالية، منذ تأسيسها، بشكل كبير بتطوير الخريجين المواطنين كمنظمين من الدرجة الأولـى، وذلك للالتحاق بكادر الموظفين لديها وبشكل أعم لدعم تطوير المهـارات التنظيميـة والمعرفة في الإمارات، حيث يشكل المواطنون نسبة 30 % من الموظفين التنظيميين السلطة.
وتمحور تركيز السلطة بشكل رئيسي على برنامج تدريب وتطوير قادة الغد التنظيميين، حيث سيستمر هذا البرنامج مع ثمانية مشاركين في برنامج قادة الغد التنظيميين من آخر مجموعتين، ونتيجة لتنفيذ البرنامج لمدة سبع سنوات، هناك 12 خريجا من خريجي برنامج قادة الغد التنظيميين يعملون بأدوار تنظيمية لدى المركز يتولى عدد منهم تدريب الأجيال الجديدة للمشاركين في برنامج قادة الغد التنظيميين.
وفي خضم العدد المتزايد من خريجي برنامج قادة الغد التنظيميين، يتم التركيز بشكل أكبر على التوجيه وذلك لتطوير أحكامهم التنظيمية وقدراتهم القيادية، وتم إضفاء الطابع الرسمي على ذلك من خلال إطلاق برنامج المستشار الأول في يونيو 2012، حيث سيشكل هذا البرنامج الدافع الرئيسي لبناء قدرات المواطنين على مستويات أعلى في سلطة دبي للخدمات المالية خلال سنتي 2013 و 2014 .
وفيما يتعلق بالمشاركة الدولية أشارت خطة العمل إلى أن السلطة ستقوم بمواصلة مشاركتها بشكل كبير في وضع المعايير الدولية، مـع التركيـز بشـكل خاص على هيئات وضع المعايير العالمية الكبرى مثل (لجنة بازال والمنظمـة الـدولـيـة للجان الأوراق المالية والرابطة الدولية لمراقبي التأمين) ويتوقع أن يتم نوعاً ما تقليل الجهـود التي تركز على الهيئات التي تعتبر معـايـرهـا أقل أهمية بالنسبة لأنشطة السلطة التنظيمية.
وأشارت خطة العمل إلى أن “ السلطة” ستقوم بإعداد ونشر تقييمات حول مدى انسجام نظامها التنظيمي مع المعايير الدولية، لافته الى انه تم إنجاز الكثير من الأعمال في الاستعداد لزيارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل برنامج تقييم القطاع المالي، والتي ستتم حسبما هو مخطط له حاليا في أوائل سنة 2013 .
وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بنشر نتائج التقييم الذي أجرته لنظامها التنظيمي مقابل المعايير الدولية، بما يتفق مع قيمها المتعلقة بالشفافية، وبالاستجابة لأي قصور يتم تحديده، مشيرة إلى انه ستعمل أيضا على تشجيع نشر تقييم صندوق النقد الدولي/البنك الدولي لنظام سلطة دبي للخدمات المالية.
ومن محاور التركيز الأخرى على مدى أفق خطة العمل تقييم قوة مهام العمل المالي لنظامها المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي من المتوقع إجراؤه في سنة 2014 .
وأفادت خطة العمل بمواصلة “ السلطة” التنسيق ما بين نظامها التنظيمي والمعايير الدولية، في حين إن طبيعة عمل واضعي المعايير تتجه بعيداً عن عمليات المراجعة بالجملة للمبادئ (والمنهجيات المرتبطة بها) وأنظمة رأس المال نحو مسائل أقل ترابطا (مثل حل الشركات والإشراف على الشركات المهمة من الناحية النظامية).
ولفتـت الخطـة إلى أن ازديـاد أهميـة وضـع المعايير الدولية والأهم من ذلك، التطبيـق خـلال الفتـرة مـا بعـد الأزمـة يتـرك مجـالا أقل أو حاجة أقل لردود الفعل المحلية البحتة، مؤكدة أن المعايير الدولية، ستكون أكثر من أي وقت مضى، من العوامل الرئيسية المسيطرة للتغيير في كتيب القواعد لديها.


مراجعة كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية
تشمل عمليات المراجعة المخطط لها في كتيب القواعد، نظام مكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب، حيث ستكمل سلطة دبي للخدمات المالية عملية مراجعة النظامـ، بعد أن تم التشاور حول التغييرات على النظام في ورقة التشاور رقم 86 و الآن مع انتهاء فترة التشاور العام، سيتم إتمام وإصدار النظام الجديد، مع الحرص على أن يعك س نظام سلطة دبي للخدمات المالية في هذا المجال المهم أفضل الممارسات الدولية.
كما تتضمن المراجعة مسألة حل الشركات، التي تعد من المواضيع المشتركة بين واضعي المعايير الإجراءات والصلاحيات المتوفرة للتعامل مع الشركات التي تعثرت أو المتعثرة، بما يغطي العديد من المجالات مثل التأمين على الودائع (وغيرها من برامج حماية المستهلك/المستثمر في قطاعات أخرى) بل وأنظمة الإعسار، وقدرة المشرفين على التدخل لحل الشركات المتعثرة، بما يشمل تسهيل عمليات التنازل عن الأعمال. وستبدأ عملية مراجعة ترتيبات حل الشركات في مركز دبي المالي العالمي خلال العام الحالي.


رقابة مدققي الحسابات
اعتمد المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين مجموعة من المبادئ الرئيسية لرقابة مدققي الحسابات، وبدأت مناطق اختصاص أخرى بتطبيق أنظمة إصدار إجازات مرور خاصة بها، و في سنة 2011 أجرت سلطة دبي للخدـمات الماليـة بعض التعديلات الثانوية على قواعدها المتعلقة بمدققي الحسابات والإشراف عليهم، وتخطط سلطة دبي للخدمات المالية لإجراء عملية مراجعة كاملة لنظامها المتعلق بمدققي الحسابات في عام 2013.


نظام الصناديق
ستقوم سلطة دبي للخدمات المالية بالنظر في التحسينات على نظام الصناديق في عام 2013 ، حيث أجلت عملية المراجعة التي تمت في عام 2010 النظر في عدد من المسائل، منها على سبيل المثال ما إذا كان بإمكان صناديق الممتلكات استخدام هياكل غير محددة، وما إذا كان يجب أن يكون التسعير على حدة هو الخيار الوحيد المسموح به. وسيتم النظر في هذه المسائل، جنبا إلى جنب مع المعايير الدولية الناشئة حول برامج الاستثمار الجماعي، كجزء من عملية المراجعة.


الصلاحيات التنظيمية
تستمر عملية المراجعة الحالية لهيكل وصلاحيات لجنة الطعون التنظيمية وهيئة الأسواق المالية خلال عام 2013. بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ عملية مراجعة تأخذ بعين الاعتبار صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالإشراف وتغطي العديد من المسائل منها ما إذا كانت الظروف التي يمكن استخدام تلك الصلاحيات فيها محددة بشكل مناسب، وما إذا كانت المتطلبات الإجرائية والإجراءات الداخلية صحيحة.

اقرأ أيضا

النفط يهوي مع تراجع الطلب