الإمارات

الاتحاد

حل نزاع بقيمة 360 مليون درهم وديا في دبي

نجح مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي بحل نزاع تجاري بقيمة ما يقارب 360 مليون درهم، وذلك في فترة زمنية قياسية، حيث يبحث المركز عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكافة الأطراف تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق شرعية وفعالة لحل المنازعات ودياً.

وقال محمد أمين مباشري مدير المركز إن حل النزاع تم بجهد المصلحين الأكفاء الموجودين في المركز. فبعد عرض النزاع على المركز، عُقد لقاء أولي جمعهم والمصلح لتقريب وجهات النظر بينهم.

وتم التوصل لاتفاق يضمن حقوق الطرفين، حيث انتهى النزاع مع صدور اتفاقية الصلح، التي تعد سنداً تنفيذياً ملزماً للطرفين.

وأشار مباشري إلى أن المركز يعد مبادرة رائدة من المبادرات التي أطلقتها المحاكم بهدف تسريع عملية التقاضي، حيث إنه يوفر طرقا بديلة للتقاضي في القضايا المدنية والعقارية والتجارية على غرار قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في قضايا الأحوال الشخصية، وقاضي الصلح في القضايا العمالية وقسم تسوية التركات.

وأضاف أن المركز، من خلال التسويات الودية، لا يقتصر دوره فقط على توفير الجهد والوقت سواء على أطراف النزاع أو حتى على المعنيين في العملية القضائية.

ولفت إلى أن المركز أهَّل عدداً من المصلحين من أصحاب الخبرات في الإجراءات القانونية للتواصل مع أطراف النزاع، والنظر في احتياجاتهم والتفاوض معهم بتحفيزهم للإقبال على الصلح من باب الأخوة الاجتماعية، والقيم الإسلامية، والفوائد الاقتصادية، التي تعود على الطرفين في حال قبول الصلح، ثم يقوم المصلح بعرض عدد من الحلول المتاحة في السعي للوصول إلى حل يُرضي الطرفين.

وفي حال الصلح بين الطرفين، يُعيد المركز نصف الرسوم المستحقة على النزاع، تشجيعاً لأصحاب المنازعات على قبول عملية الصلح ولتأكيد دور المحاكم في دعم البدائل المتاحة لعملية التقاضي.

وأكد مباشري أن المركز مخوّل بإجراء الصلح وديّاً للقضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن عشرين ألف درهم، لافتا إلى أن هناك العديد من الحالات يطلب أصحابها أن تُحول إلى مركز التسوية الذي يدرس النزاع ومطالبات الطرفين، ويبدأ بعدها بطرح الحلول القانونية التي تضمن حقوق الطرفين للتوصل إلى حل مُرض، وبذلك تنتهي القضية في ساعات قليلة.

ومثال على ذلك، النزاع التجاري الذي تم عرضه على المركز بقيمة 360 مليون درهم، وتم الاتفاق على الحل المُرضي للطرفين فيها في نفس اليوم.

اقرأ أيضا

حاكم عجمان يصدر مرسوماً لدعم المجتمع والأعمال