صحيفة الاتحاد

الإمارات

شرطة دبي تتلقى 302 شكوى سياحية

كشف العقيد محمد راشد بن صريع المهيري مدير ادارة الامن السياحي التابعة لتحريات ومباحث دبي عن ان الادارة تلقت خلال العام الماضي 302 شكوى، من زائري الدولة بغرض السياحة، وتم التعامل معها بالسرعة الممكنة وتحويلها للجهات المختصة للنظر وإيجاد الحلول السريعة، لافتا الى أن شرطة دبي تولي شكاوي السائحين اهمية كبيرة.

وشدد العقيد المهيري على أن إدارة الأمن السياحي تعمل على مدار الساعة في القيام بعدة مهام مختلفة، ومن أولى أولوياتها العمل على حل أية مشكلة يتعرض لها أي زائر أو سائح للدولة.

ولفت إلى أن هناك خطا مباشرا في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عبر مركز الاتصال على هاتف لتلقي أية استفسارات أو شكاوى أو بلاغات أو غيرها، وهناك من الضباط والأفراد المؤهلين للتعامل مع أي أمر، لافتا إلى أن جميع الإدارات المعنية ومراكز الشرطة لا تألو جهداً في حل مشكلة يتعرض لها أي زائر للدولة سواء كان خليجياً أو عربياً أو أجنبياً.

وقال مدير إدارة الأمن السياحي التابعة لتحريات ومباحث دبي إن هناك ضباطاً يناوبون على مدار الساعة في مراكز الشرطة كافة لحل أي مشكلة، وتلقي أي شكاوى على أية جهة، وإنجاز المعاملات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وأوضح للصحفيين أن الشكاوي التي وردت من الفنادق تصدرت القائمة بواقع 144 شكوى جاء بعدها الشكاوي التي وقعت في شركات تأجير السيارات بواقع 61 شكوى فيما بلغت الشكاوي التي وقعت في شركات سياحية 38 شكوى و18 شكوى وقعت في سيارات الأجرة و13 في المحلات التجارية و4 شكاوي في المطار علاوة على 29 شكوى متفرقة.

وقال العقيد المهيري إن الشكاوي التي وردت من مواطني دول المجلس التعاون الخليجي بلغت 186 شكوى حلت في رأس القائمة تصدرتها الشكاوي الواردة من رعايا الشقيقة المملكة العربية السعودية بواقع 149 شكوى فيما حلت الشكاوي الواردة من المواطنين في ذيل القائمة بواقع شكوتين.

أما الشكاوي الواردة من أوروبيين، فبلغت 36 فيما بلغت عدد شكاوي السياح الآسيويون 20 و17 من سواح عرب و11 من روسيا ودول البلقان و8 شكاوي من سواح أمريكيين.

وبين المهيري أن الإدارة تلقت كذلك 524 رسالة عبر البريد الإلكتروني و248 اتصالا عبر الهاتف المجاني 800243 من بينها 47 طلب مساعدة ووزعت 278 الف و900 كتيبات إرشادية سياحية.

وأوضح أن شكاوى السياح تمثلت بفقدان المتعلقات الشخصية وشكاوى حول حجز السكن والفنادق، وأخرى حول النصب والاحتيال وخلافات مع المحال التجارية وشكاوى حول سوء المعاملة.

ولفت مدير إدارة الأمن السياحي التابعة لتحريات ومباحث دبي إلى أن 90% من هذه الشكاوى تحل بشكل ودي برضا الطرفين.

وفي حال عدم التوافق، يتم تحويل هذه الشكاوى إلى بلاغات إلى مراكز الشرطة، مذكرا قضية السائحين الذين احتالا ونصبا في وقت سابق من العام الماضي على 5 فنادق في الدولة حينما استخدما شيكات سياحية مسروقة بلغت قيمتها 75 ألف درهم حيث تم إلقاء القبض عليهما وإحالتهما إلى مركز الشرطة.

ولفت إلى أن من بين ال302 شكوى، أحالت الادارة 12 قضية فقط العام الماضي إلى مراكز الشرطة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيها وعرضهم على النيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة.

وأفاد المهيري أن دور الإدارة لا يقتصر على الفترة التي يوجد فيها السائح داخل الدولة، ولكن يمتد إلى ما بعد سفره إذا تعرض لمشكلة ما تستلزم متابعة.

وأوضح أن هناك أفراداً تابعين للأمن السياحي موجودين في الأسواق، خصوصاً سوق الذهب للتدخل فور تلقي شكوى أو تعرض سائح لمشكلة، مشيرا إلى أن أغلبية الشكاوى تكون نتيجة سوء تفاهم ويتم توضيح الموقف للسائح إذا كان موجوداً أو مراسلته بالنتائج إذا كان غادر الدولة.

واستعرض شكوى تقدم بها سائح هندي مفادها أنه اكتشف بعد مغادرته الدولة سرقة بطاقته الائتمانية أثناء وجوده في الدولة، واستخدامها من قبل أشخاص مجهولين بحيث وصل المبلغ الذي تم استقطاعه من البطاقة نحو 17 ألف درهم.

وقال إن الإدارة سارعت، بعد ورود الشكوى، إلى إعداد فريق بحث وتحري عن المتهمين بسرقة البطاقة الائتمانية العائدة لذلك السائح حيث تمكن الفريق من تحديد هوية الشخص الذي قام بسرقة البطاقة الائتمانية ويدعى (م.ك.ا) من الجنسية الباكستانية وتم تحديد سكنه في إمارة رأس الخيمة وألقي القبض عليه بمساعدة شرطة رأس الخيمة.

وقال إن المتهم اعترف طواعية أثناء التحقيق معه بقيامه بالاستيلاء وبمشاركة متهم آخر من جنسيته يدعى(ع.خ.ب) الذي ألقي القبض عليه في وقت لاحق بإمارة دبي.

وبين المهيري أن المتهم الأول أفاد باعترافاته أنه أخذ البطاقة بعد أن تركها السائح الهندي في سيارة التأجير التي كان يقوم بإيصاله فيها مقابل أجر 150 درهما يتقاضاه موظف لدى مكتب لتأجير السيارات.

وقال إن المتهم اعترف أن المتهم الثاني استخدم البطاقة في عدة محال تجارية حتى اللحظة التي تم سحب البطاقة من قبل الجهاز لإدخالهما الرقم السري بشكل خاطيء وهما يحاولان سحب مبالغ نقدية.

وأوضح المهيري أن إدارته أحالت المتهمين إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لينالا جزاءهما عما اقترفاه.

وفي واقعة أخرى، قال إن الإدارة سبق لها إعادة مبلغ مالي لأحد السائحين بعد مغادرته للدولة، بناء على بلاغ تقدم به من بلاده عبر البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة.

وأوضح أن وقائع الحادثة تتلخص في أن مقدم الشكوى قام بشراء بضاعة باستخدام بطاقته الائتمانية إلا أن الجهاز أظهر عدم سحب المبلغ المطلوب، فما كان منه إلا أن عاود الدفع نقداً.

وبعد عودته إلى بلاده تبين أن المبلغ قد تم سحبه، فتقدم بشكوى عبر البريد الإلكتروني، وتمت متابعة القضية ومراجعة المحل المذكور وإعادة المبلغ المالي لصاحبه.