عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
عقدت هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي لبحث أوضاع السوق المالي في الإمارات، ودراسة الوضع عن كثب واحتواء تداعيات تراجع المؤشرات في الأسواق، واتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع هذا الانخفاض.
وتراجعت مؤشرات أسواق المالية الإماراتية بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين متأثرة بتراجع أسعار النفط والمخاوف من انتشار مرض كورونا، والتراجعات الحادة التي ضربت أسواق المال العالمية.
وكثف المستثمرون المواطنون من عمليات شراء الأسهم الإماراتية بعد موجة بيع نفذها مستثمرون أجانب لتغطية مراكزهم في الأسواق العالمية، وذلك في أعقاب إعلان معظم الشركات عن تحقيق أرباح قوية وعزمها توزيع أرباح مجزية عن العام الماضي.
وأكدت «الهيئة» متانة أسس اقتصاد الإمارات وصلابته ومناعته من واقع مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية، ولفتت إلى نجاح الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في تحقيق أرباح جيدة عن العام الماضي، وتصاعد معدل نمو صافي الأرباح إلى 9% بالمقارنة مع صافي الأرباح في العام الذي سبقه.
ونوهت بالآليات التي استحدثتها «الهيئة» بالتعاون مع الأسواق لاحتواء النتائج السلبية لبعض الشركات سواء ما يتصل باندماج الشركة الخاسرة مع شركة أو شركات أخرى، والاستحواذ على الشركات القائمة وكذلك دخول الشركاء الاستراتيجيين، وتحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة، وإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بالاستثناء من حق الأولوية لمساهمي الشركة.
وأشادت كذلك بالإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والبالغة خسائرها المتراكمة نسبة 20% فأكثر من رأسمالها.
وناقشت «الهيئة» والأسواق إجراءات أخرى عدة من شأنها أن تسهم في دعم عوامل التوازن بين البيع والشراء، مشيرة إلى أن آلية البيع على المكشوف غير المغطى الذي يساعد في هبوط الأسواق العالمية وتمنعه الهيئات الرقابية وقت الأزمات، ليس مفعلاً في أسواق الدولة.
وأضافت أن الأسواق المالية تقوم في الوقت الحالي بدراسة إمكانية وجدوى تخفيض هامش الصيانة على التداول بالهامش وفق الممارسات العالمية في هذا الشأن.
ولفتت إلى أن الدراسات الإحصائية والمقارنات المعيارية قد أظهرت أن أسواق الدولة ذات ارتباط منخفض مع الأسواق المالية التي تعاني أزمة انخفاض غير مبررة.
وفي الوقت نفسه، فإن «الهيئة» تقوم حالياً بتفعيل الصلاحيات الممنوحة لها لتسهيل عمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها وفقاً للممارسات العالمية المعمول بها وقت انخفاض الأسواق، كما تقوم «الهيئة» بإجراء اتصالات مع المصرف المركزي للنظر في آليات تسييل البنوك للأسهم المستخدمة كضمانات عند انخفاض الأسعار.
وتعمل «الهيئة» بشكل حثيث مع الأسواق والشركات المدرجة للتفعيل الكامل لضمان استمرارية عقد الجمعيات بالوسائل الإلكترونية المختلفة مثل التصويت الإلكتروني وتوجيه الدعوات بالبريد الإلكتروني والرسائل النصية.
وهوت الأسواق العالمية، أمس، حيث انخفضت الأسهم الأوروبية بوجه عام، لتدفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي القياسي إلى سوق هابطة مع تفاقم المخاوف بشأن ركود عالمي بفعل عزل في شمال إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط 30 بالمئة.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 6.1 بالمئة بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، ليدخل إلى سوق تتسم بالهبوط والتي عادة ما يتم تعريفها بأنها انخفاض 20 بالمئة من أعلى مستوى على الإطلاق.
وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 7.7%، ومؤشر كاك بنسبة 7.9% فيما تراجع مؤشر نيكاي بنسبة 5.4%، وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 4.87%.
وفقدت أسعار النفط ما يصل إلى ثلث قيمتها، أمس الاثنين، في أكبر خسائرها اليومية منذ 1991. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت نحو 30% لتصل إلى 31.27 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016.
44 شركة توصي بتوزيع 32.5 مليار درهم نقداً
بلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية، التي أوصت بها مجالس إدارات 44 شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية الإماراتية، 32.5 مليار درهم تقريباً، حتى تاريخ 9 مارس الجاري، وذلك بحسب ما أظهرته الإفصاحات الصادرة عن هذه الشركات.
وتشكّل التوزيعات التي أعلنت عنها الشركات، نحو %78 من إجمالي قيمة التوزيعات لجميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية عن عام 2018 والتي بلغت 47.7 مليار درهم تقريباً وفق الإحصائيات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتصدر قطاع البنوك جميع القطاعات الاقتصادية، من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية خلال العام، حيث أوصت 8 بنوك مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 18.88 مليار درهم تقريباً عن العام 2019، مقارنةً مع 17.4 مليار درهم لجميع توزيعات القطاع خلال العام 2018.
وتشكّل توزيعات البنوك نحو %58.8 من إجمالي التوزيعات التي أعلن عنها حتى تاريخ 9 مارس الجاري.
وجاء قطاع الاتصالات بالمرتبة الثانية، من حيث قيمة التوزيعات النقدية والتي وصلت إلى نحو 7.44 مليار درهم، تشكل %28.9 من إجمالي التوزيعات.
المبادرات
1- تفعيل صلاحيات «الهيئة» لتسهيل إعادة شراء الشركات لأسهمها
2- اتخاذ إجراءات تسهم في دعم عوامل التوازن
بين البيع والشراء
3- تخفيض هامش الصيانة على التداول بالهامش
4- النظر في آليات تسييل البنوك للأسهم المستخدمة كضمانات
5- إجراءات لضمان انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة
