عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ذكرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قانون المعاشات يحفظ حقوق المستحقين للمعاشات في حال استحداث حصة إذا ترملت أو طُلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهم راتب أو معاش آخر، وتستحدث هذه الحصة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين في المعاش.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع «هيئة المعاشات» وحضرها من الوزارة وداد راشد القمزي مدير إدارة الموارد المالية، إضافة إلى مدريرين ورؤساء الأقسام في الوزارة، وقدمها من الهيئة محمد صقر الحمادي مدير وحدة سعادة المتعاملين.
وأوضح الحمادي خلال الورشة أن الحصة المستحدثة هي أحد المنافع المكتسبة في قانون المعاشات والتي تخول الحق في الحصول على حصة من الهيئة لمن تتجدد بحقهم شروط الاستحقاق، حيث أكدت بنود القانون على أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهم راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصة إضافية على المعاش من خزينة الهيئة دون الانتقاص من أنصبة بقية المستحقين، وهو ما يوضح التكافلية التي يتمتع بها قانون المعاشات الاتحادي.
وأشار إلى أن الحصة المستحدثة تكون مماثلة للحصص الأصلية التي تصرف للمستحقين في تاريخ وفاة صاحب المعاش وفق القانون، وعلى سبيل المثال تصرف حصة للبنت تعادل حصة أخوانها أو أخواتها، مشيرة إلى أن هذه الحصة لا تؤول إلى أي من المستحقين الآخرين عند انقطاعها كباقي الحصص الأصيلة في القانون.
وأضاف بأن التكافلية في القانون تمتد لتشمل أحياناً أبناء الابن وبناته حيث أوضح القانون أنه إذا توفي أبوهم في حالة حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم، ينتقل إليهم نصيب أبيهم من أبيه، وإذا كان أبوهم قد توفي بعد استحقاقه المعاش عن أبيه ينتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش، وتطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.
