عدد اليوم
محمد صلاح (رأس الخيمة)
أجلت محكمة الجنايات في رأس الخيمة برئاسة المستشار سامح شاكر، أمس، قضية المتهم العاشر في قضية الاتجار بالبشر، والمتهم فيها 9 آخرون من جنسيات مختلفة.
واستمعت المحكمة أمس للمرافعة الخاصة بالمتهم الأخير في القضية، والذي طالب محاميه ببراءته تأسيساً على غياب المترجم خلال التحقيق معه، وعدم فهمه لمجريات القضية وطبيعة التهم المنسوبة، إلى جانب شهادة المجني عليهن في القضية خلال التحقيقات واللائي أكدن خلالها أن المتهم كان دوره حراسة المسكن الذي كانت تتم فيه الأعمال المنافية للآداب.
وتبين خلال التحقيقات أن المتهم قدم للدولة بغرض البحث عن عمل قبل سبعة أيام من إلقاء القبض عليه، وكان يقيم بمنزل المتهم الأول الذي كان يقدم له المساعدة المادية، ومن واقع اعترافاته تبين أنه لم يكن على علم بطبيعة عمل صديقه.
وتعود تفاصيل القضية لضبط عصابة مكونة من 9 متهمين خلال شهر يوليو بعد هروب فتاتين من قبضة العصابة، حيث لجأتا لإحدى الصديقات في إمارة مجاورة، ساعدتهن في الإبلاغ عن المتهمين الذين كانوا يقومون باستغلال حاجة الفتيات للعمل، وإجبارهن على ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في وقت سابق حكمها بالسجن المؤبد على أربعة متهمين في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمات الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات في التهم المنسوبة لهن بممارسة أعمال منافية للآداب، فيما برأتهن من تهم الاتجار بالبشر، كما قضت بمعاقبة المتهم السابع في القضية بالسجن لمدة 10 سنوات عن إدارته المكان لممارسة تلك الأعمال.
