عربي ودولي

الاتحاد

«الوطني» المصري ينفي إبرام صفقة مع «الوفد»

نفى الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر صفوت الشريف صحة ما تردد عن إبرام صفقة بين الحزب الحاكم وحزب “الوفد” المعارض يحصل بمقتضاها الأخير على 22 مقعداً في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها نهاية العام الحالي.
وقال إن الحزب الوطني لا يعقد أية صفقات إلا مع المواطن المصري صاحب الحق وصاحب القرار ولا يملك أحد أن يعقد صفقة على حساب الشعب. وأكد أن الحزب الوطني يحترم كل الاحزاب السياسية ويأمل ان تصبح اكثر قوة ويؤمن بالحوار ولكن الفيصل في النهاية صندوق الانتخابات ومن هنا يحرص الحزب الوطني على حسن اختيار مرشحيه من أفضل العناصر القادرة على العطاء.
وقال الشريف إن دعاوى الفوضى والتحريض لن تبني مصر ولكن يبنيها التصميم على الإصلاح الحقيقي وان الحزب الوطني يتبنى الإصلاح بهدف تحقيق أماني الشعب بإصلاح سياسي واقتصادي لا نهاية له وبإصلاح اجتماعي لا نهاية له في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
من جانب آخر رفضت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر استئناف حزب العمل الاشتراكي المعارض لنشاطه من جديد. وأكدت اللجنة بعد اجتماعها أمس برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شئون الأحزاب عدم جواز قيام الحزب بمباشرة أي نشاط بالمخالفة للقرار الصادر بوقف نشاطه عام 2000 ووقف صحفه.
وقالت إن القرار بوقف النشاط مستمر حتى تفصل المحكمة الادارية العليا في الدعاوي المرفوعة أمامها. وقررت اللجنة إبقاء الوضع على ما هو عليه في حزب “الغد” والاستمرار في التعامل مع المهندس موسى مصطفى موسى كرئيس للحزب تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من محكمة جنوب القاهرة بالتعامل مع موسى اعتباراً من أول أكتوبر 2005 لحين الفصل في دعوى النزاع على رئاسة الحزب أمام المحكمة الدستورية العليا.
واعتبرت اللجنة النزاع مستمراً على رئاسة حزب الأمة بين سامي حجازي ونائبه أحمد الصباحي حتى يتم حسمه رضاء أو قضاء. ووافقت على قيام محمد محمود رفعت الأمين العام لحزب الوفاق القومي بممارسة سلطات رئيس الحزب بعد وفاة رئيسه رفعت العجرودي لحين اختيار رئيس حزب جديد بمعرفة المؤتمر العام للحزب وأبقت اللجنة الحال على ما هو عليه بالنسبة لرئاسة حزب العدالة الاجتماعية لحين حسم النزاع على رئاسته.
من ناحية اخرى طالب ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية في مصر “الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية” في ختام اجتماعاتها أمس والتي استمرت ثلاثة أيام، بتعديل الدستور المصري وخاصة المادتين 76 و77 اللتين تكرسان تركيز السلطة في يد شخص واحد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتعديل القوانين التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الانسان بما فيها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونا البرلمان ومجلس الشورى، وقانون المجالس المحلية الشعبية وقانون الاحزاب السياسية وقانون النقابات المهنية والعمالية وقانون الجامعات الأهلية وقانون تنظيم سلطة الصحافة وقانون التجمهر.
كما طالبت بتوفير الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال إنشاء هيئة قضائية مستقلة تشكل من قضاة غير قابلين للعزل، وتختص بإدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها وفق نظام القائمة النسبية غير المشروطة، وإنهاء حالة الطوارئ لانتفاء مبررات وجودها.
وأعلنت أحزاب الائتلاف التزامها العملي بتحقيق هذه الأهداف عبر ثلاث خطوات، الأولى دعوة الأحزاب والقوى السياسية التي سوف تعلن قبولها وثيقة الائتلاف للعمل في إطار مشترك. والثانية السعي من أجل الحصول على التأييد الشعبي والجماهيري للتعديلات الدستورية المقترحة. والثالث التعاون مع كافة القوى والهيئات المتحالفة لعقد مؤتمرات جماهيرية ومسيرات سلمية ووقفات احتجاجية.
الى ذلك أعلنت حركة “شباب 6 أبريل” في مصر أن جلسة مصالحة قد تمت بين كل من منسق الحركة أحمد ماهر والمنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية” عبد الحليم قنديل لوقف الخلافات بينهما .
وقالت الحركة إن الجلسة جرت أمس السبت فى منزل السفير إبراهيم يسرى بضاحية المعادى تم خلالها تجاوز الخلافات التي استمرت بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية، وأدت الى تبادل الاتهامات على صفحات الصحف.

اقرأ أيضا

«منظمة الصحة» تحذر من الرضا بعد تراجع حالات كورونا