صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

«الوطني الاتحادي» يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم

 وزير الاقتصاد سلطان المنصوري خلال الجلسة

وزير الاقتصاد سلطان المنصوري خلال الجلسة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها، أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم.
وتسري أحكام القانون على كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم التعارض مع النظام العام والآداب العامة للدولة، وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة إلا ما استثني فيها بنص خاص.
وبدأت، صباح أمس، أعمال الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ 16 للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، كما حضر جانباً من الجلسة رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال، والوفد المرافق له.
وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية، والذي شهد توجيه 4 أسئلة من أعضاء بالمجلس جميعها لوزير الاقتصاد.
رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، سلطان بن سعيد المنصوري، بدأت بسؤال حول اشتمال فواتير بيع السلع وتقديم الخدمات لما يحمي المستهلك، نص على أن «قانون حماية المستهلك اشترط ولائحته التنفيذية، مجموعة من البيانات يتعين توافرها في فاتورة بيع السلعة لا تعتبر كافية لحماية المستهلك، بل لم يرد لا بالقانون ولا بلائحته التنفيذية أي بيانات يلزم توافرها بفاتورة تقديم الخدمة، فكيف يتم حل هذه الإشكالية حماية للمستهلك؟».
وقال الوزير: «قانون حماية المستهلك ركّز في أغلبه على السلعة، بينما تجاهل الخدمات نوعاً ما، وفوّض هذا القانون وزير الاقتصاد اتخاذ ما يلزم من القرارات اللازمة، ولا بد أن يعالج هذا القانون البيانات المعنية في الخدمة». وكشف الوزير عن أن الوزارة طوّرت قانون جديد لحماية المستهلك، تم التركيز فيه على الالتزامات المتوافرة للخدمة، مؤكداً أن مسودة القانون الجديد تم الانتهاء منها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها ليتم طرحها لتأخذ الإجراءات الدستورية.
وفيما يتعلق بتمكين ملاك السيارات من عمل الصيانة الدورية لسياراتهم خارج الوكالة مع استمرار عقد الضمان لهم، رد معاليه أن هناك التزامات قانونية في العقود مع وكالات السيارات، وهناك تحديد في الأسعار وقضية مستوى الخدمة المقدمة من الورش والكراجات التي لا تتبع للوكيل، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات معنية بدراسة تفصيلية من قبل لجنة مختصة بالسيارات تابعة للجنة العليا لحماية المستهلك، وتم العمل على وضع مواصفات سليمة لهذه الورش من خلال هيئة المواصفات.
وفيما يتعلق بـ «أسباب ارتفاع أسعار الرسوم الاتحادية المتعلقة بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية»، أجاب الوزير: «نحاول جاهدين حلها، والوزارة ليست الجهة المختصة في هذا الجانب، وهناك وزارات أخرى، ونتحدث عن الرسوم المتعلقة بوزارة الاقتصاد فقط، ونعمل على تشجيع ممارسة أنشطة اقتصادية، ودعم الشركات وتسهيل الإجراءات لها، وتخفيض كلف التأسيس».
ووجّه عضو المجلس أحمد يوسف النعيمي، سؤالاً حول الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الاقتصاد للحد من أي ارتفاعات غير طبيعية في الأسعار قد تحدث بأكثر مما يقتضيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من العام الجاري؟.
ورد الوزير: «اللجنة العليا لحماية المستهلك مستمرة في عملها، وإذا ثبت عدم التزام أي منفذ بيع يتم مخالفته، وبالفعل تمت مخالفة بعض المحلات وإغلاق عدد منها».
وأضاف: «نقوم بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب، وهي تتعاون مع اللجنة العليا لحماية المستهلك، وفي يوم 17 يناير الماضي عقدنا اجتماعاً طارئاً، قمنا خلاله بتقييم وضع السوق، وكانت أهم الملاحظات التي وقفنا عليها تتعلق بعدم توافر كسور الدرهم». وأضاف: «هناك أكثر من 400 منفذ بيع في دولة الإمارات، حيث يتم تزويد الوزارة أسبوعياً بأسعار 250 سلعة للنظر في تفاوت أسعارها، كما يتم إصدار قوائم سعرية أسبوعية لأكثر من 600 سلعة، وفي حال وجود ارتفاع كبير في السلع في أحد منافذ البيع يتم توجيه مخالفة له».
وقال الوزير: «إن الإحصاءات الموجودة تفيد بأنه تم تنفيذ ما يقارب من 13 ألفاً و370 جولة رصدت 164 مخالفة، بعد تلقي 164 شكوى، فيما شملت 241 حملة توعية»، مؤكداً استقرار الأسواق في الدولة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة يزداد نسبياً كل شهر، وفي شهر فبراير استقرت الأمور بشكل أكثر، وفي الفترة المقبلة ستستقر الأمور أكثر.