الاتحاد

الإمارات

"التغير المناخي": خلو عينات "الرمان اليمني" من متبقيات المبيدات

الرمان اليمني

الرمان اليمني

شروق عوض (دبي)

أكد سيف الشرع، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، أن الفحوص المخبرية التي أجريت على جميع عينات إرساليات ثمار الرمان الواردة من جمهورية اليمن إلى الدولة منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي لغاية يومنا هذا، خالية من متبقيات المبيدات.
وأوضح الشرع في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الفرق الفنية التابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بمراقبة الغذاء في كافة مناطق الدولة، تواصل بشكل مستمر فحص عينات عشوائية من المنتجات الزراعية المستوردة وإرسالها لمختبرات الوزارة؛ بهدف التأكد من سلامتها وجودتها، لافتاً إلى أنه بناء على المتابعة الدورية لنتائج الفحوص المخبرية المعمولة بها في الدولة، يتم اتخاذ عدد من الإجراءات والمتمثلة في تشديد الفحص الفني والظاهري، وأخذ العينات بشكل منتظم، للتأكد من ضمان خلوها من متبقيات المبيدات.
وطمأن الشرع جمهور المستهلكين بعد تداولهم لنبأ تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً، بأن وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المختصة تقوم بدورها الكامل والحازم في الحفاظ على سلامة وأمن المواد الغذائية المتوفرة في أسواق الدولة، وذلك من خلال إخضاع المنتجات الغذائية الواردة للدولة للرقابة المكثفة قبل بيعها في الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تتابع باستمرار تداعيات القضايا الغذائية الحاصلة في مختلف دول العالم، عن طريق شبكات الإنذار الدولية التي تتمتع بعضويتها، وهو ما يمكنها من اتخاذ الإجراءات السريعة في حال اكتشاف أي مشكلة غذائية تصيب أي نوع من الغذاء في العالم.
وأكد سيف الشرع أن عملية دخول الشحنات الغذائية والخضراوات والفواكه إلى أرض الدولة منظمة، وتنقسم عمليات الرقابة لجزئيتين، الأولى منها تتم في المنافذ الحدودية البرية والجوية، حيث تتم إجراءات الفحص المحجري للتحقق من خلوها من الآفات والأمراض الزراعية، وأخذ عينات من هذه الإرساليات لغرض التحاليل المخبرية للتحقق من خلوها من متبقيات المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك، في حين الجزئية الثانية تمثلت في مراقبة أسواق الدولة من خلال أجهزة الرقابة المحلية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل ضمن النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية الصادر وفقاً للقرار الوزاري رقم 433 لسنة 2017 الذي يعتبر الأداة التشريعية التي تتم من خلالها إدارة إخطارات الغذاء عند اكتشاف حادثة تتعلق بالغذاء أو المواد الملامسة للغذاء لها مخاطر محتملة على صحة الإنسان، حيث يسهم في منع وصول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات إلى المستهلكين، كما يسمح باتخاذ إجراءات سريعة لسحب أو استرداد أو منع وصول هذه المنتجات إلى السوق.
وذكر وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، أنه بحسب النظام يتوجب على مسؤولي المنشآت الغذائية في جميع إمارات الدولة إبلاغ نقطة الاتصال الوطنية في الوزارة أو نقطة الاتصال المركزية في الجهات المعنية أو السلطات المختصة ذات العلاقة وبما لا يتجاوز 24 ساعة في حال وجود أي شكوك بأن المنتجات التي طرحت في الأسواق قد تشكل خطراً على صحة الإنسان لاتخاذ إجراء سريع بسحبها من الأسواق، حيت تتم عملية الإبلاغ باستخدام نماذج خاصة للتبليغ عن حادثة مرتبطة بالغذاء.

اقرأ أيضا

محمد بن راشد: آفاق جديدة للعلاقات مع أوزبكستان