عدد اليوم
بيروت (وكالات)
قال وزير الاقتصاد اللبناني أمس، إن البلاد بانتظار اتخاذ حاملي سنداتها قراراً بشأن ما إذا كانوا سيتعاونون في إعادة هيكلة الدين أو يسلكون مسار التقاضي. وقال الوزير راؤول نعمة، إنه ليس لديه علم حتى الآن بشأن الخيار الذي سيتخذه المستثمرون، لكنه يتوقع أن يستغرق اتخاذ القرار أسابيع قليلة. وأضاف أن لبنان يستهدف إعادة هيكلة ديونه بشكل كامل ونهائي.
وهوت سندات لبنان الدولارية إلى مستويات قياسية منخفضة وصلت إلى 17.5 سنت في الدولار أمس، في ظل تصاعد المخاوف من نزاع طويل مع الدائنين.
وكان لبنان أعلن السبت الماضي أنه قد لا يمكنه الوفاء بالتزامات ديونه وأوقف سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، قائلاً إن هناك حاجة إلى احتياطيات النقد الأجنبي شديدة التدني من أجل تلبية الضروريات.
وقال نعمة في حوار مع «رويترز»: «نقترح عليهم العمل سوياً لإيجاد حل، وهو أفضل دائماً من التقاضي، لكن الخيار لهم لاتخاذ قرار بالتعاون أو سبيل التقاضي»، وقال «أعلنت البنوك في لبنان أنها ستفضل التعاون وعدم اللجوء للتقاضي، وندرك أنها تجري محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والقدوم إلى طاولة المفاوضات».
ولأن الحكومة اللبنانية ليست لها سوى القليل من الأصول خارج البلاد، قال نعمة إن أي تحرك قضائي سيكون مسألة ضغط لا استرداد أي مبلغ حقيقي. وقال «بإمكانهم الآن ودائماً الذهاب والتقاضي ومحاولة مصادرة الأصول، لكن ذلك لن يجدي إذا تحدثنا من الناحية القانونية». وناشد نعمة شعب لبنان وسياسييه وحدة الصف.
