الاتحاد

الاقتصادي

تخفيف إجراءات استرداد "المضافة" على المساكن

خالد البستاني

خالد البستاني

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على تخفيف إجراءات الامتثال على المواطنين والمقاولين، عبر تقديم الطلب مرة واحدة بعد استكمال تنفيذ بناء المسكن، بدلاً من إعادة ذات الإجراء وتقديم متطلبات الاسترداد مرات عديدة خلال فترة البناء، ولضمان عدم التأثير على المستفيدين من استرداد الضريبة.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: تلتزم الهيئة بالمدد الزمنية الخاصة بمعالجة طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة والمحددة بعشرين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب والبيانات الداعمة، مع خمسة أيام عمل لرد المبالغ في حال الموافقة على المبلغ المطلوب للاسترداد.
وأكد ضرورة توافر كافة المعايير القانونية في الإقرارات وجميع الفواتير الضريبية المقدمة من المقاولين واستشاريي البناء، ضمن المستندات التي يقدمها المواطنون إلكترونياً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، مشيراً إلى أنه يجب توافق هذه الإقرارات والفواتير مع التشريعات الضريبية.
وأوضح أن الإقرار المقدم من قبل الاستشاري أو المقاول يجب تعبئته بمبالغ البنود المؤهلة، وغير المؤهلة للاسترداد شاملةً المواد والخدمات، بالإضافة إلى تفاصيل جميع الفواتير الخاصة بتلك المبالغ والتي يجب أن تتوافر فيها كافة المعايير القانونية. وعليه، يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية عبارة «فاتورة ضريبية» موضحة على الفاتورة واسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، واسم وعنوان المتلقي أو المستلم، وتاريخ إصدار الفاتورة، ووصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها ورقماً تسلسلياً للفاتورة أو رقماً خاصاً يمكّن من تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير وتاريخ التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، وسعر كل وحدة من سلعة أو خدمة، والكمية والحجم الذي يتم توريده، وقيمة أي خصم يتم تقديمه، والمبلغ الإجمالي المستحق دفعه بالدرهم، وقيمة الضريبة المستحقة الدفع بالدرهم، وسعر الصرف المطبق في حال تم تحويل العملة من عملة غير الدرهم الإماراتي.


وقال: إن الهيئة وضعت آلية إلكترونية واضحة، وحددت الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها بطلبات الاسترداد التي يتم تقديمها، بما يضمن سهولة استرداد المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط طلبات استرداد الضريبة على بناء المساكن الجديدة، مع توافر إجراءات دقيقة لمنع أي محاولات للتهرب الضريبي.
وأكد ضرورة تأكد المواطنين مقدمي طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة، من تعبئة جميع النماذج المتعلقة بطلب الاسترداد ودقة المعلومات والبيانات التي يتم إدراجها في هذه الطلبات، لضمان استكمال الإجراءات ومعالجة الطلبات من قبل المختصين بالهيئة وفق المدد الزمنية المحددة.
وقال: إن الهيئة تحرص على تطبيق التشريعات الضريبية التي تعكس التوجهات الحكومية لضمان رفاهية المواطن، من خلال تطبيق آليات واضحة تتميز بالشفافية لتسهيل استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، وبما يضمن توفير مقومات الاستقرار السكني لكافة فئات المجتمع، موضحاً أن المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، قد أولى عناية خاصة لرفع الأعباء عن السكان المواطنين والمقيمين في الإمارات، حيث تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) لنسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية (5%)، بينما تم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة، فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه، والذي يخضع لنسبة الصفر.
وتعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية، حيث تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).
من ناحية أخرى، يتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن بأن لا تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم. في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، يخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.
ويتم تطبيق نظام يسمح لمواطني الإمارات غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على السلع والخدمات المرتبطة بإنشاء مقر سكن جديد والذي سيستخدم لأغراض سكن الشخص وعائلته.

اقرأ أيضا

"فيسبوك" تخزن كلمات مرور المستخدمين بصيغة قابلة للقراءة