الاقتصادي

الاتحاد

200 مليون درهم لتطوير ميناء عجمان

قاطرات في ميناء عجمان

قاطرات في ميناء عجمان

علي الهنوري (عجمان) - تستثمر مجموعة هتشيسون العالمية نحو 200 مليون درهم لتطوير وتحسين البنية التحتية لميناء عجمان عن طريق تعميق حوضه وتزويده بالرافعات الكبيرة وبأحدث المعدات التقنية المستخدمة في الموانئ العالمية الكبيرة، بحسب مصدر مسؤول.
وقال لـ «الاتحاد» إن الشركة العالمية التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، تقوم بتزويد الميناء بأحدث التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية المتطورة لأغراض تبادل المعلومات ورصد البيانات الرقمية والاتصالات وتحصيل رسوم إنجاز المعاملات وتقديم خدمات متميزة وبصورة عاجلة وفعالة. وأوضح أن خطة التطوير تهدف إلى زيادة عمليات المناولة وحركة الشحن التجارية وعدد الحاويات وتخفيض انتظار وقت الحاويات في الميناء والارتقاء بنسبة إشغال الأرصفة وزيادة حركة البضائع.
وكانت دائرة ميناء وجمارك عجمان أبرمت اتفاقية العام الماضي أسندت بموجبها عملية إدارة وتشغيل ميناء عجمان إلى مجموعة هتشيسون العالمية لمدة عشر سنوات ابتداء من يناير 2012.
وستسهم الشركة أيضاً في تطوير وتنفيذ برنامج تسويقي فعال لميناء عجمان بهدف الترويج للميناء وزيادة حجم عملياته سنوياً.
وقال المصدر إن القطاع البحري يلعب دوراً كبيراً في دعم اقتصاد الإمارة، ويعتبر ميناء عجمان بوابة للتصدير والاستيراد المباشر، نظراً لموقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج العربي، وفي ما بين منطقة آسيا والشرق الأقصى من جهة، وأوروبا والشرق الأوسط من الجهة الأخرى، ويوفر خدمات التخزين وصيانة السفن.
وذكر أن طول أرصفة الميناء الثمانية يصل إلى 5500 متر تشغل مساحة تزيد على 4600 متر مربع.
وأضاف: «منذ إنشاء الميناء بالمرسوم الأميري الصادر في 1978 فقد شهد تطورات عديدة وسريعة في مختلف الجوانب، وصلت قمتها بداية من عام 1997 عند ما اتُخذ قرار بخصخصة عملياته الإدارية والتنظيمية».
ومن جهة أخرى، قال المصدر إن منطقة عجمان الحرة التي صدر مرسوم إنشائها في 1988 استطاعت أن تتبوأ مكانة رفيعة بين المناطق الحرة بالدولة وعلى مستوى دول الخليج.
وأضاف: «أسهمت المنطقة إلى حد كبير في تفعيل النشاط الاقتصادي بالإمارة، وبفضل التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، وموقعها الاستراتيجي في مدخل الخليج العربي، أصبحت مقصداً لمختلف أنواع الاستثمار والمستثمرين، وتوفر مقومات الصناعة، فضلاً عن سهولة مصادر الطاقة، ورخص الأيدي العاملة، والإجراءات الميسرة لإقامة مشروعات صناعية على أرض عجمان».
وأكد أن منطقة عجمان الحرة استقطبت 6000 مؤسسة وشركة ومصنع تعمل في المجالات التجارية والصناعية، إضافة إلى مراكز تجارة التجزئة التي تشهد رواجاً كبيراً في عجمان.
وأضاف أن سلطة منطقة عجمان الحرة تسعى إلى تكون واحدة من أهم الوجهات الاقتصادية المستهدفة محلياً وعالمياً من قبل المستثمرين، وقد جهّزت مركزاً متكاملاً لتطوير الأعمال يتمتع بأفضل الوسائل والسبل التي تجعل منه مركز جاذباً للاستثمارات ورؤوس الأموال.
وقال: «إن إمارة عجمان تمكنت في غضون سنوات قليلة أن تثبت للعالم أن القطاع الصناعي للمنسوجات يستطيع منافسة الأسواق الأوروبية».
وقال إن الإمارة تتمتع بالعديد من الحوافز والمغريات والخصائص والمقومات الطبيعية المتطورة، كونها إمارة فتية، وتكوينها القابل لجذب العديد من الاستثمارات والمشاريع الجديدة، ما جعلها من أكثر المناطق جذباً لرؤوس الأموال العربية والعالمية نظراً لموقعها الجغرافي المميز.
وأكد قدرة القطاع الصناعي في عجمان على الوجود في الأسواق المحلية والعالمية، واليوم تصل منتجاته إلى نحو 100 دولة، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن عجمان تحتل المرتبة الثالثة على مستوى الإمارات في عدد المشاريع الصناعية، والمرتبة الأولى في المشاريع الصناعية النسجية.
وأوضح: «يتركز أغلب المشاريع الصناعية النسجية في صناعة الملابس الجاهزة التي تنتج نحو 50% من مجموع إنتاج الدولة في هذا المجال، فضلاً عن التصدير إلى أكثر من 100 دولة».
وأضاف «من الصناعات الثقيلة، هناك صناعة هياكل المركبات والشاحنات وقطع غيارها، وإصلاح السفن والقوارب في حوض عجمان الجاف والمجهز بالمعدات كافة التي تمكنه من استقبال السفن على اختلاف أحجامها، ليجري عليها التطوير والإدامة».

اقرأ أيضا

«راكز»: باقات لتسهيل تأسيس الأعمال