عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء باختصاص محكمة الشارقة مكانياً بنظر الدعوى، لأنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة تهمة سب المجني عليه وإرسال عبارات سب، إضافة إلى تهديد المجني عليه بارتكاب جناية ضد نفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت معاقبتها طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهمة ومعاقبتها بتغريمها ألف درهم عما أسند إليها من اتهام بموضوع التهمة الأولى والثانية للارتباط وبتغريمها ألف درهم عما أسند إليها بموضوع التهمة الثالثة وبإلزامها بالرسوم القضائية.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمة فطعنت عليه، وتحولت القضية لمحكمة الاستئناف وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى واختصاص محاكم دبي بنظرها. وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل، وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن المبين من الأوراق التي قدمتها النيابة العامة يفيد بأن المتهمة قد سبت المجني عليه، وذلك بأن وجهت له عبارات السب المبينة عن طريق الهاتف وأرسلت له رسائل تحتوي على عبارات السب، إضافة إلى تهديدها للمجني عليه بارتكاب جناية ضد نفسه وكان ذلك غير مصحوب بطلب على النحو المبين بالأوراق.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وما جاء بأقوال الشاكي بالتحقيقات أنه اكتشف واقعة السب بالشارقة، مما يكسب الجريمة صفة الاستمرار ومن ثم فإن محكمة الشارقة تكون مختصة بنظر الدعوى، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى بالمخالفة لما تقدم فإن قضاءه يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه.
