تظاهر مئات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب أمس قبالة معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة على الحدود مع أراضي فلسطين المحتلة عام 1948، مطالبين برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع بعدما أكمل يومه الألف.
وحمل جرحى ومعاقون وأطفال أيتام وأهالي شهداء شاركوا في المسيرة، التي نظمتها “اللجنة الشعبية لرفع الحصار” ضمن حملة “كفى ألف يوم حصار.. الحرية لغزة”، الأعلام الفلسطينية وصوراً لضحايا الحصار والعدوان الإسرائيلي ولافتات مكتوب عليها باللغتين العربية والإنجليزية “كفى ألف يوم من الحصار”.
وطالب رئيس اللجنة النائب جمال الخضري خلال مؤتمر صحفي عقده قبالة المعبر بإطلاق “انتفاضة فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية لكسر الحصار”. وقال “إن هذه الانتفاضة يجب أن تكون باستمرار الفعاليات الشعبية في كل مكان بالعالم وتواصل توافد المتضامنين إلى غزة لرؤية الواقع ونقلها إلى العالم لممارسة ضغط على الاحتلال حتى إنهائه”. وأضاف “يجب أن يكون هناك انتفاضة حقوقية برفع قضايا على الاحتلال لارتكابه جرائم حرب وحصار، إلى جانب انتفاضة في العمل البرلماني وعلى المستوي الرسمي”.
وجدد الخضري مطالبة القمة العربية المقبلة في ليبيا أوخر شهر مارس الحالي بتشكيل وفد على أعلى مستوي لزيارة غزة والاطلاع على وضعه والعمل على إنهاء الحصار، معتبراً أنه من غير المقبول أن يزور أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والمنسقة العليا لسياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية والأمنية كاترين اشتون غزة ولايزووها وفد عربي رفيع المستوى.
إلى ذلك، قالت “اللجنة الحكومية لكسر الحصار” التابعة لحركة “حماس” في بيان أصدرته بهذه المناسبة في غزة “إن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تركيع الشعب الفلسطيني وإجباره على رفع الراية البيضاء رغم مرور أربع سنوات من الحصار الجائر الذى فشل في تحقيق أهدافه السياسية من خلال تجويع الشعب الفلسطيني وكسر صموده وحرمانه من تقرير مصيره”. وأضافت “لقد مارس الاحتلال أبشع أساليب التضييق من أجل ثني الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، إلا أنه فشل فشلا ذريعا ولم يحقق ما كان يصبو إليه”. تابعت “إن الوقت قد حان لتراجع سلطات الاحتلال حساباتها وتقر بفشل الحصار وتستجيب للنداءات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان برفع الحصار عن قطاع غزة”.
إسرائيل تحمل مصر مسؤولية الحصار!
عمان (الاتحاد، د ب أ) - حمَّل رئيس الوفد الإسرائيلي في اجتماعات الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية في العاصمة الأردنية عمان خلال افتتاحها أمس الأول، الحكومة المصرية مسؤولية حصار قطاع غزة.
ويشارك في الاجتماعات برلمانيون من دول الاتحاد الأوروبي ومصر والمغرب والجزائر وتونس والأردن ولبنان وسوريا والسلطة الوطنية الفلسطينية وتركيا وإسرائيل.
وخصصت الجلسة الأولى لمناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط وشهدت جدلا بين الوفدين الإسرائيلي والمصري. وأدانت الوفود العربية ووفود أوروبية الحكومة الإسرائيلية لرفضها مبدأ “حل الدولتين” والمبادرة العربية للسلام ومواصلتها بناء المستوطنات اليهودية وجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، فيما انبرت قلة من الوفود الأوروبية للدفاع عنها.
وقال رئيس الوفد الإسرائيلي مجلي وهبه “إن مصر مسؤولة عن الحصار المفروض على قطاع غزة لأن حدودها مع القطاع أكبر من حدود إسرائيل معه”. فرد عليه أمين سر لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري “مجلس الشعب” محمد عامر، قائلاً “إن إسرائيل دولة احتلال، وإن مصر تفتح حدودها مع غزة للحالات الإنسانية. وغزة أرض فلسطينية تحت الاحتلال وتحميها القوانين الدولية وإسرائيل تنتهك القوانين الدولية والجميع في المنطقة يريدون السلام والإسرائيليون يرفضون ذلك”.
وأدان رئيس الوفد المصري محمد أبو العينين بشدة الحكومة الإسرائيلية لموافقتها على بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة “رامات شلومو” بالقدس المحتلة. وقال إن الأفعال الاستفزازية والتصعيدات الإسرائيلية هي المسؤولة عن تعثر عملية السلام. واقترح تشكيل فريق من الجمعية لزيارة الأراضي الفلسطينية وتقييم إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ودعمت وفود عربية تصريحات أبو العينين، فانبرى عضو البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” عينات ويلف للرد واصفاً منتقدي إسرائيل بأنهم “عصابة”. وقال “لقد عانى الإسرائيليون كثيراً على أيدي الأوروبيين والعرب”. ورد عليه البرلماني الأردني عقل بلتاجي بالقول “إن هذا الوصف غير مقبول”.
عدد اليوم
