الاتحاد

الإمارات

بدء تسجيل مزارعي المنطقة الغربية لعضوية مركز خدمات المزارعين

إحدى المزارع التي سيشملها الدعم الحكومي في إمارة أبوظبي

إحدى المزارع التي سيشملها الدعم الحكومي في إمارة أبوظبي

بدأ مركز خدمات المزارعين في إمارة أبوظبي تسجيل أصحاب المزارع في المنطقة الغربية كأعضاء عاملين لديه، وذلك كمرحلة أولى، يعقبها تسجيل بقية المزارع في أبوظبي والعين، حتى يتسنى لهم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث تعد العضوية شرطاً للاستفادة من الدعم الحكومي وبرنامج تحسين دخل المزارعين.
وتستغرق عملية التسجيل لمزارعي المنطقة الغربية نحو 4 أشهر، على أن يبدأ تفعيل العضوية والاستفادة من برنامج المزايا، اعتباراً من شهر مارس 2011، ويتولى فريق من العاملين في مركز خدمات المزارعين التواصل مباشرة مع أصحاب المزارع في المنطقة الغربية لإتمام إجراءات تسجيلهم كأعضاء في المركز، حيث لا تستغرق عملية التسجيل أكثر من خمس دقائق، على أن يحصل كل عضو على بطاقة عضوية بالمجان، تخوله الاستفادة من المزايا التي يقدمها المركز لأعضائه من أصحاب المزارع.
وتستهدف المرحلة الأولى من عملية التسجيل حوالي 8500 مزرعة في المنطقة الغربية، على أن يرتفع هذا العدد إلى 24015 مزرعة تمثل إجمالي عدد مزارع إمارة أبوظبي، حيث يستهدفها برنامج عضوية مركز خدمات المزارعين بعد إتمام مراحل تسجيل المزارع في أبوظبي والعين.
وقال خليفة أحمد العلي العضو المنتدب لمركز خدمات المزارعين، إن المركز هو مؤسسة حكومية أسستها حكومة أبوظبي من أجل رعاية مصالح المزارعين وتحسين الممارسات الزراعية وتطبيق سياسة زراعية تخدم أصحاب المزارع وترفع من كفاءة منتجاتهم ولا تغفل في الوقت نفسه ضرورات الحفاظ على الموارد الطبيعة من المياه والتربة للأجيال المقبلة، مؤكداً أن المركز هو الفاعل الرئيس في عملية تحسين الممارسات الزراعية وتطبيق رؤية حكومة أبوظبي في مجال الزراعة وحماية الموارد الطبيعية، وبالتالي فالانضمام لعضويته ستحقق مزايا عديدة للمزارعين وتضمن تحقيق مصالحهم، فضلاً عن تفعيل مساهمتهم في استدامة الموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي.
وحسب نظام العضوية يحصل صاحب المزرعة على بطاقة عضوية إضافة إلى بطاقة ثانية لمدير المزرعة، وتخول العضوية ملاك المزارع الحصول على مجموعة كبيرة من المزايا والخدمات التي يقدمها المركز وفي مقدمتها الاستفادة من الدعم الحكومي وبرنامج تحسين دخل المزارعين، حيث يشترط القرار رقم 7 لسنة 2010 الانضمام لعضوية مركز خدمات المزارعين للاستفادة من الدعم الحكومي وبرنامج تحسين دخل المزارعين.
كما تتيح العضوية لأصحاب المزارع الحصول على البذور والأسمدة ومعظم مدخلات الزراعة الأخرى بأسعار تنافسية، حيث يعتمد المركز سياسة مبتكرة في شراء هذه المدخلات، ثم توفيرها بأسعار تنافسية لأصحاب المزارع.
كما سيتاح للأعضاء الاطلاع على المزارع النموذجية التي تستخدم أنظمة الري الحديثة والاستفادة من برامج الإرشاد الزراعي والمساعدة العملية في إنتاج محاصيل منافسة تجارياً، فضلاً عن فتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتهم وتوفير المعلومات اللازمة لعملية تسويق ناجحة توفر عائدات جيدة للمزارعين.
وذكر العلي أن مركز خدمات المزارعين يهدف إلى مساعدة المزارعين في إمارة أبوظبي على الزراعة وفق معايير حديثة وعصرية والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة بطريقة تحقق تنافسية لمنتجاتهم وتزيد من دخولهم، إضافة إلى ضمان عدم استنزاف الموارد الطبيعية للإمارة، مشيراً إلى أن العضوية في المركز ستتيح الحصول على خدمات الدعم والإرشاد، مما سيلعب دوراً كبيراً في نشر الوعي والثقافة الزراعية، حيث سيعمل المركز على التواصل الفعّال مع العمالة الزراعية ومالكي المزارع في إمارة أبوظبي، للتعريف بأفضل الممارسات المتبعة في القطاع الزراعي، والارتقاء بجودة ونوعية المنتجات الزراعية المحلية وصولاً لتعزيز الأمن الغذائي، والمساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030.
وأكد العلي أن رؤية حكومة أبوظبي ترمي إلى خلق مظلة للأمن الغذائي عبر تقليص الواردات الغذائية والنهوض بالزراعة المحلية وتحقيق استدامتها، بحيث لا يتم استنزاف الموارد الطبيعية، ولذا فإن نظام العضوية يتيح للمركز التواصل المباشر مع المزارعين لتحقيق الزراعة المستدامة ودعم الإنتاج الزراعي وخلق منتج محلي صحي وطازج يغطى قدراً من الطلب المحلي، إضافة إلى زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
من جانبه، قال كريستوفر هرست الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين إن انضمام أصحاب المزارع إلى عضوية المركز يضمن التواصل الإيجابي من منطلق الشراكة بين المركز والمزارعين في اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن توفير قاعدة بيانات دقيقة عن المزارعين واحتياجاتهم وتطلعاتهم وآمالهم يتيح التخطيط السليم لمجمل الممارسات الزراعية والخدمات المتصلة بها.
يشار إلى أنه تم إنشاء مركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009 وبمبادرة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وذلك بهدف تحقيق السياسة العامة لحكومة أبوظبي في المجال الزراعي.
ويهدف المركز إلى تطبيق أحدث النظم من أجل رفع كفاءة قطاع الزراعة في أبوظبي، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين المنتجات المحلية ودعم اقتصاديات الزراعة عبر دمج الشراكة الفاعلة والمفيدة بين القطاعين العام والخاص ومعاهد الأبحاث والمجتمع المحلي.
ويتولى المركز تقديم المشورة والخدمات الفنية للمزارعين للحد من الآثار الضارة للممارسات الزراعية على البيئة، كما يُعنى بتطوير مراكز التسويق وتقديم الدعم اللوجستي والخدمات المالية والمساعدة الفنية والقانونية للمزارعين، إضافة إلى تحسين صورة المنتج المحلي والعمل على سهولة الوصول إليه وقبوله.

اقرأ أيضا

محمد بن سعود يكرم الفائزين بجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي