عربي ودولي

الاتحاد

«14 مارس»: الرد على أي عدوان بيد الحكومة

أكدت قوى “14 مارس” المؤلفة من تيارات وأحزاب وشخصيات تمثل الأكثرية في البرلمان اللبناني أمس على ضرورة حصر الرد على أي “عدوان إسرائيلي” بالحكومة، وذلك في إصرار على رفض احتفاظ “حزب الله” بسلاحه بحجة مواجهة إسرائيل. وأصدرت بيانا في ختام مؤتمر عقدته في بيروت في ذكرى تأسيسها شدد على أن “الرد على أي عدوان اسرائيلي هو مسؤولية الجيش اللبناني الذي يطلع الحكومة وفقا للأصول الدستورية على مجريات الأمور، ويعود للحكومة وحدها الحق في تقدير الموقف واتخاذ الاجراءات اللازمة”.
وجاء ذلك في اطار “خطة عمل” من سبع نقاط عرضها المؤتمرون “على الافرقاء اللبنانيين من أجل مناقشتها وبلورتها وتطويرها”. ودعت الخطة الى “اعلان جميع القوى السياسية المعنية اعلانا صريحا مقترنا بالالتزام الفعلي بأن الدفاع الوطني هو مسؤولية الدولة من خلال سلطاتها الشرعية ومؤسساتها الدستورية وجيشها الوطني”.
كما شددت على “ألا يكون لبنان منطلقا لإشعال فتيل الانفجار او شرارة الحرب في المنطقة انطلاقا من اراضيه تحت أي ذريعة من الذرائع”، وفي ذلك اشارة واضحة الى رفض الاكثرية اقدام “حزب الله” على اي عمل من شأنه ان يجر الى حرب، كما حصل في يوليو 2006 عندما تذرعت اسرائيل بخطف “حزب الله” جنديين اسرائيليين على الحدود لتشن حربا عنيفة على لبنان. وطالبت قوى 14 مارس بـ”ادارة جدية ومسؤولة ومحددة زمنيا” للحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية، وبمشاركة الجامعة العربية في وضع اسس” هذه الاستراتيجية. ودعت “الدولة اللبنانية الى المبادرة السريعة في اتجاه الجامعة العربية لوضعها وفقا لمعاهدة الدفاع المشترك امام مسؤولياتها في حماية لبنان”، وفي اتجاه المجتمع الدولي لمطالبته بـ”السهر على تنفيذ القرار 1701 تنفيذا صارما، مع قيام الدولة بكامل واجباتها حيال هذا القرار”.
وجاء مؤتمر قوى 14 مارس امس، وهو الثالث من نوعه،بعنوان “حماية لبنان مسؤولية وطنية وعربية ودولية”. وشارك في المؤتمر عدد كبير من رؤساء الاحزاب والنواب والوزراء والشخصيات، وغاب عنه رئيس الحكومة سعد الحريري، رغم التوقعات بحضوره. وذكرت أوساطه أنه توجه الى المانيا التي يبدأ فيها اليوم الاثنين محادثات رسمية.

اقرأ أيضا

ارتفاع الإصابات بكورونا في الهند إلى 5194