عربي ودولي

الاتحاد

«العدل والمساواة» تصر على تأجيل الانتخابات السودانية

استبعد أحمد تقد لسان رئيس وفد حركة “العدل والمساواة” في مفاوضات الدوحة أمس التوصل إلى اتفاق نهائي قريب مع الخرطوم، مؤكدا إصرار حركته على تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في أبريل المقبل. وقال تقد لسان “لم تحصل مفاوضات مباشرة مع الحكومة السودانية” للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. وأضاف أن موعد 15 مارس الذي حدده الاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه الخرطوم والحركة الشهر الماضي من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي “لا يمكن تحقيقه والمهم ليس التاريخ بل السعي نحو تحقيق السلام”.
واعتبر أن السلام “هو الهدف الاستراتيجي”. وأوضح أن الاتصالات والمشاورات مع الوساطة لم تتطرق بعد إلى مناقشة القضايا الأساسية. وأكد تقد لسان موقف حركته الرافض لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في السودان في موعدها في أبريل المقبل.
وقال “موقفنا في ما يخص الانتخابات هو موقف ثابت ونحن نادينا بضرورة تأجيل الانتخابات والموقف الأميركي الداعي إلى إجراء الانتخابات في موعدها لا يمثل الموقف في دارفور والسودان”.
وأضاف “إن القوى المسلحة جميعها تطالب بتأجيل الانتخابات ولا أحد يريد إجراء الانتخابات في موعدها سوى المؤتمر الوطني (الحاكم) وحتى الحركة الشعبية (الشريك الجنوبي في الحكم) ليس لديها مانع من تأجيل الانتخابات”. واعتبر تقد لسان أن الانتخابات “غطاء للرئيس السوداني عمر البشير الذي يريد الاحتماء بالشرعية الانتخابية لمواجهة الشرعية الدولية”.
إلى ذلك، بدأ لام أكول المنافس الوحيد لرئيس جنوب السودان الحالي سلفا كير حملته الانتخابية في عاصمة الجنوب السوداني، متعهدا بإنهاء الفساد إذا فاز في الانتخابات. وقال أكول بلهجة عربية محلية في جوبا عاصمة جنوب السودان إن الحكومة الجنوبية فشلت. وأضاف أمام حشد صغير من الأشخاص أن الفساد تغلب على الأشخاص في الحكومة، ولهذا السبب فإنها في حاجة إلى أشخاص جدد. وأثار أكول اضطرابات عندما انفصل العام الماضي عن الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة السابقة، والتي تهيمن على الجنوب.
وقال أكول الذي شغل منصب وزير الخارجية بالحركة الشعبية لتحرير السودان إنه شكل حزبا خاصا به بسبب سوء الإدارة في الحكومة التي تهيمن عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي شكلت بعد اتفاق سلام بين الشمال والجنوب عام 2005.

اقرأ أيضا

لبنان يطلب تقديم عروض للاستشارة حول الخروج من الأزمة المالية