الاتحاد

الاقتصادي

توقعات انتعاش السيولة تقود مؤشرات أسواق المال المحلية إلى مستويات جديدة

متعاملون يتابعون شاشات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية  (الاتحاد)

متعاملون يتابعون شاشات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد) - ساهمت التوقعات المتفائلة للمتداولين في أسواق الأسهم المحلية بانتعاش مستويات السيولة في دفع مؤشرات الأسواق إلى مستويات جديدة يتوقع أن تتعزز بمكاسب إضافية في تداولات الأسبوع الجاري، بحسب تقارير تحليلية لأداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي.
ورسمت هذه التقارير صورة إيجابية للأسواق المحلية التي سجلت أفضل أداء بين أسواق الخليج خلال الأسبوع الماضي متوقعة أن تستفيد من الأموال والاستثمارات الخليجية والأجنبية التي ترى في الإمارات أفضل مكان للاستثمار في ضوء الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.
وأشارت التقارير إلى عمليات شراء قام بها الأجانب خلال الأسبوع الماضي ساهمت في ارتفاع مؤشرات الأسواق حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي غير الخليجي والعربي في السوقين نحو 24 مليون درهم والاستثمار العربي نحو 272 ألف درهم في حين بلغ صافي الاستثمار الخليجي 1,6 مليون درهم كمحصلة بيع واستثمار المواطنين 22,6 مليون درهم كمحصلة بيع.
وبحسب الإحصاءات، سجل الاستثمار الأجنبي غير العربي والخليجي في سوق أبوظبي صافي شراء بقيمة 17,40 مليون درهم والخليجي 2,9 مليون درهم والعربي 643 ألف درهم في حين جاء استثمار المواطنين سالباً بقيمة 20,9 مليون درهم كمحصلة بيع.
وجددت التقارير التحليلية تأكيدها على أن ضرورة حث البنوك على العودة من الإقراض من جديد بعد تفوق الودائع على القروض من شأنه أن يسرع من مرحلة تعافي الأسواق ويزيد من مستويات السيولة إلى الأسواق المالية.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 2% وأغلق على مستوى 2,640,73 نقطة وشهدت القيمة السوقية إرتفاعاً بقيمة 7,53 مليار درهم لتصل إلى 383,84 مليار درهم وبلغت قيمة التداولات 1,10 مليار درهم توزعت على 14,567 صفقة بحسب التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية.
وسجلت كافة مؤشرات الأسواق ارتفاعاً، كان أكثرها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 2,93% يليه مؤشر الصناعات بنسبة 2,40% ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,11% ومؤشر التأمين بنسبة 0,40%.
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تحليله الأسبوعي لأداء الأسواق المحلية إن أداء أسواق الأسهم الخليجية والإماراتية لم يتأثر بالأحداث الجارية في المنطقة، إلا أن التوقعات بعودة الأموال والثروات الخليجية التي كانت مستثمرة ومقيمة في أقطار عربية تعاني من الاضطراب السياسي أثرت نفسياً في أداء الأسواق الإماراتية.
وأضاف أن سوق أبوظبي للأوراق المالية سجل ارتفاعات متواصلة امتدت على مدار 9 جلسات الأمر الذي عكس الحالة النفسية والتوقعات المتفائلة للمضاربين المتداولين في كلا السوقين وتفاؤلهم بشأن احتمالات انتعاش مستويات السيولة وفي الوقت الذي نعتقد أن سيولة عائدة من البلدان العربية المضطربة سياسياً يمكن أن تدخل الاقتصادات الخليجية وبالذات السوق الإماراتية، إلا أننا نشك في أن يكون لها أثر مشابه للسيولة والأموال التي دخلت في أعقاب حرب احتلال العراق.
ورأى الشماع أن التوظيف في شهادات الإيداع يسد الطريق أمام تحسن الإقراض المصرفي، مضيفا أنه للشهر الثالث على التوالي واصلت الودائع المصرفية تفوقها على القروض بمقدار 18,3 مليار درهم في يناير الماضي، بعد أن كانت القروض تتفوق على الودائع بمبلغ 25,1 مليار درهم في شهر سبتمبر من العام الماضي ويعود المصدر الرئيسي لتفوق الودائع على القروض إلى تزايد ودائع غير المقيمين التي وظفت المصارف معظمها في شهادات الإيداع.
أما المصدر الثاني لهذا التفوق، بحسب الشماع، فهو تراجع القروض في أكتوبر وسبتمبر وفي يناير عن أكتوبر ذلك أن المصارف التي تتقيد بتعليمات المصرف المركزي بشأن تقليص الفجوة بين القروض والودائع، تتخذ موقفا حذرا من ودائع غير المقيمين التي ازدادت منذ يوليو من العام الماضي بعد أن تجاوزت 100 مليار درهم رغم أن هذه الودائع جاءت للاستفادة من فارق الفائدة الأكثر ارتفاعا في الدولة في ظل سعر صرف ثابت مما قد يبقيها في البلد لفترة طويلة طالما لا يلوح في الأفق احتمال قيام الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة الأساس. واضاف” وجدنا معامل ارتباط سالبا قويا بمقدار -0.88 بين ودائع غير المقيمين وبين فجوة القروض والودائع مما يدل على أن زيادة هذا النوع من الودائع يقود إلى تقلص الفجوة وتحولها إلى سالبة إي أن الودائع تصبح أكبر من القروض.
وأوضح الشماع أن الدلالة الأولى للعلاقة بين الودائع غير المقيمة وبين تقلص فجوة الودائع والقروض هي أن المصارف تفضل استثمار هذه الودائع في شهادات إيداع لدى المركزي على إقراضها وتحمل مخاطر إضافية قد تسهم في زيادة المخصصات مقابل ديون متعثرة حيث كان معامل الارتباط موجبا قويا بمقدار 0.89 بين ودائع غير المقيمين وبين شهادات الإيداع وبما يدل على ان زيادة الودائع لغير المقيمين تذهب بجزء كبير منها لتمويل شراء المصارف لشهادات الإيداع.
واضاف” من مفارقات هذه الحالة هي أن البنك المركزي الذي يفترض أنه يستخدم شهادات الإيداع للتحكم بالسيولة الكلية في الاقتصاد خصوصاً في أوقات التضخم ، تحول إلى أداة تروج المضاربة في أسعار الفائدة التي يدفعها المركزي للمصارف مقابل الاستثمار في شهادات الإيداع ذلك أن كلفة هذه المضاربة التي يتحملها المركزي، يستفيد منها المضاربون الأجانب والمصارف التي تقوم بإيداع هذه الأموال لدى المركزي وبالمحصلة فإن السيولة المحتجزة لدى المصرف المركزي ستصل ( الاحتياطي الإلزامي وشهادات الإيداع) إلى قرابة 145 مليار درهم بدون الحسابات الجارية للمصارف لدى المركزي درهم”.
وبحسب الشماع فإن المصرف المركزي، وعبر سياسته النقدية يبعث برسائل تشجع المصارف على التوجه نحو توظيف السيولة في شهادات الإيداع فالاحتياطي الإلزامي الذي يعتبر أحد أهم أدوات السياسة النقدية في ترسيخ التشدد وقت التضخم عبر رفع نسبته، وأداتها الرئيسية لإرساء التوسع والتيسير في أوقات الركود عبر خفض نسبة الاحتياطي، فشل في ترسيخ السير بهذا الاتجاه حيث لم يغير المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي منذ عام 2008 عندما كان الاقتصاد في أوج انتعاشة وحيث تجاوز أرقام التضخم السنوي الخانتين.
وأضاف” رغم اننا لم نجد في البيانات التي يصدرها المركزي أية أشارة صريحة إلى نسبة الاحتياطي القانوني الملزم للمصارف إلا أن بالإمكان تقدير هذه النسبة بموجب الأرقام التي اعلنها المركزي مؤخرا عن الاحتياطي الإلزامي والذي كان يقدر بنحو 49,4 مليار في 2008 و 48,9 مليار درهم في 2009 وتراوح ما بين 49,9 مليار درهم في يناير 2010 و 52,6 مليار درهم في أكتوبر 2010 .
وباستخراج نسبة هذه الأرقام إلى ارقام الودائع تحت الطلب والودائع الثابتة وودائع التوفير نصل إلى نسبة تتراوح ما بين 17% إلى 16% و 4% على الودائع الثابتة وودائع التوفير تقريبا وبمقارنة هذه النسبة مع دول الجوار الخليجية نجدها تصل في السعودية إلى 10%.
ورأى الشماع أن السياسة النقدية ورغم الأزمة المالية لم تحرك ساكنا لتيسير الأوضاع النقدية فقد حافظت على التشدد وربما سارت بالاتجاه المعاكس وزادت من تشددها عن غير قصد وليس أدل على ذلك من ارتفاع السيولة المحتجزة لدى المصرف المركزي عاكساً التشدد في السياسة النقدية وذلك في فترات التباطؤ التي بدأت في النصف الثاني من 2008 على خلاف المطلوب
وفي ضوء هذه المعطيات طرح الشماع تساؤلا حول وجهة الأموال المتوقع عودتها للخليج في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأقطار العربية المضيفة للأموال الخليجية ، والتي يمكن أن تأتي إلى الإمارات وما إذا كانت ستتجه كما هو حال الودائع غير المقيمة للاستثمار السهل في شهادات الإيداع؟.
وقال” شهدنا بعد 2003 إثر احتلال العراق طفرة كبيرة في أصول المصارف كان مصدرها العديد من الأقطار العربية التي شعرت بالتهديد القادم من اضطرابات الأوضاع الأمنية والعسكرية في العراق ، وفي تلك الحقبة لم تحدث طفرة مماثلة في شهادات الإيداع بل حدثت طفرات مماثلة لطفرة الأصول في قروض المقيمين فالمصارف التي استقبلت ودائع مهاجرة من المناطق المضطربة ، سارعت لتوظيفها في قروض للمقيمين”.
وأكد على أن السياسة النقدية ملزمة بأن تلعب دورها التقليدي على الأقل للحد من الآثار التي تتراكم تدريجياً، كما أن عليها الحد من المضاربة التي تحقق أرباحاً طفيلية من متاجرة البنوك الأجنبية في الدولة في الفارق بين سعر الفائدة على الودائع بين البنوك عالمياً ومحلياً، أي فرق السعر بين الليبور والايبور والتي تضر باقتصاد الدولة ويتحمل المركزي مسؤولية دفع البنوك لعدم الاستثمار بشهادات الإيداع من خلال تخفيض الفائدة والتي تعتبر استرشادية للفائدة ما بين المصارف.
ودعا إلى حث البنوك على الإقراض من خلال تخفيض الفائدة المرجعية من جانب والحد من غلو المصارف في طرق احتساب الفوائد ووضع أنظمة تتماشى مع الأنظمة العالمية.
ومن جهته، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق الأسهم المحلية أنهت تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض في اجمالي حجم التداول بنسبة 37,14%، نتيجة التحركات الضعيفة والهادئة، والتراجع الكبير في معدل حجم التداول اليومي الذي انخفض إلى 220 مليون درهم ، مع الحذر والترقب الشديدين لدى المستثمرين ، الذين احتفظوا بمراكزهم السعرية، لحين وضوح اتجاه المؤشرات التي بات يحددها محليا، نشر البيانات المالية لأعمال الشركات لعام 2010.
وأضاف أنه وعلى الرغم من استمرار حالة القلق لدى المستثمرين الأجانب، نتيجة الإحداث والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ نحو 24 مليون درهم كمحصلة شراء في كلا السوقين وهو ما ساعد الأسواق على امتصاص الانعكاس السلبي لنتائج شركة الدار العقارية والتي منيت بخسارة بقيمة 1,3 مليار درهم قبل استبعاد التخفيض في القيمة الدفترية للأصول والخسائر في القيمة العادلة على الرغم من تحقيقها إيرادات بمبلغ 1,8 مليار درهم.
وعلى صعيد حركة المؤشرات الإيجابية، أغلق المؤشر العام للأسواق الإماراتية مرتفعا بواقع 51,8 نقطة، بنسبة ارتفاع 2%، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعا جيدا بقيمة 7,52 مليار درهم، وارتفع سوق دبي المالي بواقع 17,4 نقطة، بنسبة وصلت إلى 1,10 %، وتقاسم السوق حجم التداول مع سوق أبوظبي بقيمة 571 مليون درهم بنسبة 51,90% من حجم التداول، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 65,6 نقطة بنسبة وصلت إلى 2,5%، وبحجم تداول وصل الى 48,1% من الإجمالي بقيمة 531,52 مليون درهم من تداول 324,61 مليون سهم.
كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 79,2% من إجمالي التداولات، وما نسبته 18,2% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 2,6% في قطاع التأمين وتركز ما نسبته 45,1% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (شركتان من قطاع العقار و 3 شركات من قطاع الخدمات). وتؤكد شعاع للأوراق المالية في تقريرها أن إجمالي الأرباح التي حققها القطاع المالي لنتائج أعمال 2010 سيكون له أثر كبير في استقرار التداولات خلال فترة الربع الأول من العام الحالي والحد من الانخفاض المفاجئ في الأسعار ، إلى أن تتضح النسب النهائية التي ستقررها تلك البنوك والشركات كنقطة أساس للتوزيع النقدي على المساهمين ، ليصار بدورها إلى توفير سيولة قابلة للتدوير وإعادة الاستثمار في الأسواق المالية ، كما انه سيكون لها تأثير في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، لزيادة نسب استثماراتهم في الأسواق المحلية.

العائد على الاستثمار
في الأسهم

? أبوظبي (الاتحاد) - يعتبر الاستثمار تأجيل الانتفاع بالأموال، مقابل الحصول على نفع أكبر في المستقبل، وبمعنى آخر فإن مدخرات أي شخص يمكنها أن تحقق له منافع معينة إذا ما قام بصرفها أو استهلاكها في الوقت الحاضر.
ولكن المستثمر عندما يتخذ قراره بالاستثمار، فكأنه يقرر تأجيل حصوله على هذه المنافع حاليا مقابل الحصول على منافع أكبر في المستقبل، وتتحقق هذه المنافع من خلال الزيادة التي تطرأ على ثروته، والتي يعبر عنها بالعائد على الاستثمار، والذي يتخذ أشكالا عدة أهمها:-
1-التوزيعات النقدية وهي الأرباح النقدية التي تقرر الشركة توزيعها على المساهمين وهذه الأرباح هي نتيجة أعمال الشركة خلال فترة زمنية معينة وهي تمثل العائد على أموال مالكي الشركة (حقوق المساهمين).
ولا يعتبر توزيع الأرباح بالنسبة لأي شركة أمرا مضمونا، إلا أنها قد تقرر الاحتفاظ بهذه الأرباح وعدم توزيعها على المساهمين، وذلك بهدف تمويل نشاطاتها المستقبلية، وتلجأ الشركات، التي أمامها فرص جيدة للنمو، إلى استبقاء الأرباح وعدم توزيعها لتحقيق معدلات نمو متزايدة 2-الأرباح الرأسمالية وهي الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم في البورصة في حالة ارتفاع سعرها (ارتفاع قيمتها السوقية) وتمثل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، وعلى سبيل المثال إذا قام مستثمر بشراء سهم معين بسعر 100 درهم ثم باعه في البورصة بسعر 105 دراهم، فإن الأرباح الرأسمالية بالنسبة له تصبح 5 دراهم حاصل طرح سعر البيع من سعر الشراء.
والسؤال هنا: هل يمكن أن يكون العائد على الاستثمار سالبا؟ عند انخفاض القيمة السوقية للأسهم التي تم الاستثمار بها خلال فترة زمنية معينة فإن العائد الرأسمالي يكون سالبا، وإذا كانت قيمة الخسائر الرأسمالية أكبر من الأرباح النقدية الموزعة أو إذا لم يتم توزيع أرباح نقدية أصلا، فإن العائد الكلي لهذا الاستثمار يكون سالبا.
على سبيل المثال إذا قام مستثمر بشراء سهم بسعر 100 درهم ثم باعه في البورصة بسعر 95 درهما فإن الأرباح الرأسمالية تصبح 5 دراهم أي أنه تكبد خسارة.
3-الأسهم المجانية ( أسهم المنحة) تلجأ بعض الشركات إلى زيادة رأسمالها وتغذية هذه الزيادة من خلال الاحتياطيات أو احتجاز جزء من صافي الأرباح الأمر الذي ينشأ عنه توزيع أسهم إضافية مجانية (أسهم منحة) لمساهمي الشركة. ولا ينطوي توزيع هذه الأسهم على أية زيادة حقيقية في قيمة الشركة، فعندما تقرر الشركة توزيع أسهم منحة على مساهميها فإنها في الحقيقة تقوم بمجرد إعادة تصنيف لبنود حقوق المساهمين فيها، وذلك من خلال تحويل المبالغ المتجمعة في بنود الأرباح المدورة أو الاحتياطيات إلى حساب رأس المال الأمر الذي ينجم عنه زيادة في عدد الأسهم المصدرة من قبل الشركة.



مؤشر سوق أبوظبي يختبر حاجز المقاومة عند 2760 نقطة

? أبوظبي (الاتحاد) - تحركت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في تعاملات الأسبوع الماضي ضمن مسار صاعد في غالبية الجلسات رغم ضعف أحجام وقيم التداولات، واغلق المؤشر العام لسوق الإمارات المالي عند مستوى 2,640,73 نقطة.
وبحسب التحليل الفني لشركة ثنك أكس ستريم للأوراق المالية يواجه مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز مقاومة عند 2760 نقطة بعدما انهى الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 2,4% واغلق عند مستوى 2710 نقطة.
وشكل مؤشر سوق أبوظبي قناة صاعدة حادة هدفها في الغالب إلى المقاومة الأفقية عند نقطة 2760 والتي تشكل أعلى نقطة سجلها المؤشر من بداية هذا العام ومن الملاحظ أن الشمعات التي شكلها السوق خلال الأسبوع كانت أصغر كلما اقتربنا من نهايته وهذا يدل على حالة الترقب والتي تزداد مع مضي الوقت.
وفي حالة تعرض المؤشر لحالة تصحيح في مساره الصاعد سيواجه المؤشر نقطة دعم عند الـ 2675 كنقطة دعم أولى.
وبالنسبة لمؤشر سوق دبي، افتتح تداولات الأسبوع الماضي بشمعة كانت هي الأكبر خلال الأسبوع مما يعطي مؤشرا على أن المستثمر الذي دخل السوق في الأسبوع قبل الماضي ما زال متفائلا بالسوق.
والملاحظ بحسب التحليل الفني أن الشمعة التي شكلها المؤشر كسرت المقاومة 1580 والتي تشكل أعلى القناة الهابطة المساعدة التي كونها المؤشر من أعلى نقاط سجلها خلال عام 2011، ليشكل قناة صاعدة هدفها في الغالب المقاومة الأساسية عند 1550-1560 وهذه المقاومة هي أعلى القناة الهابطة الأساسية في سوق دبي المالي والذي فشل أكثر من مرة من الخروج منها.
وأوضح التحليل أن الشمعات التي رسمتها تحركات المؤشر كانت تحمل بصمات تجميع واضحة مع أفقية في الاتجاه، ليكون الأسبوع الماضي بمثابة استراحة بعد الصعود القوي الذي قادته الثيران بجدارة في الأسبوع قبل الماضي.
وبحسب التحليل فإن إغلاق المؤشر في اليوم الأخير تحت المقاومة الأفقية والنفسية 1600 نقطة مؤشر سلبي نوعا ما ولكن لم يبتعد عنها إلا بأقل من نقطتين وفي حالة التمسك بخط الدعم عند 1604 نقاط وافتتاح السوق في تعاملات الأسبوع الجاري قريب أو أعلى من المقاومة الأفقية والنفسية 1600 سيعطينا مؤشرا جيدا لاتجاه السوق عند الهدف .

قطاع الخدمات يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي

? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الخدمات موجة الارتفاع التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي والتي رفعت مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 2% حيث سجل مؤشر القطاع ارتفاعا أعلى من نسبة ارتفاع مؤشر السوق بنحو 2,9%.
وسجلت كافة قطاعات السوق الأربعة ارتفاعا جماعيا، وجاء الارتفاع قويا لمؤشر قطاع الخدمات الذي أغلق عند مستوى 2317,80 نقطة من 2251,86 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات أسهمه 770 مليون درهم شكلت نحو 70% من اجمالي تداولات الأسواق البالغة 1,10 مليار درهم، وشهدت أسهم القطاع تنفيذ نحو 9867 صفقة، والقيمة السوقية 173,61 مليار درهم.
واستقطبت 4 اسهم في قطاع الخدمات هي الدار وإعمار واتصالات ودانة غاز نحو 37,8% من إجمالي تداولات الأسواق خلال الأسبوع حيث بلغت قيمة تعاملاتها مجتمعة 416 مليون درهم، وارتفعت أسعارها بشكل جماعي، وحقق سهم اتصالات أكبر نسبة ارتفاع أسبوعي بنحو 5,7% يليه سهم دانة 3% والدار 1,7% في حين استقر سهم إعمار بدون تغير
وسجل مؤشر قطاع الصناعات ثاني أكبر الارتفاعات بنسبة 2,4% واغلق عند مستوى 318,61 نقطة من 311,15 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 111,58 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 1714 صفقة وبلغت القيمة السوقية 33 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع البنوك عند مستوى 3020,96 نقطة من 2987,78 نقطة بارتفاع نسبته 1,1% وبلغت قيمة تداولات اسهمه خلال الأسبوع 189,6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2168 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع نحو 158,34 مليار درهم.
وجاءت أقل الارتفاعات في مؤشر قطاع الـتأمين بنسبة 0,40% وأغلق المؤشر عند مستوى 2776,46 نقطة من 2765,27 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 166,26 مليون درهم من خلال 818 صفقة ، وبلغت القيمة السوقية نحو 18,85 مليار درهم.
ورغم الأداء الجيد للأسواق المحلية خلال الأسبوع تراجعت التداولات بنسبة 37% لتصل إلى 1,10 مليار درهم مقارنة مع 1,75 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي، وسجلت 4 اسهم أكبر الارتفاعات هي بلدكو” وعمان والإمارات القابضة وتبريد وأركان في حين حققت 4 اسهم أخرى أكبر نسب تراجع خلال الأسبوع هي شركات الفردوس وجلوبل” و بنك أم القيوين الوطني واسمنت الفجيرة.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 0,55% وبلغ إجمالي قيمة التداول 7,49 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 27 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 61 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 1,09% ليستقر على مستوى 3,021 نقطة.

تقرير يرصد مخاطر الاستثمار في أسواق المال

? أبوظبي (الاتحاد) - سلط تقرير أصدره بنك أبوظبي الوطني الضوء على مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية في ضوء الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وبحسب التقرير، الذي أعده زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني، دخل العديد من المستثمرين أسواق المنطقة خلال الفترة ما بين عام 2003 إلى عام 2008 للاستفادة من طفرة أسواق الإصدار الأولية وأسواق الأسهم الثانوية والارتفاع الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة أو المطروحة للاكتتاب العام.
وأضاف أن هذا الدخول المكثف لم يصاحبه التفات عقلاني ومنطقي للمخاطر بكافة أنواعها من قبل شريحة مهمة من المستثمرين، وخاصة المستثمرين الأفراد، بل كان التركيز فقط على العائد المتوقع، وبالتالي لاحظنا خلال تلك الفترة استثمار نسبة مهمة من المستثمرين لجميع مدخراتهم وبعضهم لم يكتف باستثمار أمواله، بل لجأ إلى البنوك لمضاعفة حجم الأموال المستثمرة، مما أدى إلى مضاعفة خسائره. وأوضح التقرير أن مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية تنقسم إلى قسمين، مخاطر نظامية وأخرى غير نظامية، أما المخاطر النظامية فعادة ما يكون تأثيرها السلبي على جميع أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وليس على أسهم شركات أو قطاعات محددة، وعادة ما تكون متعلقة بأزمات سياسية أو أمنية أو أزمات مالية أو اقتصادية، وهذا ما نلاحظه منذ منتصف عام 2008، حيث تعرضت جميع أسواق المنطقة والأسواق العالمية لخسائر فادحة نتيجة الأزمة المالية العالمية بالرغم من أن الأسواق المالية الأميركية هي معقل هذه الأزمة.
وتابع أن الملاحظ حاليا تأثر أسواق المنطقة بصورة خاصة ومعظم الأسواق المالية العالمية بصورة عامة سلبا بما يحدث من أزمات سياسية في تونس ومصر، باعتبار أن عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي يرفع مخاطر الاستثمار.
وأضاف أن هذه الأزمات كان غير متوقع حدوثها، إلا أنها رفعت مستوى الوعي لدى المستثمرين بتنوع مخاطر الاستثمار وعدم اقتصارها على المخاطر غير النظامية، والتي عادة ما يكون مصدرها تعرض بعض الشركات للفشل أو للخسائر أو تعرض بعض القطاعات الاقتصادية للركود والتباطؤ أو تراجع أسعار أسهم بعض الشركات نتيجة المبالغة في أسعارها السوقية. وأضاف “عادة ما يكون تأثير المخاطر غير النظامية على بعض الشركات، وليس جميعها كما هو الحال بالنسبة للمخاطر النظامية، حيث يلجأ المستثمرون المتخصصون أو المحترفون إلى تنويع استثماراتهم من أسهم شركات مختلفة ومن قطاعات مختلفة لتخفيض مستوى مخاطر التركز في الاستثمار في أسهم شركة أو شركتين.
وأكد التقرير أن عدم الالتفات إلى المخاطر النظامية عادة ما يؤدي إلى تسعير خاطئ للمخاطر عند الاستثمار في أي سوق مالي، باعتبار أن ارتفاع المخاطر النظامية وغير النظامية يتطلب الحصول على عائد مرتفع يوازي هذه المخاطر.

اقرأ أيضا

الإمارات الأولى عالمياً في المنافسة بقطاعي الإنترنت والاتصالات