عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
مع إعلان لبنان تخلفه للمرة الأولى في تاريخه عن سداد ديونه، حمل محللون اقتصاديون غربيون ميليشيات «حزب الله» الإرهابي القدر الأكبر من المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، والمتفاقمة منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي في منتصف أكتوبر من العام الماضي.
وقال المحللون إن الميليشيات المُصنفة إرهابية في العديد من الدول العربية والغربية، تتخذ مواقف متعنتة من شأنها عرقلة أي إجراءات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في بلدٍ، تبلغ نسبة البطالة بين شبابه ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما 37%، ويعاني من انهيار سعر صرف عملته المحلية أمام الدولار الأميركي.
وأشاروا إلى أن الموقف الذي يتخذه «حزب الله» حيال الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، عرقل بلورة أي توافق بين مكونات الحكومة اللبنانية التي يرأسها حسان دياب، بشأن الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، برغم تأكيد الخبراء الاقتصاديين في البلاد، على ضرورة الاستعانة بمثل هذه الخطة، وإعلان دياب نفسه قبل أيام قليلة أن الدولة لم تعد في ظل واقعها الراهن قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم».
وفي تقرير نشره موقع «ميدل إيست مونيتور» الإخباري الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، أكدت المحللة لورين لويس أن «لبنان بات الآن رهينة بيد حزب الله بمواقفه المتصلبة، وارتباطاته الخارجية، ومساعيه للإبقاء على أنشطته الاقتصادية غير الرسمية».
وقالت إن الحزب يستغل في هذا الصدد هيمنته على حقيبتين وزاريتين في حكومة دياب المؤلفة من 20 وزيراً، على الرغم من إعلانه نظرياً دعمه للخطوات التي تتخذها السلطات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الحصول على دعم تقني من المؤسسات المالية الدولية، من أجل التعرف على أفضل السبل للتعامل مع المديونية العامة الهائلة، التي بلغ حجمها قرابة 92 مليار دولار، أي ما يزيد على 170% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأشارت لويس إلى أن هذه الازدواجية في المواقف، تتجسد في التصريحات التي دأب قادة ميليشيات «حزب الله» على إطلاقها في الآونة الأخيرة بشأن كيفية معالجة الانهيار الاقتصادي الراهن.
وعلى رأس هذه التصريحات، ما قاله نعيم قاسم نائب الأمين العام للحزب أواخر الشهر الماضي بشأن «رفضه الخضوع لأدوات استكبارية في العلاج»، وهو ما يعني أننا لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة. وألمحت المحللة الاقتصادية إلى أن رفض «حزب الله» لأي برنامج إنقاذ يساعد في وضعه صندوق النقد الدولي، يعود إلى أن ذلك سيُمَكِّن الصندوق من إدارة جوانب معينة، من السياسة الاقتصادية للبلاد، ما يمكن أن يكشف النقاب عن الاقتصاد الموازي الذي يديره الحزب لخدمة أغراضه، ويشمل عمليات تهريب عبر الحدود.
وقالت لورين لويس إن «عناصر حزب الله وأنصاره وكذلك القوى السياسية التي تشكل حلفاء موسميين له، هم الأكثر تضرراً من تطبيق أي برنامج إصلاحي يحظى بإشراف دولي في لبنان»، موضحة أن ذلك سيحول دون أن يتمكن الحزب الذي عكف لسنوات طويلة على حماية النخب الفاسدة التي طالما كانت تتحالف معه من مواصلة التغطية على الدور التخريبي الذي يلعبه حلفاؤه على الصعيد الاقتصادي.
من جهة أخرى، شددت المحللة الاقتصادية البارزة في تقريرها على أن مشاركة «حزب الله» في الحكومة اللبنانية تدفع الكثير من المؤسسات والقوى الدولية، إلى الإحجام عن تقديم الدعم المالي للسلطات الحاكمة في بيروت «تجنبا لأن تصل هذه الأموال في نهاية المطاف إلى منظمة تشيع الرعب في البلاد»، في إشارة إلى الحزب.
ومن بين هذه القوى، بحسب التقرير، الولايات المتحدة التي قالت لويس إنها «تتخوف من أن يستغل حزب الله وزيريه في الحكومة اللبنانية الحالية، لتحويل أموال المساعدات لدعم أنصاره، وهو ما يدفع واشنطن إلى التردد في منح الضوء الأخضر لتقديم أي مساعدة مالية دولية للبنان».
لبنان يأمل في الانتهاء من محادثات الديون خلال 9 أشهر
قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من 9 أشهر إذا خلصت النوايا، فيما يتجه البلد للتخلف عن سداد ديون سيادية للمرة الأولى.
وأعلن لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة، أمس الأول، أنه لا يمكنه دفع ديونه في مواعيدها والتي تتضمن 1.2 مليار دولار مستحقة اليوم الاثنين. ونقلت قناة الجديدة على موقعها الإلكتروني عن نعمة قوله «عملية التفاوض تمتد لأشهر وإذا كان لدينا حسن نية، لا نذهب لأكثر من 9 أشهر». وقال نعمة «الحكومة تنتظر الآن موقف حاملي سندات اليوروبوند»، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون موقفهم إيجابياً. وعن إمكانية مقاضاة لبنان في الخارج قال إن من الممكن أن يقدم الدائنون على رفع دعاوى بحق مصرف لبنان المركزي لكنهم لن يربحوها. وقال مصدر مطلع أمس، إن من المتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون نحو أسبوعين.
