الاتحاد

الرئيسية

مهلة عامين للمقاهي لتعديل أوضاعها بتغيير النشاط أو الانتقال إلى مكان آخر

عدد من رواد المقاهي التي أمهلها القانون عامين لتغيير نشاطها

عدد من رواد المقاهي التي أمهلها القانون عامين لتغيير نشاطها

منح القانون الاتحادي لمكافحة التبغ الصادر يوم أمس الأول، المقاهي القائمة حالياً أو ما يماثلها، مهلة عامين لتوفيق أوضاعها سواء بتغيير النشاط أو النقل إلى مكان آخر، وألزم المزارع والمصانع القائمة بالنشاط المذكور حالياً توفيق أوضاعها خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وكلف القانون السلطة المختصة في حال إدخال تبغ أو أحد منتجاته غير مطابق للمواصفات والشروط القياسية الفنية المعتمدة في الدولة، بإتلاف المواد المضبوطة بما لا يضر بالبيئة أو تكليف مدخلها بإخراجها من الدولة على نفقته الخاصة.
وتعقد وزارة البيئة والمياه، الأسبوع المقبل، مع بلديات الدولة اجتماع لدراسة سبل تنفيذ وتفعيل قانون التبغ، وتوجه الوزارة يوم الأحد المقبل من خلال مكتب تنسيق شؤون البلديات دعوة بلديات الدولة للاجتماع، بحسب الدكتورة مريم الشناصي المتحدث باسم الوزارة.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لـ”الاتحاد”، إن “الهيئة تحدث المواصفات الخاصة بالتبغ ومنتجاته خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع القانون”.
وأشار إلى أن الهيئة كانت تطبق في الفترة الماضية حزمة من المواصفات في هذا الشأن، “إلا أن مراجعة تلك المواصفات بعد صدور قانون التبغ أمر مهم سيتم الأخذ به”.
وأكد ابن فهد أن صدور القانون سيدعم دور هيئة “المواصفات” في إلزام الجميع بالكثير من البنود تحقيقاً للمصلحة العامة للمجتمع.
وألزم القانون الجهات المنتجة والمعنية، بأن تكتب على كل عبوة من التبغ أو منتجاته العبارات والصور والبيانات التحذيرية بصورة واضحة ومتنوعة وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بدوره، أشار عبيد بن عيسى أحمد، المدير التنفيذي لشؤون البلديات في وزارة البيئة والمياه، إلى أن القانون الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والخاص بمكافحة التبغ يؤكد حرص سموه على المحافظة على صحة الإنسان من خلال منع كافة أشكال الإعلان والترويج والدعاية لأي منتجات التبغ. وأكد أن حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة، إضافة إلى حظر ترخيص المقاهي داخل البنايات السكنية والأحياء السكنية.
وذكر أن هذا القانون يأتي انعكاساً لمدى عمق وتواصل رئيس الدولة مع كافة مؤسسات الدولة التي وجدت لتسخير كافة الموارد ولما فيه رفاهية الإنسان وصحته. وأوضح ابن عيسى، أن بلديات الدولة حرصت على إصدار أنظمة وتشريعات للممارسة نشاط المقاهي والاشتراطات الواجب اتخاذها لمنع أي آثار سلبية تضر بصحة الإنسان في الأماكن العامة.
ويمنع القانون قيام أي شخص طبيعي أو معنوي بالدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الرعاية لأي من منتجات التبغ بأية وسيلة تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يمنع طبع أو نشر الإعلان الذي يستهدف التشجيع على تعاطي التبغ.
ولا يجوز أن تكون منتجات التبغ وسيلة للإعلان عن منتج آخر.
وستحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي ستصدر خلال أسابيع، الأماكن العامة المحظور فيها التدخين، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.
ويحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة أو تداول أي منها داخلها، إلا إذا توافرت الشروط الواردة في المواصفات القياسية للدولة.
وحظر القانون، القيام بزراعة التبغ لأغراض تجارية وصناعة منتجاته داخل الدولة، كما يحظر بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته لمن لا يتجاوز (18) سنة، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه هذه السن ولا يقبل منه عذر الجهل بالسن.
ولا يجوز، طبقاً للنصوص القانونية، استيراد الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته، وأيضاً لا يجوز بيع أو الشروع في بيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته.
ويحظر عرض أو بيع منتجات التبغ إلا في الأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط عرض وبيع منتجات التبغ.
وحظر القانون التدخين في الأماكن العامة المغلقة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والرياضية.
وأجاز القانون للسلطة المختصة أن تحدد مكاناً خاصاً للتدخين في هذه الأماكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحظر تخصيص أجهزة ومعدات آلية لبيع التبغ ومنتجاته أو استعمالها داخل الدولة.
ويحظر الترخيص للمقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أياً من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما للمسافة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد تلك اللائحة وبعد التنسيق مع السلطة المختصة الأماكن التي يجوز الترخيص بتقديم التبغ أو منتجاته فيها وساعات عملها.
ونصت المادة الخاصة بالعقوبات في القانون على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (2) و(5/1) و(5/3) و(9) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت مصادر مطلعة في وزارة الصحة، لـ”الاتحاد” بأن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ستضم كل الجهات المختصة تعمل على التوعية بأضرار التدخين واتخاذ الإجراءات والأنشطة والبرامج لمكافحة هذه الآفة.
وكشفت المصادر، عن قيام الوزارة خلال العام الجاري بدراسة إحصائية لتحديث البيانات عن نسبة انتشار التدخين بين مختلف شرائح المجتمع، وكذلك أفراد جزء من الدراسة عن المدواخ وطريقة استخدامه لدى الشباب.
ولفتت إلى أن عدداً متزايداً من دول العالم يكافح آفة التدخين، من خلال اشتراط طباعة صور تحذيرية على أغلفة جميع منتجات التبغ، وفقاً لمتطلبات الميثاق الإطاري لمنظمة الصحة العالمية حول مكافحة التدخين.
كما أشارت إلى ضع ضوابط جديدة وموحدة لتسويق وتداول منتجات التبغ، تقضي بعدم وضع عبارات أو عمل إعلانات مضللة عن التدخين، وكذلك ضع صور وعبارات تحذيرية واضحة على علب السجائر مثل “المنتج يحمل مواد مسرطنة أو مواد سامة ومسبب للإدمان”. وذكرت الآثار السلبية للتدخين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والصحية والاجتماعية وما يسببه من زيادة العبء على ميزانيات وزارة الصحة.
وأكدت أن الإمارات تعتبر من الدول التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحة التبغ، حيث تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة في الدولة على نشر التوعية اللازمة بخطورة هذه الممارسات غير الصحية، وكذلك السعي نحو استصدار قانون مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية بما يضمن سلامة المجتمع من الآثار الضارة لهذا السلوك

اقرأ أيضا

مسيرة التمكين