أكد خبراء في الأمم المتحدة في تقرير نشر أمس الأول أن المدنيين في جمهورية الكونجو الديموقراطية، خصوصا النساء، لا يزالون ضحايا “فظائع” ترتكب بحقهم و”يمكن أن تشكل في بعض الحالات جرائم ضد الإنسانية”.
وسيرفع التقرير اليوم الاثنين إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من جانب سبعة خبراء دوليين, توجه ثلاثة منهم أخيرا إلى جمهورية الكونجو.
وأورد التقرير أن “عناصر في القوات المسلحة في جمهورية الكونجو الديموقراطية والشرطة الوطنية الكونجولية ووكالة الاستخبارات الوطنية وأجهزة استخبارات اخرى مسؤولون عن عمليات إعدام تعسفية وأعمال عنف جنسي وتعذيب وسوء معاملة”.
وأضاف من جهة أخرى أن “مجموعات مسلحة مثل جيش الرب للمقاومة والقوات الديموقراطية لتحرير رواندا ترتكب فظائع تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وقد تشكل في بعض الحالات جرائم ضد الإنسانية”.
وتابع الخبراء أن “العنف الجنسي الأكثر وحشية يستخدم كسلاح حرب من جانب كل أطراف النزاع المحليين”. ولاحظ هؤلاء أيضا أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، أحصى صندوق الأمم المتحدة للسكان 7500 حالة عنف جنسي بحق نساء وفتيات في كل أنحاء شمال وجنوب كيفو، ما يوازي ضعف عدد الحالات التي سجلت خلال الفترة نفسها من العام 2008.
ولاحظ التقرير أن “نساء وفتيات تم إعدامهن تعسفا بعدما تعرضن لعمليات اغتصاب جماعية .. كذلك، تعرض أزواج وأقرباء وأبناء لأعمال اعتداء أو قتل أو أجبروا على اغتصاب أفراد في عائلاتهم فيما كانوا يحاولون حماية أقربائهم من الاغتصاب”.
وأورد أيضا نقلا عن “شهادات” أن “أفرادا كثيرين في القوات المسلحة الكونجولية ومجموعات مسلحة اخرى قاموا بخطف نساء وفتيات واحتجزوهن .. ثم تعرضت (تلك النساء والفتيات) لعمليات اغتصاب جماعي طوال أسابيع وأشهر”
عدد اليوم
