الاتحاد

الاقتصادي

41 مليون دولار زيادة أرباح شركتي المحمول بعُمان في 2007

نمو الارباح يدعم الاستثمار في قطاع المحمول العماني

نمو الارباح يدعم الاستثمار في قطاع المحمول العماني

قدرت توقعات لمسؤولي شركات المحمول في سلطنة عُمان أن تزيد أرباح شركتي المحمول بالسلطنة بنحو 41,5 مليون دولار بسبب خفض رسوم الامتياز التي تدفعها الشركات إلى الحكومة·
وقال مسؤول كبير في الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) أمس الأول: إن خفضاً في رسوم الامتياز التي تدفعها الشركة الى الحكومة سيزيد ارباحها في العام الحالي بمبلغ 14 مليون ريال عماني (36,37 مليون دولار)·
وقالت شركة النورس شركة الهاتف المحمول في عُمان التابعة لشركة قطر للاتصالات إنها تتوقع أن تضيف مليوني ريال عماني (حوالي 5,2 مليون دولار) الى ارباحها في ·2007
وقال مسؤول عمانتل الذي طلب عدم نشر اسمه: ''بناء على نتائج اعمال النصف الاول فإن الفوائد التي عادت على المجموعة (كل من عمانتل وشركة عمان موبايل التابعة المملوكة بالكامل) تبلغ 7,15 مليون ريال، اذا حققنا نفس الايرادات في النصف الثاني فانها ستبلغ 14,3 مليون ريال''، واضاف ''لكن الاستفادة الفعلية ستتوقف على المدى الذي ستخفض به عمانتل التعريفات والنمو في معدلات الاستخدام او حجم الاعمال''·
وقال روس كورماك الرئيس التنفيذي لشركة النورس ان شركته ستحقق مليوني ريال في 2007 نتجية خفض رسوم الامتياز، وقال لرويترز ''ستنفق هذه الاموال على تعزيز خدمات العملاء· ننفقها من اجل تعزيز شبكتنا''، وقال إن قاعدة عملاء النورس حجمها 800 الف عميل· واعلنت حكومة سلطنة عمان الخفض يوم الاربعاء، وقالت إنها تتوقع ان تخفض عمانتل التعريفات· وجرى خفض الرسوم الى سبعة في المئة من الايرادات من 10 في المئة بالنسبة لخطوط الهاتف الثابت ومن 12 % بالنسبة لخطوط الهاتف المحمول· وزادت قاعدة عملاء عمانتل 12,3 % الى 1,73 مليون مشترك خلال العام حتى نهاية يونيو منهم 1,35 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول· وقال سنكار كايلاسام نائب رئيس شركة الخليج للخدمات الاستثمارية: ''لن تكون هناك اي خسائر في الايرادات (بالنسبة للحكومة) مع نمو حجم الاعمال في ظل خفض التعريفات·'' وقالت الحكومة ايضاً: إنها تنوي بيع جزء من حصتها البالغة 70 % في عمانتل الى مستثمر استراتيجي لجعل الشركة اكثر قدرة على المنافسة في الخارج· وقال كايلاسام انه وفقا للائحة الشركة لا تستطيع الحكومة بيع حصة تزيد على 19 %، واضاف ''غير انه اذا كان المستثمر الاستراتيجي يريد حصة اكبر من 19 % فان الحكومة تستطيع تغيير لائحة الشركة بعد الحصول على موافقة حملة الاسهم''·

اقرأ أيضا

عمار النعيمي: استضافة المعارض العالمية تدعم الاقتصاد