عدد اليوم
أبوظبي (وام)
سجل مؤشر أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الإيبور»، ارتفاعاً قياسياً جديداً مع نهاية 2018، إذ قفزت الفائدة لأجل 6 أشهر بنسبة 54.4% منذ بداية العام الماضي في حين وصلت نسبة النمو على الأجل لمدة 12 شهراً 39%.
ووصف خبراء مصرفيون الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بأنها نتيجة طبيعية لسلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بشأن زيادة الفائدة على الدولار ووصلت إلى أربع مرات منذ بداية العام الجاري.
وفي ظل ارتباط الدرهم بالعملة الخضراء كان لزاماً على مصرف الإمارات المركزي محاكاة قرارات الفيدرالي الأميركي ورفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة، وتمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في دولة الإمارات.
وتفصيلاً، فقد ارتفع «الإيبور» على أجل 6 أشهر من 206 نقاط أساس في ديسمبر من عام 2017 إلى 318 نقطة أساس في نهاية 2018، فيما صعد على الأجل لمدة 12 شهراً من 257 نقطة أساس إلى 357 نقطة أساس خلال فترة الرصد ذاتها.
وشهدت أسعار الفائدة على بقية الآجال ارتفاعات كبيرة وفقاً لما تظهره الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وانعكس الارتفاع المتواصل «للإيبور» على أسعار الفائدة المعتمدة من قبل البنوك على الودائع والقروض المقدمة للعملاء سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات الخاصة والعامة.
ويظهر مسح ميداني أن أسعار الفائدة على القروض في السوق المحلي باتت تتراوح بين 4.4% إلى 7.5% وفقا للملاءة المالية للعميل، فيما وصلت نحو 2.1% على الوديعة لمدة عام، علماً بأن بعض البنوك تقدم نسبا أكبر لاستقطاب كبار المستثمرين من أصحاب الثروات على وجه الخصوص.
يشار إلى أن آلية احتساب أسعار الفائدة على تعاملات الدرهم بين بنوك الإمارات تعتمد على الأسعار المعلنة اليومية لأكبر البنوك العاملة في الدولة، وذلك على أساس متوسط سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك لإقراض أموال مضمونة إلى بنوك أخرى.
