عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال العام 2019 حوالي 18628 ألف رخصة اقتصادية جديدة، بنسبة نمو بلغت 63.9%، مقارنة بحوالي 11366 رخصة تم إصدارها خلال العام 2018، وذلك حسب تقرير حركة النشاط التجاري للعام 2019، الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.
وجاء في التقرير أن عدد الرخص الاقتصادية المجددة قد وصل في عام 2019 إلى 80477 رخصة، بما يعكس استمرار نسق نمو قطاع الأعمال وثقة المستثمرين ورجال الأعمال في بيئة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.
وأكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن التسهيلات والمبادرات التي قدمتها دائرة التنمية الاقتصادية ساهمت في المحافظة على زخم حركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى حرص الدائرة على مواصلة مركز أبوظبي للأعمال تقديم المبادرات والبرامج الرامية إلى تسهيل إجراءات إصدار الرخص الاقتصادية المختلفة، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في أبوظبي.
ونوه بالنتائج التي تحققت خلال عام 2019 التي أظهرت تقدماً ملحوظاً، مقارنة بالعام 2018، حيث وصل إجمالي الرخص الاقتصادية المسجلة في الإمارة خلال الماضي إلى 172577 رخصة.
وقال وكيل الدائرة: «يعزى النمو في الإقبال على الرخص الاقتصادية إلى نجاح جهود الدائرة ومبادراتها النوعية في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي في تطوير وتحفيز بيئة أعمال حاضنة، وتسهيل المعاملات الاقتصادية، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستوى تنافسية الإمارة، وتحقيق المزيد من التقدّم ضمن التصنيفات والتقارير الدولية المختلفة».
واستحوذت الرخص من نوع «تجاري» على النصيب الأكبر من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة عن مركز أبوظبي للأعمال وذلك بنسبة 94.7%، بواقع 17642 رخصة تجارية، حيث بلغت نسبة نموها 66.3% خلال العام الماضي، مقارنة بالرخص التجارية الصادرة عام 2018 البالغ عددها 10608 رخص.
وسجلت الرخص الحرفية الجديدة خلال العام الماضي 403 رخص.
بدوره، قال حمد عبد الله الماس، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «تعكس النتائج، الجهود المتميزة التي يبذلها مركز أبوظبي للأعمال، انطلاقاً من رؤية الدائرة القائمة على جذب المزيد من الاستثمار إلى الإمارة، والمساهمة في دعم سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة أبوظبي، وخلق بيئة استثمارية حاضنة عبر تسهيل المعاملات والإجراءات أمام المستثمرين وتحفيزهم لاختيار أبوظبي، كوجهة مثالية لبدء وتوسعة أنشطتهم الاستثمارية».
