الاتحاد

الاقتصادي

«البلدية» نحو مشروعات جديدة تدعم الاقتصاد وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص

أبراج في جزيرة الريم أبوظبي (الاتحاد)

أبراج في جزيرة الريم أبوظبي (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد)

تعرض دائرة الشؤون البلدية والنقل مشروعات خدمية وتنموية وترفيهية جديدة بمليارات الدراهم خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب أبوظبي الذي تنطلق فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
قال معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل، إن مشاركة الدائرة في دورة هذا العام من معرض سيتي سكيب أبوظبي، تكتسب أهمية خاصة حيث تأتي في أعقاب البدء بتطبيق القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وذلك نظرا للانعكاسات الإيجابية الكبيرة التي يتركها هذا القانون على قطاع العقارات في الإمارة.
وأكد المرر أن الدائرة تستعرض في المعرض عددا من المشروعات التطويرية والاستثمارية الجديدة التي تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفر لأفراد المجتمع تجربة خدمية وترفيهية وتسويقية وسياحية وتراثية فريدة من نوعها، حيث يتيح هذا المعرض للدائرة فرصة مثالية لعرض مشروعاتها الخدمية والتنموية والاستثمارية التي تصب في خدمة المجتمع وتهدف إلى إرساء بيئة عمرانية تنبض بالحياة وتوفر لقاطنيها أعلى درجات الراحة والأمان والصحة والسلامة، وهي بالطبع تتمحور حول رؤية أبوظبي الهادفة إلى أن تصبح الإمارة واحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة.
وتستعرض الدائرة عددا من المشروعات الخدمية والتطويرية والاستثمارية التي تصب في خدمة المجتمع انطلاقا من رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وتتميز بعض المشروعات التطويرية الجديدة التي يُعلن عنها خلال المعرض بنمط معماري مستوحى من تراث الإمارة، وتتسم بتعددية الاستخدامات، إذ توفر للمتعاملين والمجتمع تجربة خدمية وترفيهية وتسويقية وسياحية وتراثية فريدة من نوعها تعكس التطلعات المعمارية والتراثية المحلية.
وتأتي هذه المشروعات في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدائرة والقطاع الخاص من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة أمام هذا القطاع نظرا للأهمية الكبرى التي يمثلها في دعم التنمية المحلية وتعزيز جودة الحياة بالإمارة وجعل البيئة المعيشية والتنموية بيئة نموذجية ومستدامة.
وأضاف المرر في بيان صحفي أمس أن القانون الجديد يرتقي بجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع ويحمي حقوق المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة ويعزز البيئة الاستثمارية المحلية ويدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وأضاف أن القانون ولوائحه التنفيذية يُعد ركيزة أساسية من ركائز المنظومة العقارية في الإمارة وعنصرا أساسيا من عناصر النمو المستدام في هذا القطاع الذي يشكل رافدا مهما من روافد التنمية الاقتصادية المحلية.
وتوجه المرر بهذه المناسبة بخالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) على اهتمام سموه البالغ بتحديث التشريعات والقوانين التي تعزز النهضة التنموية والبيئة الاستثمارية المحلية، وجهود سموه الحثيثة في دعم مسيرة البناء الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص وجعل الإمارة وجهة مفضلة للاستثمارات بمختلف القطاعات بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ويرتقي بالخدمات المتوفرة لسكان الإمارة.
كما تقدم رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على دعم وتوجيهات سموه المتواصلة لتنفيذ المشروعات التنموية وإرساء المرافق المجتمعية والخدمية العصرية والحضارية التي تسهم في تنويع وتعزيز جودة الخدمات المتوفرة لسكان الإمارة وتزيد رفاهيتهم وسعادتهم.
وأضاف المرر أن الشكر موصول أيضا إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على المتابعة الحثيثة للمشروعات التي تنفذها دائرة الشؤون البلدية والنقل بمختلف القطاعات وحرص وتوجيهات سموه دائما بالتركيز على المشروعات ذات التأثير المباشر على حياة الناس ومستوى معيشتهم ورفاهيتهم.
وأكد المرر أن دائرة الشؤون البلدية والنقل لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق الأهداف التنموية التي حددتها القيادة الرشيدة من خلال تنفيذ المشروعات التي توفر الخدمات الحضارية للمتعاملين والمجتمع وفقا لأعلى الممارسات الدولية، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وإرساء جميع مكونات البنى التحتية التي تحتاجها المدن العصرية، وتعزيز شبكة الطرق والمواصلات المتطورة التي تعزز الانسياب المروري في شوارع مدن الإمارة وخارجها وتلبي متطلبات التنمية في الحاضر والمستقبل.
وتكتسب مشاركة دائرة الشؤون البلدية والنقل في دورة هذا العام من سيتي سكيب أهمية خاصة كونها تأتي في أعقاب البدء بتطبيق الدائرة قانون التنظيم العقاري الجديد في إمارة أبوظبي، حيث يأتي هذا القانون في إطار تحديث التشريعات وإرساء الأطر القانونية المناسبة التي ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين في قطاع الأراضي والعقارات وتدعم الجهود نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في الإمارة وتسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنويع القاعدة الاقتصادية المحلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في هذا القطاع، لا سيما أن القانون الجديد يعزز حماية مصالح وحقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من متعاملين ومطورين ومستثمرين ومهنيين، ويبين حقوق وواجبات الجميع بوضوح وشفافية.

اقرأ أيضا