الاتحاد

الإمارات

الإمارات تطلق "الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة"

"الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة "من أهدافه الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية في الدولة

"الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة "من أهدافه الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية في الدولة

أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم "الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة" والذي جاء اعتماداً على نتائج برنامج المصايد السمكية المستدامة للدولة الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016 - 2018 وذلك في إطار الجهود الشاملة التي تبذلها الجهات الحكومية لحماية الموارد البحرية وتحقيق استدامتها.
ويهدف الإطار الوطني - المقرر تنفيذه بحلول عام 2030 والذي أطلق على هامش القمة العالمية للمحيطات المنعقدة في أبوظبي حالياً - إلى الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية في دولة الإمارات وتشجيع المصايد السمكية المستدامة بيئياً والمجدية اقتصادياً والمسؤولة اجتماعياً.
وسيحدد الإطار الوطني خطة وطنية لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في الدولة، والطرق والأساليب المثلى لضمان استدامة المصايد السمكية على المستوى الوطني والمحلي، ضمن السياق الحالي لتغير المناخ.
وتشمل هذه الإجراءات تنفيذ تدابير إدارية حاسمة من شأنها أن تقلل الضغط على المصايد السمكية في القطاعات التجارية والترفيهية إضافة إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال تطوير بحوث ودراسات فعالة لتربية واستزراع الأحياء المائية وإعادة تأهيل موائل المصايد من خلال إقامة الشعاب الاصطناعية.
ويعكس الإطار الزمني الممتد لعام 2030 الخطة التي تم وضعها لضمان استعادة المخزون السمكي عندما يتم تنفيذ التدابير الإدارية المناسبة والذي يتفق مع معدلات التعافي العالمية والتي تصل إلى 12 عاماً.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة " إن استهدافنا تحقيق الاستدامة وضمان خلق منظومة التنوع والأمن الغذائي في الدولة يضعنا أمام تحدي تحقيق هدفين رئيسيين في الوقت نفسه في جميع القطاعات البيئة وبالأخص الثروة السمكية وهما الحفاظ على مصائد الأسماك المحلية وإتاحة الفرصة لتجديدها وضمان استمراريتها واستدامتها وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي على الأسماك.".
وأوضح معاليه أن الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة من دوره مساعدتنا كجهات مسؤولة وبالتعاون والشراكة مع مجتمع الصيد المحلي على تحقيق التوازن بين الهدفين والعمل على الوفاء بهما في الوقت نفسه وضمان تحقيق استدامة مستقبلية لهذا القطاع بما يخدم الأجيال القادمة ويضمن لهم مستقبل أفضل.

يشار إلى أنه تم وضع خطة العمل الاستراتيجية ضمن الإطار الوطني لتحقيق استدامة المصايد السمكية استجابة لنتائج مسح تقييم الموارد السمكية ورؤى 300 من أصحاب قوارب الصيد والصيادين وأصحاب الخبرة في هذا المجال في جميع أنحاء الدولة.

وأشار المسح إلى أن ثلاثة من أنواع الأسماك القاعية الرئيسية - الهامور والشعري والفرش- شهدت انخفاضاً كبيراً، كما كشف المسح عن استغلال مفرط بمستويات تفوق مستوى الصيد المستدام بحوالي خمسة أضعاف وهذا أقل بكثير من هدف 30 في المائة الذي حدده الإطار الوطني وكذلك أقل من العتبة المستدامة التي حددتها المعايير الدولية كحد أدنى لمخزون الأسماك المستدامة.

اقرأ أيضا

"ورشتان" للتوعية بقانون "عمال الخدمة المساعدة"