نقص الكوادر وعلماء الشريعة يعوق نمو المصارف الإسلامية

تواجه المصارف الإسلامية العاملة في الدولة والمصارف الجديدة قيد التأسيس تحديات حقيقية تتعلق بصعوبة إيجاد الموارد البشرية والكفاءات المؤهلة للعمل في هذه الصناعة التي تحقق معدل نمو سنوي يتراوح بين 15 إلى 20%· ويتفق مسؤولون في بنوك إسلامية عاملة في الدولة على أن نقص الموارد البشرية المؤهلة والمدربة للعمل في القطاع المصرفي الإسلامي يعتبر اكبر تحدٍ أمام استمرار وتيرة النمو المتسارعة لهذه الصناعة التي نجحت في غضون خمس سنوات فقط أن تستحوذ على 15% من القطاع المصرفي في الدولة· وأكد هؤلاء أنه ومع دخول العديد من البنوك الإسلامية للسوق المحلي وتحول بنوك تقليدية إلى الصيرفة الإسلامية، وكذلك فتح البنوك الأجنبية لنوافذ إسلامية، فقد أصبحت قضية نقص الكفاءات المؤهلة في هذا المجال، تتصدر التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، وتؤثر بشدة على خطط البنوك التوسعية· ويرى مسؤولو مصارف أن الاحتفاظ بالعاملين أصبح يشكل تحدياً كبيراً لهذه الصناعة في الوقت الحاضر، وتجد البنوك ومؤسسات التمويل الإسلامية الصغيرة والمتوسطة الحجم نفسها عرضة لفقدان موظفيها مع دخول شركات ومؤسسات كبيرة ذات موارد هائلة إلى هذه الصناعة كاعتراف من جانب هذه المؤسسات الكبيرة بالفرص الناشئة باطراد في هذا القطاع· يدل على ذلك استقالة أكثر من ثلاثة آلاف موظف من المصارف العاملة في الدولة خلال العام الماضي، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي احمد حميد الطاير، بهدف الانتقال إلى وظائف أخرى في القطاع المالي الذي يشهد توسعات وإغراءات كبيرة في الرواتب نتيجة المنافسة القوية· وكشف مديرو موارد بشرية في مصارف إسلامية وجود منافسة قوية بين البنوك بشكل عام وليس الإسلامية فقط على جذب الكفاءات من خلال تقديم عروض مالية وامتيازات أخـــــــرى، الأمـــــر الـــــذي أدى إلى استقالـــــة هــــذه الأعـــــــداد، ومواجهــــه البنوك تحدي البحث عن موظفين جدد· ويعمل في الإمارات حالياً 6 مصارف إسلامية وطنية أحدثها بنك نور الإسلامي الذي بدأ تقديم خدماته المصرفية مطلع العام الحالي بطاقة 400 موظف، إلى جانب مصرف دبي الذي تحول من بنك تقليدي إلى مصرف إسلامي خلال العام الماضي، فيما يتوقع أن يرتفع عدد المصارف الإسلامية إلى ثمانية مصارف حيث يستعد مصرف ''الهلال'' لبدء نشاطه خلال العام الحالي، الى جانب مصرف عجمان الذى سيباشر أعماله خلال الربع الأخير من العام الحالي· وبحسب النتائج المجمعة للمصارف الإسلامية في الدولة خلال العام 2007 و التي تم الإعلان عنها، فقد ارتفعت موجودات المصارف الخمسة'' دبي الإسلامي وأبوظبي الإسلامي والشارقة الإسلامي والإمارات الإسلامي ومصرف دبي إلى أكثر من 170 مليار درهم ''45,4مليار دولار''، مقابل 123 مليار درهم ''33,5 مليار دولار''· وقال أحمد السركال رئيس الموارد البشرية في بنك دبي الإسلامي، إن القطاع المصرفي عموماً والإسلامي خصوصاً يشهد الكثير من المنافسة في مجال استقطاب الكوادر المصرفية وبشكل خاص تلك التي تمتلك الخبرة، ومن هنا فإن بنك دبي الإسلامي يقوم بتقديم الكثير من المزايا الوظيفية لتشجيع الموظفين على البقاء في وظائفهم وانضمام الآخرين إلى البنك، ومن هذه المزايا الراتب المرتفع والحوافز والمكافآت والتأمين الصحي، بالإضافة إلى امتلاكه لهياكل تنظيمية واضحة أدت إلى وضع سياسات للتطوير الوظيفي مما يعني زيادة قدرة البنك في الحفاظ على الموظفين· برامج تدريبية واوضح أن البنك يمتلك برامج تدريبية متقدمة تشارك فيها مؤسسات عالمية ومحلية مرموقة، بالإضافة إلى برامج تدريبية مخصصة للمواطنين مثل البرنامج التدريبي الصيفي اكتسب، كما يشارك البنك سنوياً في العديد من معارض وفعاليات التوظيف مثل معرض دبي للوظائف وغيرها· بالإضافة إلى ذلك تقوم إدارة التوطين ومن ضمن إجراءاتها الفاعلة لتشجيع المواطنين على البقاء في وظائفهم، بمقابلة الموظف المقدم على طلب الاستقالة لمعرفة أسباب الاستقالة وذلك بهدف وضع الحلول الفورية للحفاظ على موظفيه· ويلفت السركال إلى انه من الطبيعي أن يمتد النقص في الكفاءات إلى الهيئات الشرعية أيضاً، خاصة أن أصحاب الثقة في هذا المجال قليلون، مشيراً إلى أن بنك دبي الإسلامي وفي إطار معالجته لهذه القضية قام بتأسيس أول شركة للاستشارات الشرعية على مستوى العالم متخصصة في تقديم الخدمات القانونية والمالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحيث تقدم هذه الخدمات متكاملة في مركز واحد وتهدف الشركة لإعداد هياكل التمويل ومستنداته على أسس شرعية وقانونية ومالية سليمة بجانب تطوير المنتجات وابتكار الحلول لكل ما يواجه المؤسسات المالية الإسلامية من مشكلات· وستقوم الشركة الجديدة بعمل الدراسات والأبحاث ودورات التدريب الشرعي، كما ستقدم خدمات التدقيق والتصنيف الشرعي، كما تقدم الشركة خدماتها للبنوك والمؤسسات المالية التقليدية الراغبة في التحول إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية· وأكد أن هذه الخطوة ستدعم الجهود المبذولة من أجل ترسيخ موقع دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي يقدم للسوق المالية الأدوات الضرورية لتطوير منتجات وحلول مالية إسلامية مبتكرة تدعم الصناعة المالية والمصرفية حول العالم· التنسيق مع المؤسسات وأكد السركال أنه يجب على المصارف النظر في احتياجاتها من الكوادر المصرفية خلال الفترة المقبلة والتنسيق مع المؤسسات العاملة في قطاع تنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية لضمان توافق مخرجات التعليم في الدولة مع احتياجات سوق العمل في هذا المجال· وقال إن التنسيق والعمل المشترك بين جميع الأطراف ذات العلاقة بموضوع التوطين في المصارف هو أمر حيوي ولكي تواصل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي المضي قدماً في تحقيق أهدافها يجب أن يكون هناك المزيد من التنسيق والتواصل المستمر بين أعضائها الذين يمثلون وزارة العمل ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي وجمعية مصارف الإمارات والمصارف العاملة بالدولة· العنصر المواطن وفيما يتعلق بالتركيز على العنصر المواطن في القطاع المصرفي بشقية الإسلامي والتقليدي، والاعتماد عليه في المرحلة المقبلة، أوضح السركال أن الدولة والمؤسسات التابعة لها تقوم ببذل الكثير من الجهود في مسألة التوطين وهي جهود تهدف في المقام الأول إلى إعداد الشباب المواطن لكي يستطيع تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه سواء أكان ذاك في القطاع العام أم الخاص· كما أن هناك توجهاً حقيقياً لدى المصارف بالتركيز والاهتمام بهذه المسألة نظراً للدور الحيوي المهم الذي تقوم به المصارف في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني· وأضاف أن نسب التوطين المستهدفة ومتابعة أداء البنوك في هذا المجال مسألة مهمة جداً لكن علينا الالتفات أيضاً إلى معايير ومقاييس أخرى لا تقل أهمية عن الأرقام حيث يجب ألا تنظر المصارف إلى موضوع التوطين بأنه مجرد رقم يجب أن تظهره على قوائم التوظيف مع نهاية العام· وأوضح أنه يجب النظر إلى الإنجازات التي حققتها الكوادر الوطنية من حيث حجم المسؤوليات والمناصب التنفيذية والإدارية الذي تضطلع بها والتي يجب أن تشمل مختلف مجالات ومستويات العمل المصرفي بالإضافة إلى الإمكانات والمهارات والخبرات المصرفية التي أصبح يمتلكها الكادر المواطن· بالإضافة إلى ذلك هناك حجم الاستثمار الذي تقوم به المصارف من أجل الوصول إلى تنمية حقيقية لهذه الكوادر وهي مسؤولية يجب أن تقوم بها المؤسسات حيال المجتمع الذي تعمل فيه · وأشار إلى أن القطاع المصرفي في الدولة تمكن خلال السنوات الماضية من تحقيق معدلات نمو عالية بجميع المقاييس تراوحت بين 20 - 03% سنوياً، حيث شكل هذا النمو فرصة كبيرة للمصارف من ناحية الإمكانات الكبيرة للتوسع في توظيف الشباب المواطن بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات أكبر للاستثمار في تطوير العنصر المواطن عبر برامج التدريب المتخصصة في داخل الدولة وخارجها والمنح الدراسية والرعاية وغيرها من أساليب· كما أن عدداً من البنوك تبدي اهتماماً كبيراً في هذا الجانب وتمتلك برامج متميزة أدت إلى تطوير كوادر مواطنة هي الآن تتبوأ موقعاً قيادياً على مستوى العمل المصرفي· وفي المقابل هناك بنوك لم تقم بدورها في هذا المجال مما يحرمها من فرص الاستفادة من إمكانات المواطنين العاملين لديها وهو ما ينعكس على عطائهم ومساهمتهم في نمو هذه البنوك كما أنها تكون عرضة لتركهم العمل لديها والانتقال إلى مؤسسات أخرى تهتم بتطويرهم· وقال إن بنك دبي الإسلامي أطلق جملة من المبادرات التي تساعد على تعزيز نسب التوطين ومن أهمها إنشاء وحدة متخصصة بموضوع التوطين في البنك يرأسها مدير للتوطين· كما عمل البنك على بناء وتأسيس هياكل تنظيمية واضحة أدت إلى وضع سياسات للتطوير الوظيفي في جميع المستويات الإدارية عززت قدرة البنك على المحافظة على الموظفين· كما قام البنك بإطلاق مجموعة من برامج التطوير الوظيفي والتنمية الوظيفية· أمر لا يمكن إنكاره ويؤكد انيس حسن أن وجود منافسة حادة على استقطاب الكفاءات من السوق المحلي، والإغراءات لاستقطاب الخبرات من البنوك القائمة أمر لا يمكن إنكاره، الأمر الذي قد يؤثر على أداء بعض المصارف التي لا تستطيع مواكبة التغييرات التي تشهدها السوق خاصة مع زيادة معدل المصروفـــات إلى الإيرادات في المصارف العاملة في دولة الإمــــارات نســـبــة لزيـــادة الاســـتـثـمـار في البنية التحتيـــة ونظــم التقنيـة والكادر البشري على الرغم من أنها لا تزال منخفضة مقارنة مع المعايير العالميـــة· شدة المنافسة من جهته، يؤكد إيهاب أنيس حسن، رئيس مجموعة الموارد البشرية ببنك أبوظبي الوطني انه مع دخول العديد من اللاعبين الجدد سواء البنوك الجديدة أو المؤسسات المالية العالمية إلى السوق المحلي، تزداد التحديات التي تواجهها البنوك خاصة أن النهضة الشاملة والمتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة توفر فرصاً واسعة، الأمر الذي يزيد من شدة المنافسة مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة- العالمية والمحلية- على استقطاب الكوادر البشرية والاحتفاظ بها· علاوة على ذلك، فهناك توسعات مستمرة في نشاطات وأعمال القطاع المصرفي وصناعة الخدمات المالية في الدولة، التي تعد مركزاً مالياً إقليمياً، في ظل وجود نقص في الموارد البشرية المتخصصة في هذه المجالات· واوضح: ''ولا شك في أن تدفق الاستثمارات الأجنبية ودخول عدد كبير من الشركات العالمية الكبرى إلى المنطقة يمثل تحدياً إضافياً للمصارف الوطنية التي أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت آخر بتعزيز استثماراتها في القوى البشرية حتى تكون قادرة على منافسة المؤسسات المالية الكبرى التي تعمل على استقطاب أفضل الكوادر''· واضاف:'' أن خلق التناسب بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من خلال استحداث برامج تعليمية متخصصة للقطاع المصرفي وتطويرها بالتنسيق مع الجامعات والكليات، يتطلب إحداث تغييرات جوهرية لا يمكن أن يقوم بها القطاع المصرفي وحده كما أنها تحتاج إلى عدة سنوات حتى تؤتي ثمارها· ولفت إلى أنه في ظل هذا الواقع، يتبنى بنك أبوظبي الوطني سياسة متميزة للاحتفاظ بالكوادر البشرية العاملة في البنك حيث يوفر بيئة عمل مثالية من كافة الجوانب، الأمر الذي جعل البنك من أكثر المؤسسات المالية قدرة على استقطاب وتعيين والاحتفاظ بأفضل الكوادر البشرية المحترفة والاستمرار في خططه المستقبلية من حيث التوسع داخل وخارج دولة الإمارات حيث نملك حالياً واحدة من أكبر شبكات الفروع وأجهزة الصراف الآلي علاوة على الخدمات والمنتجات المصرفية المتخصصة في عدة مجالات ونقوم بافتتاح وتدشين المزيد من الفروع والمنتجات· وقال: ''أبلغ دليل على قدرتنا على خلق التوازن المطلوب بين استقطاب الكوادر المصرفية ومواكبة النمو المتسارع في الدولة، أننا سنقوم بافتتاح 28 فرعاً جديداً في الدولة لتصبح 104فروع (بزيادة 37%) وتركيب 51 جهازاً للصرف الآلي ليصبح العدد الإجمالي 240 جهازاً (بزيادة 27%) في نهاية 2008 علاوة على تدشين أعمال شركة أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي وشركة أبوظبي الوطني للعقارات، المملوكتين بالكامل للبنك، خلال العام الجاري''· معدلات النمو قال عبد الرحمن فكري رئيس الموارد البشرية في بنك نور الإسلامي، إن صناعة الصيرفة الإسلامية لم تشهد معدلات نمو طوال تاريخها مثل المعدلات التي سجلتها في السنوات القليلة الماضية، وبالرغم من ذلك فإن عدد البنوك الإسلامية في الإمارات مازال محدوداً عند مقارنتها بالبنوك التقليدية، لهذا فإنه من الطبيعي أن يكون هناك نقص في الموظفين المؤهلين للعمل في هذا المجال· وأضاف أن الوسيلة الأفضل لتجاوز هذا التحدي هو تدريب المرشحين الجدد للعمل في الصيرفة الإسلامية من الكفاءات المواطنة، لتأكيد أنه يمكن توفير الكفاءات المواطنة في فترة قصيرة من الزمن، إلى جانب إعادة تدريب المتقدمين من البنوك التقليدية وتعريفهم على برامج وأنظمة المصارف الإسلامية· وكشف فكري عن أن بنك نور الإسلامي ومنذ الإعلان عن تأسيسه في وسائل الإعلام أواخر عام ،2006 تلقى العديد من الاتصالات والاستفسارات عن التوظيف فيه، بالرغم من أن البنك لم تكن له أرقام مسجلة في دليل التليفونات، أو الإعلان عن وسائل للاتصال به· وأشار إلى أن الطلب على التوظيف في البنك كان قوياً من البلدان الخليجية والآسيوية، مرجعاً ذلك إلى ثقة المتقدمين في سمعة المساهمين المؤسسين للبنك من جهة والطموحات المستقبلية للبنك· وأوضح أن البنك قام بتقديم عروض رواتب مرتفعة إلى البعض، وهو أمر طبيعي في المرحلة الأولى التي يتطلع فيها البنك لتأسيس بنية تحتية قوية تعتمد على نوعية معينة من الكفاءات التي يستلزم جذبها· القطاع المالي يستوعب 45106 موظفين ووفقاً لإحصاءات لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، فإنه يوجد في الإمارات 205 مؤسسات مصرفية ومالية لديها 1281 فرعاً على مستوى الدولة، تستوعب نحو 45106 موظفين وموظفات منهم ·379 11 ألف مواطن ومواطنة يشكلون ·23 25% من إجمالي العاملين· ويبلغ عدد العالمين في القطاع المصرفي بالإمارات أكثر من 28 ألف موظف حتى يونيو من العام2007 مقارنة مع 26 ألفاً و260 موظفاً لعام 2006 و23 ألفاً و600 موظف خلال العام ·2005 ويعمل بالإمارات 49 بنكاً منها 22 بنكاً وطنياً لها 508 فروع، و27 بنكاً أجنبياً لديها 81 فرعاً، وتظهر تلك المؤشرات بأن القطاع المصرفي والمالي قطاع مهم وقادر على استيعاب عدد كبير من المواطنين سنوياً فخلال عام 2007 انضم 2082 مواطناً ومواطنة للعمل·