عدد اليوم
«الإنترنت جعلتنا أكثر فظاظة»
ريك وورن، كاتب أميركي
تنفق أموال هائلة على توفير الأمن اللازم على شبكة الإنترنت، أو ما أصبح يعرف بـ«الأمن الإلكتروني». ورغم أن هذه الأموال ساهمت بالفعل في ارتفاع معدلات الأمن على هذه الشبكة، إلا أن هناك إجماعاً على أن الثقافة المحركة لـ«الأمن الإلكتروني» لا تزال ضعيفة، ويمكن القول إنها تبقى هشة، ليس فقط في أوساط الأفراد، بل في ميدان شرائح ضخمة من الشركات أيضاً.
والجرائم التي ترتكب عبر الشبكة الدولية، تضيف خسائر إلى الاقتصاد العالمي كله.
هذا الاقتصاد الذي يعاني من الهشاشة في المرحلة الراهنة، وحالة من عدم اليقين في مختلف المجالات.
البعض يرى أن «الجرائم الإلكترونية» استفحلت بصورة تحولت معها إلى «وباء». وهذا الاعتقاد ليس مبالغاً فيه، إذا ما راجعنا الخسائر المالية الضخمة الناجمة عنها، ناهيك عن الأضرار المخيفة الآتية من الجرائم المرتبطة بالإرهاب والمخدرات وغسل الأموال.
ووفق جهات مختصة، فإن خسائر الاقتصاد العالمي من «الجرائم الإلكترونية» بلغت في العام 2014 قرابة 445 مليار دولار، وفي غضون ثلاث سنوات وصلت إلى 600 مليار، وفي العام 2018 سجلت تريليون دولار! في حين تشير التقديرات إلى أنها ستقفز إلى 7 تريليونات دولار نهاية العام الجاري.
بالطبع ليست هناك أرقام رسمية دقيقة في هذا المجال، إلا أن الوتيرة التي تسير عليها هذه الجرائم، ولاسيما عبر «ابتكار» الأدوات المتطورة لارتكابها، تجعل هذه الخسائر أكثر منطقية، وخصوصاً إذا ما وضعنا هشاشة الثقافة الدافعة لها في الاعتبار.
ومن دون أن ننسى، أن النسبة الأكبر (قُدرت بـ90 في المائة) من هذه الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها، بما فيها الشركات التي تتعرض لها، وذلك حرصاً على سمعتها والتزام زبائنها وعملائها بها.
والأضرار التي تنجم عبر «الجرائم الإلكترونية» لا تتعلق بأموال منهوبة فقط، بل بالتجسس الاقتصادي، خصوصاً من جانب جهات تتخذ مقرات لها في بلدان غير متعاونة دولياً في هذا المجال.
وفي حين أن حكومات بعينها تتعرض لاتهامات من جانب الدول الغربية، بأنها تساعد في ارتكاب هذه الجرائم، أو في أفضل الأحوال، لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنعها.
لن تتراجع الجرائم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الإنترنت، التي وصفها مرة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بأنها «أخطر من الأسلحة التقليدية». وإذا ما أخذنا في الاعتبار الانتشار الذي لا يتوقف لهذه الشبكة حول العالم، فمن الطبيعي الاعتقاد بأن الجرائم الإلكترونية سترتفع، وستأخذ أشكالاً أكثر تعقيداً، إلى درجة أن حكومات تتعاون مع «مجرمين إلكترونيين» سابقين في مواجهة المجرمين الحاليين! على مبدأ أن هؤلاء يعرفون مفاتيح خبث أولئك.
وهو ما يحصل عادة عند الاستعانة بمجرم لتفكيك عصابة خطيرة.
السؤال المهم هنا أيضاً، هل يتحمل الاقتصاد العالمي الخسائر المتنامية الآتية من «الجريمة الإلكترونية»؟ لا لن يتحملها وهو الذي يعاني من هشاشة كبيرة، ساهم في تعميقها فيروس «كورونا» أخيراً.
