«الشؤون البلدية» تنفذ مشروع مراقبة وإدارة المخاطر الزلزالية

تواصل دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي تنفيذ مشروع مراقبة وإدارة المخاطر الزلزالية الذي يهدف لإيجاد خريطة لأماكن الزلازل، التي تسهم في مساعدة القائمين على التخطيط في وضع المشاريع الحيوية في الأماكن المناسبة لها. وقال المهندس علي بكير مستشار كود البناء والتشييد في دائرة الشؤون البلدية لـ «الاتحاد» إن الدائرة تعمل على مشروع لمراقبة وإدارة مخاطر الزلازل في إمارة أبوظبي، الذي يهدف إلى إعداد خريطة بأماكن المخاطر، وتقديم قاعدة بيانات شاملة للتخطيط الحضري وتوزيع المشاريع الحديثة وإعطاء توصيات بالأماكن المناسبة لها. وأضاف بكير أن الدائرة حريصة على التعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية المعنية لدعم المشروع، خصوصاً أنها معنية بإعداد كود أبوظبي الدولي للبناء، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وجعل مباني الإمارة أكثر أماناً وسلامة لقاطنيها، مضيفاً أن المشروع يسعى إلى سد الفجوة المعلوماتية المرتبطة بالمخاطر الزلزالية، ورصد أية أنشطة زلزالية قد تحدث من خلال إعداد خريطة زلزالية توفر معلومات واضحة ودقيقة في هذا المجال، يمكن الاعتماد عليها في عمليات دراسة وتصميم المباني في الإمارة والتي يمكن أن تكون نواة لاستخدامها على مستوى الدولة والمنطقة بأكملها. وأكد علي بكير أن المنطقة لا تقع ضمن النطاق الزلزالي، لافتاً إلى أن فوائد المشروع تكمن في أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المجتمع، وتحقيقاً لرؤيتها لضمان مستوى الحياة الأفضل، والبيئة المستدامة لسكان الإمارة، وتوفير بيئة سكنية خالية من الكوارث، كما أنه يدعم العملية التنموية في الإمارات، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة. وأضاف أن الهدف هو توفير البيانات الشاملة حول المخاطر الزلزالية المتوقعة، مؤكداً أن دولة الإمارات خارج منطقة النطاق الزلزالي، إلا أن المشروع يعمل من أجل إعداد المشاريع والدراسات الاحترازية من الارتدادات التي تحدث بفعل وقوع زلازل في مناطق مجاورة للدولة. وأشار إلى أن المشروع يعمل مع كودات البناء المتعلقة بالزلازل والذي يسهم في توفير بيانات ومعلومات شاملة للمطورين والاستشاريين والعاملين في مجال تخطيط المدن، والذي يعمل على معرفة المتطلبات المهمة لمقاومة الأبنية والأبراج والمنشآت الحيوية للهزات الارتدادية التي قد تحدث في مناطق أخرى وتصل إلى المنطقة بفعل حركات طبقات الأرض الجوفية. وتعتبر خارطة الأماكن الزلزالية جزءاً من متطلبات كود البناء المتعلق بالزلازل، لافتة إلى أن الدائرة قطعت شوطاً في الدراسات التي تضمن استخلاص متطلبات ومعايير تحمي الأبنية من المخاطر، وتعمل على إبعاد الأماكن والمنشآت الحيوية كالمدارس والمستشفيات والمرافق العامة في تلك المواقع التي قد تحدث فيها مخاطر. ويصب مشروع خارطة الأماكن الزلزالية في نفس الهدف الذي يسعى له للاشتراطات الحديثة في التصاميم الأبنية ضد الزلازل، وقال علي بكير إن الدائرة تستقطب أفضل الخبرات العالمية لتطوير القوانين والتشريعات اللازمة للأبنية، وذلك لتدريب العاملين في قطاعات الأبنية. وأشار إلى أن الهدف الأساسي لتبني أفضل الممارسات والمعايير والمواصفات للأبنية بما يحقق أمن وسلامة المجتمع وتوفير حياة أفضل لسكان أبوظبي. وأضاف أنه أسست الدائرة اشتراطات التصميم ضد الزلازل في الكود حتى تكون متوافرة في الأبنية، بالرغم من أن إمارة أبوظبي تقع خارج حدود حزام الزلازل والهزات الأرضية بناء على مستوى الدولة، كما أن هذه الاشتراطات في الكود ستكون بمثابة 1 - 2% من تكلفة هيكل البناء، وذلك الأمر غير مكلف بالنسبة لضمان بناية تحمل الآلاف من السكان، من الانهيار في حال وجود ارتدادات.