استضاف الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمجلسه مساء أمس الأول محاضرة بعنوان ''الإصلاح الديني بين الغرب والشرق·· أفكار وآليات'' ألقاها الكاتب والمفكر اللبناني الدكتور رضوان السيد· وتأتي هذه المحاضرة في إطار البرنامج الفكري ولقاءات الحوار لمجلس سموه في شهر رمضان المبارك· وحذر الدكتور رضوان السيد في بداية المحاضرة التي قدمها الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من خطورة الانقسام الذي يشهده العالم الإسلامي حاليا بين مؤسسة الإسلام التقليدي، ومدرسة الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية السياسية، معتبرا أن هذا الانقسام أدخل العالم الإسلامي في مأزق كبير· وأكد أن الوضع الحالي الذي يمر به العالم الإسلامي من انقسام وتشرذم لم يمر به من قبل في تاريخه الديني والسياسي منذ وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى اليوم، من صراع بين الدين والدولة، مشيرا إلى أنه ليست هناك دولة عربية أو إسلامية إلا وفيها معارضة إسلامية سواء كانت عنيفة أو معتدلة· وأوضح أن هذا الصراع قام به في الأساس الحركات والأحزاب الإسلامية التي تحولت إلى حركات اجتماعية كبيرة وشرعت تخترق المؤسسات الدينية وتحتكر ''الحجية الإسلامية''، وتسعى للاستيلاء على الشأن السياسي بحجة أن ذلك فريضة شرعية لإقامة الإسلام، معتبرا أن هذه الأفكار والممارسات أحدثت انقساما عميقا وعنيفا في علاقة الدين بالمجتمع وعلاقة بالدولة· الإصلاح الديني وكان الدكتور رضوان السيد قد بدأ في مستهل محاضرته الحديث عن فكرة الإصلاح الديني وبداية نشوئه، لافتا إلى أن مصطلح الإصلاح الديني ليس عربياً أو إسلامياً، وإنما طرح في أوروبا لأول مرة على يد الراهب والمفكر مارتن لوثر في القرن السادس عشر الذي ثار على الكنيسة الكاثوليكية لأسباب دينية تتعلق بعصمة البابا ومفهوم الخلاص الديني والدور الذي تمارسه الكنيسة على الأرض· وأوضح أن وجهة نظر مارتن لوثر تنطلق من أن الكنيسة في حاجة إلى إصلاح جذري لأنه يفترض منها أن تكون مؤسسة للخلاص والوصول إلى النجاة في الآخرة، لا أن تصبح مؤسسة دنيوية سلطوية تفرض الجبايات على الإقطاعيين وتصدر صكوك الغفران للأمراء والملوك· وأضاف أن لوثر بدأ ثورته على الكنيسة عام 1600 ضد البابا هوليريوس الذي أصدر للإقطاعيين صكوك غفران مقابل الحصول على الأموال منهم، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي للثورة ضد الكنيسة التي سادت أوروبا قبل ثلاث قرون ونصف هو من أجل الاعتراض على دور الكنيسة التي احتكرت السلطة الدينية والسلطة السياسية في ذلك الوقت· وأوضح المحاضر أن الذين أيدوا مارتن لوثر في دعوته أكثرهم سياسيون وأمراء وزعماء إقطاعيون وليسوا رجال الدين، حيث حصل انشقاق سياسي وانقسمت أوروبا نتيجة ذلك إلى قسمين البروتستانت والكاثوليك، حيث نشأت بينهما حربان كبيرتان، وكان من أبرز نتائج هذا الانشقاق والحروب نشوء الولايات المتحدة الأميركية، من المهاجرين الهاربين من النزاعات الدينية في أوروبا· وأوضح أنه في النهاية وصلت أوروبا إلى حل ''التسامح الديني'' عام 1648 وبعد آخر حرب دينية، وكتب جود لوك كتابه ''آراء في التسامح''، حيث جرت مهادنة بدأت بفصل الدين عن السياسة ومن ثم الدين عن الدولة، وصولا إلى العلمانية الفرنسية العنيفة· وقال الدكتور السيد إن مسار الإصلاح الديني اعتمد على مجموعة قليلة من رجال الدين الزهاد الذين فهموا مهمة الكنسية غير فهم البابا لها، ومجموعة كبيرة من السياسيين الذين رأوا في ذلك فرصة للتحرر من سيطرة الكنيسة وسلطتها على شؤونهم العامة، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى نتائج هائلة سواء على مستوى الكشوف الجغرافية أوعلى مستوى الهجرة إلى المستعمرات الجديدة ونشوء ما يسمى الدولة القومية· وأوضح أن التنازع ظل قائما على مدى عدة عقود في تاريخ أوروبا حتى جاءت العلمانية القاطعة في فرنسا وبلجيكا، وغير قاطعة في بعض النواحي الأخرى كما هو الحال في إنجلترا وإلى حد ما ألمانيا· الإصلاح عند العرب بعد العرض التاريخي عن نشوء مصطلح الإصلاح الديني في أوروبا، تحدث الدكتور رضوان السيد عن استخدام هذا المصطلح من قبل العرب، مشيرا إلى أنه ظهر في أواخر القرن التاسع عشر وبعد ظهوره في أوربا بثلاثة قرون ونصف، وفي سياق مختلف عن السياق الذي ظهر فيه بأوروبا، على يد مجموعة من المسيحيين اللبنانيين الذين هاجروا إلى مصر وأنشأوا صحفا ومجلات وبدأوا يترجمون عن الفرنسية، ودعوا إلى تبني النموذج الأوروبي في فصل الدين عن الدولة في العالم العربي وأن تقوم دول قومية، لافتا إلى أن المفكر العربي والمجدد محمد عبده رد على هذه الدعوات بأن الظروف التي نشأت بسببها العلمانية الأوروبية غير موجودة عندنا· محمد عبده وقال المحاضر إن محمد عبده ومدرسته، والسلفيون الذين كانت لهم مراجعات فكرية في بداية القرن العشرين، ودعوا إلى نوع من الإصلاح، إلا أنهم لم يسموه الإصلاح الديني وإنما ''الإصلاح الإسلامي''، وأحيانا سموه ''السلفية''، وقالوا إن المؤسسة الدينية الإسلامية الماثلة في المذاهب الفقهية مؤسسة ضعيفة ولم تعد تؤدي مهامها حتى في العبادات، ويجب تقويتها وتجديدها، وخصوصا أن هناك مستجدات طرأت على الأمة من ظهور القوانين المدنية التي تتطلب إصلاحا فكريا كبيرا، في الوقت الذي كان السياسيون يقومون بإنشاء الحكومات ووضع الدساتير، مستفيدين من النماذج الغربية· ولفت المحاضر إلى أن مسألة الإصلاح الديني في العالم العربي طرحت من قبل طرفين، طرف قصد به النموذج الأوروبي في الإصلاح الديني، وطرف آخر كان رأى فيه رجال العلم والفكر أن هناك فرقا بين الجو الغربي والإسلامي وأن الظروف التي نشأت على أساسها هذه الفكرة في الغرب لا تقوم عندنا، فليس بين الدين والدولة صراع، وكل ما هناك أن رجال الدين يحتاجون إلى تعلم علوم وخبرات جديدة لتأدية المهام المتعلقة بالعبادات الشرعية، موضحا أن هذه المدرسة هي التي تزعمت فكرة الإصلاح الإسلامي ودعت إليه· واعتبر الدكتور رضوان السيد أن فكرة الإصلاح الإسلامي الذي دعا إليه محمد عبده لم تحقق نجاحا كبيرا، وفي الوقت نفسه فإن فكرة الإصلاح الديني الذي يدعو إلى تبني النموذج الغربي أدى إلى انقسامات كبيرة كما حصل في تركيا العلمانية، بسبب استيراد مشكلة غربية وتطبيقها على الواقع العربي الإسلامي· الواقع الحالي وانتقل الدكتور رضوان السيد إلى الواقع الحالي في العالم العربي والإسلامي، معتبرا أن هناك حاجة فعلية إلى الإصلاح الديني· وقال: ''منذ الخمسينات من القرن الماضي نشأت حركات وأحزاب دينية مما عرفت بالصحوة الإسلامية وأتت بأفكار وممارسات جديدة، مثلت ثورة ضد يسمى التغريب وفكرة الدولة الحديثة والمجتمع الحديث وما يسمى العلمنة والعولمة الآن وغيرها من التأثيرات الآتية من الخارج، وفي الجانب الآخر مثلت أفكارها ثورة على المؤسسة الدينية الإسلامية التقليدية· وأوضح أن حجة الحركات والأحزاب الدينية الثورة على الغرب هو أن الغرب يفسد الإسلام ويعاديه ويؤثر في الهوية، أما حجتهم في الثورة على المؤسسة الدينية التقليدية أنها صارت عاجزة ودخلتها الانحرافات والأفكار الخاطئة، وتطور هذا النقد باتجاه إظهار تلازم يشبه التلازم الذي كان في البابوية الأوروبية من خلال الزعم باحتكار الدين· وأكد أنه لهذه الأسباب صار الإصلاح الديني ضروريا· الحاكمية وتحدث الدكتور رضوان عن ظهور فكرة الحاكمية لدى الأحزاب والجماعات الإسلامية خاصة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في باكستان، بمعنى أنه لكي يبقى الإسلام لا بد من الاستيلاء على الدولة لإنشاء دولة إسلامية لتطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب والجماعات ترى هذه الفكرة ضرورية ليس للإصلاح الاجتماعي فقط، بل هي لبقاء الإسلام، على افتراض أنه لم يعد هناك دول إسلامية، وتقول بضرورة التلازم بين الدين والدولة، وأنه لا يمكن إذا أردنا أن يقوم الدين إلا من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية· وأوضح المحاضر أن هذه الأفكار استتبعت حركةً اتسمت بنهح جديد في الحياة وطريقة العيش وليس في الأفكار والمعتقدات، بل وأيضا في طريقة اللباس وتربية اللحى ولباس النساء وبناء الأسرة، وكسبت شعبية متوسطة أحيانا وكبيرة أحيانا أخرى، مشيرا إلى أن هذه الحركات حديثة، والأفكار التي يدعون إليها هي ردودهم على المشكلات التي أنتجتها الحداثة· الانقسام الديني وأكد الدكتور رضوان السيد أن العالم الإسلامي بات يشهد ما يشبه انقساما دينيا أدخله في مأزق كبير، بين الحركات والأحزاب الإسلامية، وبين الإسلام التقليدي المحدث الذي تسير عليه عامة الناس ومازال يقول بالمذاهب الإسلامية رغم ما دخله من تعديلات، واعتاد عليه الناس في طريقة فهمهم للدين والعلاقات الاجتماعية والقرابة، والعلاقة مع السلطة، والذي كان من الممكن أن تتطور إذا ما نجح إصلاح محمد عبده، ليجنبا الدخول في هذا المأزق· وأوضح أن العالم الإسلامي لم يشهد مثل هذا الصراع العنيف بين الدين والدولة طوال تاريخه حتى 30 إلى 40 عاما الماضية، وهو بسبب انتشار الحركات الإسلامية التي تحولت إلى مؤسسات اجتماعية كبيرة تسعى إلى الاستيلاء على الشأن الديني عن طريق اختراق المؤسسات الدينية أو تنحيتها، وتقول إن الحجية الإسلامية معها وليست مع الأزهر أو القرويين أو الزيتونة أو ما شابهها من مؤسسات المذاهب أو تلك التي صارت جزءا من الدول· تستولي على الشأن السياسي بحجة أن ذلك فريضة شرعية لإقامة الإسلام لأنه بدون ذلك يزول الإسلام· وأوضح أن هذه الأحزاب والحركات الإسلامية ظهرت بحجة الاحتجاج على الغرب وعلى إخراج الإسلام من المجال العام، وأنها تريد أن تثأر للدين بإعادته إلى المجال العام· الحضور حضر المحاضرة بقصر البطين ضمن المحاضرات والأمسيات الفكرية التي ينظمها مجلس سموه طوال شهر رمضان المبارك سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والعميد الركن الدكتور الشيخ سعيد بن محمد آل نهيان نائب المفتش العام بوزارة الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية· حضر المحاضرة بقصر البطين ضمن المحاضرات والأمسيات الفكرية التي ينظمها مجلس سموه طوال شهر رمضان المبارك سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والعميد الركن الدكتور الشيخ سعيد بن محمد آل نهيان نائب المفتش العام بوزارة الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية· أشكال التعامل مع المؤسسة الدينية أوضح المحاضر أن من أسباب ظهور هذه الأحزاب الإسلامية، هو الظلم الذي نزل بالمؤسسة الدينية من رجال الدين والعلم، مشيرا إلى نماذج التعامل معهم من قبل الدول العربية، حيث قامت دول عربية بإلغاء المؤسسة الدينية ككل مثل سوريا وتونس والجزائر وليبيا والعراق، بحجة التحديث ولأنهم يعرقلون إنشاء الدولة العصرية، مؤكدا أن تلك الدول التي ألغت المؤسسة الدينية ظهرت فيها الأصولية بشكل عنيف· وتحدث عن دول عربية أخرى لم تلغ المؤسسة الدينية مثل مصر والسعودية والمغرب، وإنما أكرمتها وقوتها، إلا أنها استتبعتها، فصار الأزهر جامعة كغيره من الجامعات، وصارت مؤسسة الفتوى تعمل كثيرا لصالح الدولة، فضعفت حجيتها في نظر الناس، وأنها تصدر الفتوى على هوى الحاكم، مشيرا إلى أن الأصوليين الإسلاميين كالإخوان المسلمين استفادوا من ''استتباع'' المؤسسات الدينية للدولة ليشغلوا الفراغ الناجم كونهم لا يتنازلون عن الدين· والنمط الثالث من أنماط التعامل مع المؤسسة الدينية التي أشار إليها المحاضر هو النمط الحيادي، بمعنى أنه في بلدان كالخليج والأردن وموريتانيا هناك نوع من التدين الطبيعي، ولا يوجد تدخل من قبل الدولة في الشأن الديني بالسلب، لافتا إلى أن هذه الدول التي لم تتدخل في الشأن الديني لم تظهر فيها حركات أصولية في صورتها العنيفة· ثوران في الأديان اعتبر المحاضر أن كل الأديان في العالم فيها ثوران وليس ديننا الإسلامي فقط، حيث إن هناك ثوراناً بوذياً في بورما للمطالبة بالديمقراطية، كما أن هناك ثورانا عند الهندوس الذين يرتكبون المذابح ضد المسلمين والسيخ منذ 30 عاما، كما أن هناك ثورانا عند المسيحيين الإنجيلين، حيث انتخب 45 مليون إنجيلي جورج بوش الابن على أساس ديني في الانتخابين الأخيرين في الولايات الأميركية·· وغيرهم· وأوضح أن هذه التطورات والثورانات في الأديات حصلت بسبب المتغيرات العالمية ولوجود تاريخ من الصراع فيها، إلا أنه عند المسلمين لم يكن هناك تاريخ من هذا الصراع، مما لا يبرر وجودها· مصالحة دعا المحاضر إلى إجراء مصالحة بين الدين والدولة، على أن يقوم بذلك رجال إدارة الشأن العام والشأن الثقافي أكثر من الشخص الإسلامي، وأن يتم التحالف معه لإزالة التيارات العنيفة، والتعهد بعدم استخدام العنف الداخلي، على أساس أن الرسول عليه السلام قال (من حمل علينا السلاح فليس منا)، ومهما بلغت الضغوط والإرغامات من الطرفين والتي ينبغي أن تكون سياسية لا مادية· وقال الدكتور رضوان السيد: ''الأمر الثاني للمصالحة بعد استبعاد العنف من التعامل، يكون من خلال الالتزام بالآليات التي يفرضها التعامل السياسي والسلوك السياسي، ليس فقط في الآليات الانتخابية القانونية، الامتناع عن استخدام العقدية الدينية في المسألة السياسية· لأن الإسلام مشترك، وللخروج من الانقسام حوله الذي يهدد بزوال الأمة لا ينبغي استخدامه في الصراعات السياسية، وعدم استخدام المسألة العقائدية في العملية السياسية وكأن الخصم المقابل ليس مسلما، مشيرا إلى ما يحصل في فلسطين الآن· ودعا إلى إعادة النظر في رؤيتنا إلى المؤسسة الدينية الإسلامية لأنها ظلمت ظلما شديدا، التي أصبحت في وضع تعيس، وإذا أردنا أن لا يبقى التجاذب بين الدولة التي تقول ليس من حق الإسلاميين أن يستولوا على الشأن الديني، ويقول الإسلاميون إنه ليس من حق الدولة أن تستولي على الشأن الديني بمفردها لأن الإسلام للجميع، فينبغي حينها أن يخرج الطرفان، من مسألة اعتبار أنفسها الحجة الوحيدة في الدين· وشدد على ضرورة إعادة بناء المؤسسات الدينية وإعطائها دورها الحقيقي حتى تتلاءم مع المشكلات العصرية والإجابة على التحديات التي تواجه الإسلام في الداخل والخارج· وأكد في ختام المحاضرة أن الإسلام دين عالمي، ولكننا لا نتعامل معه على أنه كذلك، مشيرا إلى أنه وحتى لا يبقى الإسلام مشكلة عالمية لابد أن يكون هناك أناس مختصون يشتغلون باسمه، معتبرا أن الإسلاميين الأصوليين من الإخوان المسلمين والسلفيين دمروا المؤسسة التقليدية الإسلامية بدعوى الاجتهاد والخروج عن التقاليد، في الوقت الذي لا يستطيعون الحلول محله·