الرياضي

الاتحاد

اللجان القانونية تعترف بقصور اللوائح في بداية الاحتراف

من اليمين سليم الشامسي ويوسف الشريف ويوسف عبدالله وأحمد الملا

من اليمين سليم الشامسي ويوسف الشريف ويوسف عبدالله وأحمد الملا

لأول مرة منذ بدء العمل بالنظام الأساسي الجديد، يظهر رؤساء اللجان القانونية باتحاد الكرة أمام وسائل الإعلام للتحدث عن آلية عمل لجانهم، وظروف إدارة مهامهم والتطرق إلى وجهات نظرهم في العديد من الأمور التي تتعلق بتطبيق التجربة الاحترافية، خاصة بعد البدء في تطبيق اللوائح الجديدة للنظام الأساسي.
وحضر المؤتمر الصحفي الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والمستشار يوسف الشريف رئيس اللجنة القانونية، والمستشار أحمد الملا رئيس لجنة الاستئناف، والمستشار محمد النعيمي رئيس لجنة الانضباط، ويوسف عبد الله الأمين العام، حيث اعترف رؤساء اللجان بوجود قصور في اللوائح، بناء على الممارسة العملية للوائح، وضرورة تعديلها في الفترة المقبلة، حرصاً على الارتقاء بالعمل، وضمان إدارة شؤون اللعبة بنجاح.
وأكد يوسف عبد الله في افتتاح اللقاء الإعلامي أن لقاء اللجان القانونية ووسائل الإعلام، فرصة للتعرف عن قرب إلى آلية عملها، خاصة مع بدء تطبيق اللوائح الجديدة للنظام الأساسي، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة يملك العديد من الشركاء في العمل، من بينهم اللجان القانونية، حيث تسهر على تنظيم اللعبة، وتطبيق القوانين، وإنجاح المسابقات بالشكل المطلوب.
كما قال إن تشكيل كل هذه اللجان، جاء عن قناعة تامة من مجلس إدارة الاتحاد، بأهمية الالتزام باللوائح الدولية المتطورة، والسير على منوال الاتحادات العالمية، لأنها أساس النجاح في تطبيق التجربة الاحترافية بدقة.
وشكر رؤساء اللجان القانونية على قبولهم المهمة، وحرصهم على خدمة كرة الإمارات، وذلك من خلال إفادة اللعبة بخبرتهم القانونية، والتضحية للقيام بالأدوار المطلوبة في سبيل تطبيق اللوائح والقوانين.
وأوضح المستشار يوسف الشريف رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة أن قوانين ولوائح الاتحاد شهدت تعديلات كبيرة في الفترة الأخيرة، بناء على متطلبات المرحلة الجديدة التي بدأتها الدولة في دخول التجربة الاحترافية، لذلك تم تكليف اللجنة القانونية مهام محددة، في سبيل توفير الأرضية القانونية المناسبة لتطبق اللوائح الدولية، وضمان حسين سير العمل. وأوضح أن اللجنة بدأت مهمتها في يناير 2009 بعقد سلسلة من الاجتماعات، وانتهت في يوليو من السنة نفسها، من أجل إعداد اللوائح الخاصة بسبع لجان، أبرزها الانضباط وأوضاع اللاعبين وفض المنازعات والاستئناف ووكلاء اللاعبين.
وأكد أن اللجنة حرصت في عملها على إعداد لوائح تكون شاملة ودقيقة، واضعة في الاعتبار أنها ستكون محاسبة عن ذلك، من الجيل القادم، وبالتالي تم التشديد على أن يكون الإداري محترفاً في العمل، قبل بقية الأطراف، حتى ينجح في تطبيق اللوائح بدقة، ولذلك جاءت كل اللوائح بشكل قانوني بحت، لإجبار الأندية على فرض وجود مستشار قانوني يطبق اللوائح بشكل صحيح.
وبخصوص القصور المسجل من بعض اللجان مع بدء تطبيق لوائحهم، قال الشريف: لا توجد لائحة كاملة، لأنها من صنع الإنسان، حيث إن القانون الوضعي قابل للتعديل متفقاً مع رؤساء بقية اللجان بضرورة تعديل بعض اللوائح وفقا لما أفرزته الممارسة العملية.
وطالب يوسف الشريف بضرورة تفريغ المستشار القانوني بالأندية، حتى يؤدي عمله بالشكل الصحيح وذلك اقتناعاً منه بأن الاحتراف الإداري، يجب أن يسبق الاحتراف الفني داخل الملعب من اللاعبين والأجهزة الفنية، حتى ينجح النادي في إدارة شؤونه، كما أن توجه أنديتنا نحو التحول إلى شركات يجب أن يكون من خلال هيكل تنظيمي محترف.
وأضاف الشريف أن مقومات الاحتراف غير موجودة في دورينا لأن اتحاد الكرة والأندية واكبت متطلبات الاتحاد الآسيوي فقط، بينما لا يزال المردود من هذه التجربة منعدماً، وذلك أمام غياب الاستفادة من الجماهير، مشيراً إلى أنه لا أحد من الجماهير يرغب في شراء قميص فريقه بـ100 دولار مثلاً لدعم الجانب التسويقي للفريق، كما أنه من مؤشرات غياب مقومات الاحتراف عندنا عدم تكافؤ موازين القوى بين أغلب الفرق، حيث نجد أندية تصرف مئات الملايين وتشتري لاعباً بقيمة ميزانية ناديين.
من جانبه قال المستشار أحمد الملا رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة أن نشر قرارات لجنة الاستئناف بخصوص القضايا التي تعرض عليها سواء بكافة حيثياتها وبمسبباتها يعفي مسؤولي اللجنة من الظهور الإعلامي، وتفادي تبرير الأحكام، والرد على مختلف الاستفسارات لأن القرار المتخذ مبرر بشكل دقيق، وما على الأمانة العامة لاتحاد الكرة، إلا نشره في وسائل الإعلام، حتى يطلع مختلف الأطراف عن القضية.
وأكد أن رئيس اللجنة غير مطالب بالظهور في وسائل الإعلام في كل مرة لتوضيح ما جاء في القرارات، أو لتبرير القرار، أو حتى إبداء وجهة نظره الشخصية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القرار يصبح علنياً بمجرد تسليمه للأمانة العامة.
وأوضح كذلك أن طبيعة عمل لجنة الاستئناف هي كتابة الأحكام، وليس التحدث لتفادي إصدار وجهات نظر في أي موضوع، معتبراً أن التعامل مع وسائل الإعلام يشكل خطورة كبيرة في تناول القضايا القانونية، وأن اللجنة تنظر في قرارات الانضباط وأوضاع اللاعبين في حال وجود حالات استئناف وتطلب استيفاء كافة المستندات قبل البت في القرار، موضحاً أن أي قرار تصدره الاستئناف لا يقل عن ست أو سبع صفحات توضح كافة مسببات الحكم، وأشار إلى أن اللجنة تضم نخبة من الخبراء القانونيين الذين يملكون خبرة بين 15 و20 عاماً وهم متعودون على المحاكم.


النعيمي: «الاتحاد » أنارت الشارع الرياضي في قضية «باقة الورد»

دبي (الاتحاد) - وجه محمد النعيمي رئيس لجنة الانضباط الشكر الخاص إلى”الاتحاد”، وذلك للدور الكبير الذي قامت به في قضية “باقة الورد”، حيث أكد أنها أنارت الرأي العام الرياضي، من خلال الكتابات القيمة التي ثقفت الجماهير وفسرت العديد من الجوانب القانونية المهمة في سير القضية.
وأكد أيضاً أن الإشادة التي وجهها للأقلام الحرة قصد بها أعمدة الرأي للزميل محمود الربيعي والتي نشرت طوال أيام القضية وكان لها الدور الإيجابي في تبسيط القضية للجمهور، ووضع الأمور في نصابها، وانتقد النعيمي بعض وسائل الإعلام التي أكد أنها لم تتعامل بحيادية، وأخفت بعض الجوانب المهمة في توضيح الحقيقة للرأي العام.
وفي تفسيره لآلية عمل اللجنة، أوضح أن الانضباط لجنة قضائية تنظر في المخالفات والتقارير التي ترفعها الرابطة والاتحاد، حيث يتم مداولتها وإصدار القرار المناسب بناءً على اللوائح الموجودة.


سليم الشامسي: تعاملات الأندية بعيدة عن الاحتراف

دبي (الاتحاد) - أوضح الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة أن أغلب القضايا المعروضة على اللجنة مع بداية تطبيق الاحتراف، هي بالأساس نزاعات تعاقدية بين اللاعب والنادي أو الأجهزة الفنية والأندية أو بدلات تدريب، مشيراً إلى أن قراراتها قابلة للاستئناف على عكس ما هو معمول به في الاتحادات الأخرى.
وأضاف أن هدف اللجنة الصلح بين الأطراف المتنازعة، إلا أن غياب هيئة التحكيم، جعل اتحاد الكرة يعتبر قرارات أوضاع اللاعبين قابلة للاستئناف في هذه المرحلة.
وأكد أيضاً أن حوالي 80 % من لوائح لجنة أوضاع اللاعبين تم تعديلها بناء على الثغرات التي ظهرت خلال فترة التطبيق.
وكشف الشامسي أن أغلب إدارات الأندية لم ترتق في تعاملها إلى الجانب الاحترافي في التعامل مع اللوائح والمواد الصادرة من اللجنة، حيث تكون الردود غير قانونية.
وأضاف أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين تتلقى رسائل من الأندية بلا صيغة قانونية وأن أغلبها تتعامل مع اللاعبين على أنهم أبناء النادي، ويجب التعامل معهم بصفة الإجبار على التوقيع، الأمر الذي يعكس حقيقة عدم تغير عقلية إداراتنا في الانتقال إلى تطبيق التجربة الاحترافية.


تكريم شيخة الغفلي

دبي (الاتحاد) - كرم اتحاد الكرة أمس شيخة الغفلي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لاختيارها إلى السلك القضائي، وجرت مراسم التكريم بعد المؤتمر الصحفي تثميناً للجهود التي قدمتها شيخة الغفلي لخدمة الاتحاد، خلال الفترة الماضية، باعتبارها من العناصر الفاعلة والملتزمة في عملها، ضمن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وقدم لها يوسف عبد الله الأمين العام الاتحاد ورؤساء اللجان القانونية هدايا عينية، متمنين لها التوفيق في مشوارها القضائي.

اقرأ أيضا

«الأبيض» يتعادل مع «أسود التيرانجا»