الاتحاد

عربي ودولي

اليمن تطالب السعودية تسليم سياسي معارض عبر الإنتربول

أعلنت مصادر يمنية رسمية أمس إن الحكومة اليمنية ستتقدم بطلب تسليم الأستاذ عبد الله عبد المجيد الأصنج الرجل السياسي المنحدر من جنوب البلاد بموجب اتفاقية تبادل المجرمين بين اليمن والمملكة العربية السعودية وذلك طبقاً لمعاهدة الطائف الموقعة بين البلدين الشقيقين
وذكرت المصادر لـ''موقع الحزب الحاكم ''المؤتمر الشعبي العام أن طلباً مماثلاً، تقدمت به اليمن إلى الشرطة الدولية ''الانتربول'' لإلقاء القبض على الاصنج وتسليمه لأجهزة العدالة اليمنية وذلك لمحاكمته في القضايا المتهم بها من قبل تلك الأجهزة·
والمعارض عبدالله الأصنج كان حكم عليه بالإعدام في الثمانينات لارتكابه (الخيانة الوطنية العظمى) إثر إدانته بتهمة (التخابر مع دولة أجنبية -السعودية-) غير أن الرئيس علي عبدالله صالح أصدر عفواً رئاسياً عليه وتم إخراجه من السجن ليغادر اليمن حيث عاش متنقلاً بين عدة دول في المنطقة · وكان السياسي اليمني المبعد الأصنج اقترح حلول لتجاوز ماوصفها بأزمة داخلية يمنية وضعها في مقال نشر في صحيفة الأيام العدنية يوم 2 اكتوبر الجاري و تضمنت اقتراحاته العودة الى وثيقة العهد والاتفاق· وان هذا الخيار قد يكون المناسب اليوم وأقل تكلفة وصعوبة·
من جانب أخر اعتبر مصدر مسؤول في مجلس تحالف قبائل مأرب والجوف أن ما أقدم عليه عدد من مواطني محافظة الجوف من نزوح إلى الحدود السعودية اليمنية وطلب اللجوء الإنساني في المملكة يعد إحراج للحكومة اليمنية· ودعا المصدر المسؤول في بيان أصدره أمس إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمعالجة الموقف، داعياً في الوقت نفسة السلطات الحدودية للطرفين إلى التعامل مع الموقف بمرونة والحرص على مشاعر المحتجين·
واعتبر البيان الصادر عن مجلس تحالف قبائل مأرب الجوف أن الأوضاع اليمنية الداخلية والمستجدات الموجودة والاحتقانات هي من دفعت الى هذه الخيارات مما يلزم الحكومة الى اتخاذ معالجات جذرية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وان الحكومة مع القطاعين العام والخاص هم المسؤولون عن تردي أوضاع الموطنين المعيشية ووصلهم الى هذا الحال· ويأتي ذلك بعد ان أعلنت مجاميع (نحو 001 فرد) من قبيلة ادهم طلب اللجؤ الإنساني الى السعودية بسبب الأزمة الاقتصادية المستفحلة وتصاعد الأسعار حيث تم تنصيب مخيم لهم عبر الحدود الى حين الاستجابة لهم من قبل حكومة المملكة بعد رسالة وجهت الى خادم الحرمين الشريفين·
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح التقى في مدينة تعز بمجاميع من منظمات المجتمع المدني وعرض عليهم مشروعه الخاص بالتعديلات الدستورية التي اقترحها لإصلاح النظام السياسي وإيجاد مخارج للازمة الراهنة المتمثلة بأوضاع المتقاعدين العسكريين في الجنوب واستفحال مشكلات الفقر وزيادة السلبيات الناجمة عن الفساد المالي عبر التحول الى النظام الرئاسي الكامل وإلغاء الحكومة وتوسيع تجربة المجالس المحلية الى الحكم المحلي مؤكدا المضي قدما في مسيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية فيما لاتزال أحزاب المعارضة المنضوية في تحالف اللقاء المشترك عند موقفها المعلن بعدم قبول الحوار حول تلك المقترحات وهو الأمر الذي دفع الحزب الحاكم الى إعلان مقاطعة الحوار معها ·

اقرأ أيضا

نتنياهو يهدد ببناء 840 وحدة استيطانية