الاتحاد

الاقتصادي

أرباح «تبريد» تنمو 147% إلى 146,3 مليون درهم في 2010

مقر شركة «تبريد» التي افتتحت 13 محطة جديدة العام الماضي

مقر شركة «تبريد» التي افتتحت 13 محطة جديدة العام الماضي

أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” بنسبة 147% لتصل إلى 146,3 مليون درهم في العام 2010 مقارنة مع 59,2 مليون درهم في العام 2009، وذلك قبل تخفيض قيمة الأصول غير النقدية لعام 2009، فيما ارتفعت عوائد الشركة بنسبة 31% لتصل إلى 1,02 مليار مقارنة مع 783 مليون درهم في عام 2009.
وكشفت بيانات الشركة عن ارتفاع إجمالي الأرباح بنسبة 53 % محققة 426,4 مليون درهم مقارنة بـ 278,1 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2009
وارتفعت العوائد من عمليات تبريد المياه إلى 753,3 مليون درهم محققة زيادة بنسبة 73 % عن العوائد المسجلة في نفس الفترة من عام 2009.
وبلغ العائد لكل سهم 0,15 درهم مقارنة مع 1,22 درهم في الفترة نفسها في 2009
وأعلنت تبريد امس عن موافقة البنوك الدائنة بالإجماع على الشروط الرئيسية للاتفاقية الخاصة بإعادة تمويل الديون البالغة حوالي 2,6 مليار درهم مع تقديم تسهيلات ائتمانية متجددة لتبريد بمبلغ 150 مليون درهم.
وقالت إن عملية إعادة التمويل المتفق عليها ستؤدي إلى تحويل القروض وتسهيلات الديون المشتركة قصيرة الأجل الحالية إلى تسهيلات موحدة مع تأجيل تاريخ الاستحقاق وتخفيض أسعار الفائدة، مما سيمنح تبريد المرونة في تنفيذ خطة عملها على المدى الطويل.
كما أعلنت تبريد عن حصولها على مبلغ إضافي قدره 400 مليون درهم كتمويل قصير الأجل من شركة المبادلة للتنمية ش.م.ع، وذلك بإجراء تعديل على القرض التمويلي قصير الأجل الحالي المقدر بمبلغ 1,3 مليار درهم والذي يمنح تبريد المزيد من المرونة في إتمام عملية إعادة هيكلة رأس المال.
وقال خالد القبيسي، العضو المنتدب في تبريد” يعتبر الإعلان الذي تم خطوة في غاية الأهمية، ليس بسبب النتائج المالية القوية غير المدققة فحسب، بل لأن موافقة البنوك الدائنة على شروط عملية إعادة التمويل تعد خطوة فعالة في عملية إعادة هيكلة رأسمال تبريد بنجاح. ويسر مجلس الإدارة وإدارة تبريد الإعلان عن هذا الإنجاز الهام، وتستمر تبريد في بذل جهودها الدائبة بالاشتراك مع جميع مساهميها من أجل إتمام عملية إعادة الهيكلة بنجاح”.
بدوره، قال سوجيت بارهار، الرئيس التنفيذي لتبريد” جاءت النتائج المالية غير المدققة لهذا العام لتثبت التحول الناجح في أداء الشركة خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية، حيث تمكنت الإدارة وموظفوها من تطوير الكفاءة التشغيلية من خلال التركيز على تطوير وحدة الأعمال الرئيسية وهي وحدة المياه المبردة. والذي بدورها أدت إلى تحسين الربحية بصفة عامة ووضعت تبريد في مركز جيد يؤهلها تحقيق النمو نظرا للطلب المتزايد في المنطقة على البنية التحتية للتبريد.”
وأوضحت الشركة أن افتتاح ثلاث عشرة محطة تبريد جديدة وتوسيع محطتين قائمتين خلال عام 2010 حقق قدرة تبريد إضافية تصل إلى 155,8 الف طن تبريد لتصبح القدرة الإجمالية للتبريد 541,52 الف طن تبريد موزعة على 49 محطة وذلك بتاريخ 31 ديسمبر 2010.
وبلغت ايرادات قطاع المياه المبردة في الشركة مبلغ وقدره 753,3 مليون درهم، محققة زيادة قدرها 73% مقارنة مع 435 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2009. وتعزى هذه النتائج الإيجابية إلى إنشاء محطات جديدة وتوسعة عدة محطات قائمة. كما ارتفع إجمالي الأرباح إلى 320,6 مليون درهم مقارنة مع 165,8 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجل قطاع المقاولات في تبريد إيرادات بلغت 132,3 مليون درهم محققة انخفاض وقدره 26% مقارنة مع 178,2 مليون درهم عن الفترة ذاتها من عام 2009. كما وصل إجمالي الأرباح إلى 31,1 مليون درهم بالمقارنة مع 23,1 مليون درهم خلال الأشهر الاثني عشر من العام الماضي.
وتعود الزيادة في إجمالي الأرباح الى عدم اليقين حول التكاليف لانجاز مشاريع شارفت على الانتهاء.
وتعتبر شركة “الخليج لأنظمة الطاقة” المملوكة بالكامل من قبل “تبريد” المساهم الأكبر في تحقيق هذه النتائج، إذ تمضي قدماً في العمل على عدد من المشاريع وتطوير بعضها ومن بينها “جزيرة الصوة”.
وسجل قطاع التصنيع في الشركة إيرادات قيمتها 95,9 مليون درهم بانخفاض قدره 34% مقارنة مع 145,3 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2009، فيما انخفضت قيمة إجمالي الأرباح إلى 28,2 مليون درهم مقارنة مع 45,5 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2009. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الطلبات وزيادة التنافسية على “مصنع الإمارات للأنابيب المعزولة”، وهو شركة تابعة لـتبريد ومملوكة منها بنسبة 60%.
وسجل قطاع الخدمات في تبريد، المسؤول عن تصميم ومتابعة الأعمال الميكانيكية والكهربائية للأبنية، إيرادات بلغت 76,3 مليون درهم بانخفاض قدره 9% مقارنة مع 83,7 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2009، بينما انخفض إجمالي أرباحه إلى 48,4 مليون درهم مقارنة مع 51,6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها في عام 2009. ويعزى هذا التراجع إلى تباطؤ قطاع العقارات في المنطقة.

اقرأ أيضا

مكالمات ورسائل العقارات.. إزعاج للأفراد.. والسر في "العمولة"!!