«النقد العربي» يدعو إلى نموذج اقتصادي جديد يراعي الأبعاد الاجتماعية

دعا صندوق النقد العربي إلى تبني نموذج اقتصادي جديد للدول العربية يركز على “نوعية” النمو وليس على معدلاته، وبحيث يراعي الأبعاد الاجتماعية للفئات الفقيرة. وأكد د.جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة الصندوق في مداخلة له أمام ندوة نظمها مجلس العمل اللبناني في أبوظبي أن الأحداث التي تشهدها كل من تونس ومصر ستترك انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية العربية التي باتت مطالبة بالبحث عن النموذج الاقتصادي الأنسب لها. وأوضح أن كلا من مصر وتونس، وبشهادة المؤسسات الدولية، حققتا نسب نمو فاقت التوقعات خلال السنوات الأخيرة، غير أن ثمار الإصلاحات لم تصل إلى المواطنين الذين لم يشعروا بأية تحسنا في أوضاعهم المعيشية. وأضاف أنه نشر قبل عامين مقالا بعنوان “الأداء الاقتصادي المصري ممتاز لكنه لا يشفي الغليل” في إشارة إلى عدم شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي. وقال المناعي إن الأحداث الأخيرة ستحدث تغيرات كبيرة في المنطقة العربية التي يتعين عليها البحث عن نموذج اقتصادي جديد يركز على نوعية النمو وليس على معدلاته بعدما فشلت الإصلاحات الاقتصادية في وضع علاج للفوارق الطبقية بين فئات المجتمع، كما لم تؤد إلى توفير الوظائف للشباب، حيث ارتفعت معدلات البطالة رغم كل ما يقال عن إصلاحات. وشدد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أن الأحداث الجارية في العالم العربي تؤكد أهمية الحوكمة وإدخال قواعد المحاسبة والمساءلة، مضيفا “لاحظنا ضعفا واضحا في قواعد الحكومة وتضاربا في المصالح”. وأكد المناعي لـ “الاتحاد” أن صندوق النقد العربي على استعداد لتقديم المشورة الفنية والمالية للدول العربية بشأن تبني برامج اقتصادية جديدة بحيث يمكنها التوصل إلى النموذج الاقتصادي الأنسب لها. عقد اجتماعي جديد وتحت عنوان “رؤية مستقبلية للأوضاع الاقتصادية في لبنان والخليج” دعا د.جهاد أزعور وزير المالية اللبناني السابق في محاضرته أمام الندوة إلى عقد اجتماعي جديد في الدول العربية يرتكز على إصلاحات عدة أهمها، ربط التعليم بحاجات سوق العمل وإدخال نظام شامل للتغطية الصحية وإعادة النظر في آليات الدعم، حيث يحتاج العالم العربي خلال السنوات العشرة المقبلة إلى توفير 18 مليون فرصة عمل. وأكد أن العالم العربي بحاجة إلى اعتماد سياسات اقتصادية جديدة تعطي دفعة اكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك دول الخليج التي يتعين عليها بذل المزيد من الجهود للخروج من دائرة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. وقال أزعور إن هناك حاجة إلى إعادة النظر في منظومة الدعم ليكون هادفا، وذلك من خلال خلق آلية تضامن اجتماعي موحدة وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، بحيث تراعي ليس فقط تأمين الحاجيات الضرورية للفئات المهمشة، بل أيضا إدخال هذه الفئات في الدورة الاقتصادية، بحيث لا تقع تحت خط الفقر. وعلى صعيد مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، اعتبر وزير المالية اللبناني السابق أن الاقتصادات العربية، بما في ذلك الخليجية نجحت في اجتياز الأزمة المالية بأقل الخسائر مقارنة بالاقتصادات المتطورة، وتمر حاليا بمرحلة عودة الانتعاش وإن كانت تقف على مفترق طرق فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية. شح السيولة وأوضح أنه كان من المتوقع أن تشهد الاقتصادات العربية تحسنا ملموسا في أدائها، غير أن الأزمة المالية أثرت بالسلب عليها، حيث تراجعت أسعار النفط في عام 2009 وانخفضت أسواق المال وعانت المصارف من شح السيولة وحدث تراجع جذري في مستوى تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة. وأضاف ازعور أن عام 2010 شهد تحسنا في كافة هذه المؤشرات، حيث عادت اقتصادات دول الخليج للتحسن مع ارتفاع أسعار النفط، ومن المتوقع أن تسجل اقتصاديات المنطقة خلال العام الجاري مستويات من النمو تتراوح متوسطاتها بين 4 و 5%، كما أنه من المتوقع أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير إيجابي على ارتفاع الاحتياطيات الخليجية التي يتوقع أن تصل إلى 170 مليار دولار مقارنة مع عجز في ميزان المدفوعات للدول المستوردة للنفط. وأوضح أنه على صعيد المالية العامة، شهدت مجموعة من الدول العربية برامج لتحفيز الاقتصاد وقيام الحكومات بضخ المزيد من الاستثمارات، مما أدى إلى تراجع الفوائض في المالية العامة في دول الخليج عكس الدول غير النفطية مثل لبنان ومصر اللتين تعانيان من مستوى مرتفع للدين العام أدى إلى ارتفاع المخاطر السيادية. واكد أزعور أنه على الرغم من توقعات النمو الإيجابية للدول العربية، إلا أنها تبقى غير كافية لتأمين العدد الكافي من فرص العمل للشباب العربي، وهى المعضلة التي تواجه الاقتصاديات العربية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى هاجس ارتفاع مستوى العجز بالنسبة للدول غير النفطية مقابل هاجس آخر للدول النفطية يتمثل في تنويع المداخيل وتمويل الإنفاق الحكومي من مصادر غير النفط. القطاع المصرفي وأكد ضرورة العمل على منظومة جديدة لإدارة القطاع المصرفي العربي والمحافظة على استقرار النظام المالي، حيث تعاني الأسواق من ضعف في السيولة وعدم وجود أسواق للسندات تكمل أسواق الأسهم، وعدم إعطاء حيز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن تبني نمط جديد للنمو الاقتصادي بات ضروريا للدول العربية النفطية وغير النفطية على السواء، ففي حالة مصر وتونس ورغم نسب النمو التي تحققت، إلا أن الأيدي العاملة لا تتلاءم مع سوق العمل، ولهذا السبب يجب العمل على آليات جديدة تؤمن مستويات من النمو أعلى من مستويات النمو السكاني. وعلى صعيد أداء الاقتصاد اللبناني، قال أزعور إن لبنان يعيش فترة انتعاش اقتصادي بدأت عام 2008 وتراوحت نسب النمو بين 7 و8% سنويا ووصل النمو الاسمي إلى 10% العام الماضي بنسبة نمو حقيقية 7% و3% نسبة التضخم. وأوضح أن الناتج المجلي الإجمالي بلغ 40 مليار دولار وسجل العجز في الميزانية العامة تراجعا ملموسا، وكذلك الحال بالنسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكن يزال هناك مخاوف من ارتفاع مستويات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الغذائية. وأكد وزير المالية اللبناني السابق حاجة بلاده إلى إصلاحات بنيوية في اقتصادها، مضيفا أن الاقتصاد لا يمكن أن ينمو بدون منظومة اجتماعية، وأن تعمل الحكومة المقبلة على إعادة تفعيل مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، وأن تضع ضمن أولوياتها اتخاذ إجراءات إصلاحية لتخفيف العجز وتقليل عبء الدين. حضر الندوة سفيان الصالح رئيس مجلس العمل اللبناني وحضرتها فرح الخطيب الحريري قنصل عام لبنان في الإمارات وعدد كبير من رجال الأعمال وأعضاء الجالية اللبنانية.