الاتحاد

عربي ودولي

46 مليار دولار حصيلة الاتفاقيات الموقعة بين السعودية ومصر

خادم الحرمين والسيسي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات (أ ب)

خادم الحرمين والسيسي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات (أ ب)

القاهرة (وكالات)

وقعت مصر والسعودية 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 45.65 مليار دولار خلال عشرة أيام.
وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة التي بدأت الخميس الماضي وتختتم اليوم اتفاقيات بقيمة تتجاوز 22.65 مليار دولار. وكانت هيئة البترول المصرية وقعت اتفاقاً مع «أرامكو» السعودية قبل أيام قليلة من زيارة العاهل السعودي لتوفير احتياجات مصر من البترول لخمس سنوات مقابل 23 مليار دولار، مما يرفع إجمالي قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى نحو 45.65 مليار دولار.
وشمل ما تم توقيعه بين الحكومة المصرية والسعودية خلال زيارة الملك سلمان 24 اتفاقية وتسع مذكرات تفاهم وثلاثة برامج للتعاون، بجانب الإعلان عن تأسيس بعض الشركات المشتركة لتطوير مناطق اقتصادية في قناة السويس ولتنمية الصادرات.
ولم يتم الإعلان بشكل رسمي من مصر أو السعودية بعد عن قيمة جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومواعيد بدء المشروعات والانتهاء منها ومصادر التمويل.
ومن أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية التي تم توقيعها بين مصر والسعودية خلال الزيارة اتفاق إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 60 مليار ريال (16 مليار دولار) وإنشاء منطقة اقتصادية حرة ومشروعات إسكان وكهرباء وطرق وزراعة في سيناء من أجل تنميتها.
وشهد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأول بقصر عابدين في القاهرة، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، أبرزها إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء، وهو أول مشروع مرتبط بجسر الملك سلمان الذي سيربط بين البلدين.
والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستثمارية التي وقعت بين السعودية ومصر كالتالي:
1 - اتفاق لإنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار برأسمال 60 مليار ريال بين صندوق الاستثمارات والكيانات التابعة له والمتفقة معه والحكومة المصرية والكيانات التابعة لها والمتفقة معها، وقعها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب المصري داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
2 - مذكرة تفاهم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة التعاون الدولي في مصر لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وقعها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب المصري سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
3 - التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين وزارة التعاون الدولي في مصر والصندوق السعودي للتنمية، وهذه الاتفاقيات ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، وقع عليها من الجانب المصري سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي إبراهيم العساف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، وهي:
- اتفاقية مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف.
- اتفاقية مشروع التجمعات السكنية بسيناء (المرحلة الثانية).
- اتفاقية مشروع طريق محور التنمية بطول (90 كلم).
- اتفاقية مشروع أربع وصلات بطول إجمالي (61 كلم) تربط محور التنمية بالطريق الساحلي.
- اتفاقية مشروع طريق النفق - طابا.
- اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور (المرحلة الثانية).
- اتفاقية مشروع طريق الجدي.
- اتفاقية مشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) المرحلة الأولى.
- اتفاقية مشروع إنشاء 13 تجمعاً زراعياً.
- اتفاقية مشروع إنشاء قناة لنقل المياه.
4 - اتفاق في شأن إنشاء محطة كهرباء ديروط بنظام الدورة المركبة 2250 ميجاوات قيمة المشروع 2.2 مليار دولار، وقعها من الجانب السعودي الأستاذ ياسر الرميان (صندوق الاستثمارات العامة) ومحمد أبو نيان شركة أموا باور، ومن الجانب المصري المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء.
5 - اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة طلعت مصطفى، وقعها من الجانب السعودي بندر العبدالكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري المهندس طارق طلعت مصطفى.
6 - اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة صبور العقارية، وقعها من الجانب السعودي بندر العبدالكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري المهندس حسين أحمد صبور.
7 - اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة مصر إيطاليا للاستثمار القابضة، وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبدالكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري هاني العسال.
8 - اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع شركة أوربت اليانس للاستثمار والتسويق العقاري، وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبدالكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري أحمد شوقي محمد.
9 - مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية والشركة العربية لأنابيت البترول «سوميد»، وقعها من الجانب السعودي أمين حسن الناصر، ومن الجانب المصري المهندس خالد صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سوميد.
10 - مذكرة تفاهم لإنشاء قرية داجنة في شبه جزيرة سيناء، وقعها من الجانب السعودي صالح كامل ويوقع عنه عبدالعزيز محمد عبده يماني، ومن الجانب المصري اللواء مصطفى أمين رئيس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
11 – مذكرة تفاهم في شأن ما يلي:
- شركة تنمية الصادرات «رأسمال مليار جنيه مصري»، مستثمرون سعوديون ومصريون.
- شركة تدريب وتأهيل وتوظيف العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية خصوصاً في مجال الخدمات الطبية المساندة.
- شركة البحث عن الفرص الاستثمارية في مصر ودراستها والاشتراك فيها وترويجها وإنشاء شركات لها رأسمال «مليار جنيه مصري»، وقعها من الجانب السعودي صالح كامل والأستاذ عبدالحميد أبو موسى من مجلس الأعمال السعودي المصري، ومن الجانب المصري نصر أبو العباس شركة بروفشنال للدراسات المالية.
12 - التوقيع على محضر اللجنة السعودية المصرية المشتركة، وقعها من الجانب السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري.
1 - الإعلان عن تأسيس شركة جسور المحبة المصرية السعودية لتنمية منطقة قناة السويس من قبل مستثمرين سعوديين ومصريين بقية 3 مليارات جنيه مصري، وتم تأسيسها في يوم واحد، وقعها من الجانب السعودي صالح كامل والأستاذ عبدالحميد أبو موسى، ومن الجانب المصري الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
2 - الإعلان عن تطوير 6 كلم من أراضي المنطقة الاقتصادية لإنشاء مدينة صناعية تجارية بمبلغ ثلاثة مليارات وثلاث مئة مليون دولار، «وقد تم تـأسيسها في يوم واحد»، وقعها من الجانب السعودي أحمد الكريديس تحالف أسيك، ومن الجانب المصري أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
وقالت وزيرة الاستثمار المصري داليا خورشيد، إن الصندوق الاستثماري يستهدف مختلف القطاعات الواعدة ذات المميزات التنافسية والعوائد المجزية مثل التطوير العقاري، وإقامة المدن الصناعية والقطاع السياحي والخدمي وقطاع الطاقة، على أن تكون مهمة الصندوق الرئيسة تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن تأسيس كيانات تجارية قادرة على الدخول في استثمارات آمنة ومستدامة.
وأكدت أهمية وجود كيان استثماري بهذا الحجم كأداة فاعلة ضمن استراتيجية الحكومة المصرية للدفع بمعدلات النمو وخفض البطالة واستغلال العنصر البشري المصري كأداة أساسية في تحقيق الميزة التنافسية داخل منظومة الاستثمار، وهو ما من شأنه التأثير إيجاباً على البورصة وعلى نمو الاقتصاد بشكل عام.

اقرأ أيضا

لبنان: الاتفاق على إنجاز الموازنة دون أي ضريبة أو رسم جديد