احتدام التنافس بين قوائم المالكي وعلاوي والحكيم

أظهرت نتائج جزئية جديدة للانتخابات العامة في العراق أمس احتدام التنافس بين “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، و”القائمة العراقية” بزعامة أياد علاوي و”الائتلاف الوطني العراقي” بزعامة عمار الحكيم في محافظة العاصمة بغداد و3 محافظات جنوبية. وقد تبقى نتائج السباق متقاربة للغاية، حتى إعلان النتائج الأولية لجميع المحافظات العراقية الثماني عشرة، فيما يُتوقع فوز “التحالف الكردستاني” في المحافظات الكردية الثلاث شمالي البلاد. وذكر التلفزيون العراقي أن قائمتي المالكي وعلاوي تقتسمان الأصوات في جانبي بغداد، حيث أظهرت نتائج فرز الأصوات الأولية تفوق “ائتلاف دولة القانون” في الرصافة يليه “الائتلاف الوطني العراقي” ثم “القائمة العراقية” التي تقدمت في الكرخ وتلتها قائمة المالكي ثم قائمة الحكيم. وأعلنت “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” في العراق أن قائمة المالكي تقدمت في محافظة المثنى بجنوب البلاد، المخصص لها 7 مقاعد في مجلس النواب العراقي، حيث حصلت على نسبة 55% تليها قائمة الحكيم بنسبة 25% وحل “ائتلاف وحدة العراق” بزعامة وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ثالثاً وحلت قائمة علاوي رابعة. وفي محافظة ميسان الجنوبية، المخصص لها 10 مقاعد، تم فرز 23% من أوراق الاقتراع وتقدمت قائمة الحكيم بنيلها 29 ألف صوت ثم قائمة المالكي بواقع ألف صوت في حين حصلت “العراقية” على 3 آلاف صوت فقط. وقال مصدر في المفوضية ذاتها إن ائتلاف المالكي تقدم في محافظة القادسية الجنوبية أيضاً المخصص لها11 مقعداً بعد فرز 66% من مجموع 20 ألف صوت، وتلاه ائتلاف الحكيم ثم قائمة علاوي، لكنه لم يذكر نسباً محددة. في الوقت نفسه، كررت “القائمة العراقية” اتهام مسؤولي الانتخابات بتزوير النتائج، لكنهم نفوا ذلك. وقالت القيادية في القائمة انتصار علاوي “هناك تزوير واضح ومفضوح لأن المركز الانتخابي في الإسكان (غرب بغداد) توجد فيه صناديق اقتراع مؤيدة للقائمة العراقية من منطقة المحمودية عليها شريط أحمر، والمفوضية أمرت بعدم نقلها بدعوى أن هناك تحقيقاً حولها”. وأضافت “يوجد أشخاص يتلاعبون في الأرقام. كما توجد رزم انتخابية مرمية في القمامة وهي (حصيلة) صناديق اقتراع تابعة لمنطقة كركوك كلها مؤيدة للعراقية”. وتابعت أن “النتائج الأخيرة للتصويت الخاص أكدت تقدم العراقية بحصولها على تسعين مقعداً، فيما حصل ائتلاف دولة القانون على 75 مقعداً والائتلاف الوطني العراقي على خمسين مقعداً”. وختمت قائلة “في البدء حاربوهم بالقنابل لكن الناخبين توجهوا الى مراكز الاقتراع ولم يجدوا أسماءهم في القوائم والآن يغيرون النتائج”. ونفت رئيسة الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني تدخلها في نتائج الانتخابات.? وقالت في تصريح صحفي “إن هذه الأخبار التي نقلتها بعض وسائل الإعلام لا تمت للحقيقة بصلة ولا تعدو كونها حملة تشهير ضد مفوضية الانتخابات بهدف التشكيك في العملية الانتخابية التي تمت بنجاح كبير”. وأضافت “ليست لدى الإدارة الانتخابية أي صلاحيات في هذا المركز أو تلك اللجنة، وعليه فإن كل ما قيل بشأن تدخلنا أو تلاعبنا بالنتائج بعيد كل البعد عن الحقيقة، وهو نوع من التشهير والضغط على المفوضية بصورة عامة”. وتابعت تقول “إن عملية فرز الأصوات تجري بشكل جيد في ظل إشراف دولي وحضور مراقبين من الأحزاب السياسية”. وقال عضو المفوضية إياد الكناني في تصريح مماثل “تبقى الأمور مجرد اتهامات حتى نتحقق من الأمر وإذا ثبتت الشكوى فسيتم إلغاء الصندوق وبعكسه يتم احتساب الأصوات”. من جهة أخرى قال القيادي في “ائتلاف دولة القانون” النائب حسن السنيد في تصريح صحفي “إن كلمة تزوير صعبة، لكننا نشير إلى أن بعض الكتل ارتكبت مخالفات أثناء الدعاية الانتخابية، حيث إنها لم تكن دقيقة في الدعاية الانتخابية الخاصة بها”. وأضاف “حتى الآن لم يتم اتهام أي مركز انتخابي بتزوير الأوراق أو إبدالها أو إرغام الناخب على التصويت لجهة معينة. هذا كله عبارة عن ادعاءات إعلامية ونتائج الانتخابات حقيقة تعكس رأي الشارع”.