عدد اليوم
حوار: ماجد الحاج
أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن المناطق الحرة في إمارة الشارقة وصلت إلى مستوى متقدم من التطور، وتُعتبر من المناطق الحرة الأسرع نمواً في العالم، وتمتاز بجودة خدماتها التي تتوافق مع أرقى المواصفات وأفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن عدد الشركات العاملة في كل من المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي ناهز 13000 شركة من 165 دولة، حيث تستقطب المنطقتان اللتان تتميز كل واحدة منهما بمزايا خاصة بها، كبريات الشركات التي تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وغيرها لتشكلا تكاملاً في نوعية الأنشطة الموجودة فيهما.
وقال المزروعي، إن هيئتي المنطقتين تعملان جاهدتين على استقطاب استثمارات جديدة من خلال السعي الدائم لاستكشاف مستثمرين جُدد محتملين من مختلف دول العالم، وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة في مختلف قطاعات الأعمال.
وأكد حرص المنطقتين على اتباع أفضل الممارسات وتوفير الحوافز والمزايا التنافسية، إلى جانب تقديم أجود الخدمات وتطبيق أرقى معايير الجودة العالمية، ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالعمل الدائم على تطوير الأداء والخدمات وعمليات التحديث المستمر، والمضي قدماً في كل ما من شأنه دفع مسيرة التقدم بالدولة من خلال تطبيق وتفعيل كافة الأفكار المبتكرة والتطويرية وتحقيق الإنجازات ضمن معايير الجودة والتميز العالمية.
وقال المزروعي، إن المنطقتين الحرتين بالشارقة حققتا خلال الأعوام الأخيرة إنجازات ملحوظة من خلال خطط استراتيجية مدروسة اعتمدت بشكل كبير على أهمية التوسع والانتشار، وهو ما أسهم في رفع معدلات النمو، من خلال التعرف عن قرب إلى احتياجات المستثمرين، والحرص على تلبية متطلباتهم، مضيفاً أن إدارة المنطقتين تعملان على توفير حلول متكاملة لجذب المستثمرين الدوليين والإقليميين الباحثين عن بيئة عمل فريدة ومتميزة في خدماتها من خلال فريق عمل متعدد الجنسيات يتمتع بطيف واسع من الخبرات المتميزة على المستويين المحلي والدولي لتطبيق أفضل المعايير العالمية، ولتقديم الخدمة المتميزة، بوجود كفاءات وطنية ملتزمة بأداء رسالة المنطقتين على أكمل وجه وفي بيئة عمل مريحة محورها العملاء والمستثمرين من شركات إقليمية وعالمية تتخذ من الشارقة مقار لها لتوسيع وتشغيل عملياتها محلياً وعالمياً، إضافة لالتزام المنطقتين بالمعايير العالمية في حماية البيئة، والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين، والتي يُعزّزها التزام المنطقتين بمسؤوليتهما تجاه المجتمع المحلي من خلال المشاركة المباشرة أو عبر تقديم الرعاية للعديد من الأنشطة التي تدعم قضاياه.
وحول أبرز ما تُقدمه الهيئة لجذب المستثمرين، أشار المزروعي إلى أن إدارة المنطقتين تقدمان باقة من الخدمات الإدارية والتراخيص تحت سقف واحد، إضافة لخدمات الدعم الفني من خلال مجموعة من الخدمات المرتبطة بباقة مميزة من الحلول التقنية التي ترقى إلى متطلبات الشركات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والطامحة إلى التوسع عالمياً.
كما تقدم المنطقتان مجموعة من خدمات الدعم منها إدارة الهندسة والمشاريع التي تقدم باقة من الخدمات الاختيارية والحلول للمستثمرين من خلال التصميم الداخلي، وكذلك إدارة المرافق والخدمات الزراعية والأمن وغيرها من الخدمات التي تساعد على إيجاد بيئة عمل مثالية للشركات العاملة في المنطقتين.
حرة الحمرية
وعلى صعيد المنطقة الحرة بالحمرية، قال المزروعي: إن حرة الحمرية نجحت في التحوّل إلى وجهة استثمارية جاذبة على خارطة المناطق الحرة على مستوى المنطقة والعالم، نظراً لما توفره من بيئة أعمال مُلهمة وتنافسية تُلبي كافة متطلبات الشركات الطامحة إلى تعزيز حضورها وتوسعة انتشارها في أسواق الإمارات ومختلف دول الخليج والمنطقة.
ولفت المزروعي إلى أن المزايا الفريدة التي توفرها المنطقة الحرة بالحمرية للشركات والمستثمرين جعلتها منصة رائدة لمزاولة الأعمال مع العالم بأسره وليس فقط مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وحوّلتها إلى مركز أعمال لآلاف الشركات من مختلف دول العالم، ومن أهمها إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل سواء للأفراد أو الشركات، وحرية إعادة تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج بنسبة 100% ومجاناً.
خدمات ميسرة
وقال المزروعي: إن جميع الشركات المستثمرة في «حرة الحمرية»، التي تُعتبر ثاني أكبر منطقة حرة في الدولة، تعمل وسط بيئة مستقرة وآمنة، توفر خدمات ميسرة ذات جودة عالية، ومرافق متعددة وشاملة، وتمتاز ببنية تحتية بمواصفات عالمية، تسهم جميعها في ازدهار استثمارات الشركات.
وأوضح أن المنطقة الحرة بالحمرية، تضم أراضي صناعية وتجارية، إضافة إلى مساحات خالية للتوسعات المستقبلية، تمتاز بموقعها الاستراتيجي المميز في الشارقة بين 3 قارات، وببنية تحتية متطورة وشبكة طرق حديثة، الأمر الذي يجعل منها حلقة وصل بين الدول المجاورة والعالم سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو.
وتابع المزروعي، أن البنية التحتية في حرة حمرية الشارقة تمتاز بقدرتها العالية على استيعاب كافة الأنشطة التجارية والصناعية بأنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد باتت مركزاً لاستيراد البضائع والمنتجات من شتى الدول المُنتجة لتوزيعها في أسواق الدولة أو لتصديرها إلى كافة أرجاء العالم.
واعتبر المزروعي أن احتواء المنطقة الحرة بالحمرية على منفذ بحري بعمق 14 متراً حيث يوجد ميناء الحمرية الذي يخدم المنطقة الحرة بالدرجة الأولى، يُعتبر من أبرز مزاياها، حيث تم تصميم الميناء لاستقبال السفن العملاقة والمخصصة للبتروكيماويات والبضائع المختلفة. كما يضم الميناء أرصفة مخصصة لتفريغ حمولات الشحن للبضائع العامة، إلى جانب الميناء الداخلي الذي يبلغ عمقه 9 أمتار ليستوعب السفن الصغيرة والمتوسطة الحجم.
أفضل المعايير
وأكد مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية حرص الهيئة على تبنّي أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي تساعد على جذب الاستثمارات للعمل وسط أجواء استثمارية آمنة وبنية تحتية قوية وإدارة حديثة بعيدة عن البيروقراطية وحرية نقل الأموال والإعفاء الكامل من الضرائب الجمركية على المنتجات والمواد المستوردة إلى هذه المناطق وكذلك المُصدّرة منها إلى الخارج، إضافة للملكية الكاملة للشركة، وهو ما يُتيح فُرصاً كبيرة للصناعات والمنشآت التجارية والخدمية، إذ أن توفير التسهيلات للاستثمارات الحرة تتصدر أولويات هذه المناطق.
أما فيما يخص المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، فقد باتت مساهماً فاعلاً في دعم الاقتصاد المحلي والوطني، حيث تسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتكوين وحدات إنتاجية صناعية وخدمية وتجارية، وذلك نظراً لما تستقطبه من رؤوس أموال جديدة تصب في عصب الحياة الاقتصادية وما توفره من فرص عمل للكوادر المواطنة المدربة والمؤهلة في هذا المجال، إضافة لجذب المزيد من هذه الاستثمارات من رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والمساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المناخ الملائم لتشجيع وحماية الاستثمارات القائمة بأنواعها.
واعتبر المزروعي أن من أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح خطط وبرامج حرة مطار الشارقة الدولي، هي تلك المشاريع الحيوية التي تم تنفيذها لمواكبة الزيادات الحاصلة في عدد الشركات والتوسعات التي قامت بها الشركات القائمة في المنطقة الحرة في الفترة الماضية، موضحاً أن القطاعات الاستثمارية في المنطقة تضم ثلاثة أقسام رئيسية هي، أولاً، القطاع التجاري ويشمل التجارة العامة والاستيراد والتصدير، ثانياً، القطاع الصناعي ويشمل الصناعات الخفيفة والمتوسطة وعمليات التجميع والمعالجة والتخزين والتعبئة وغيرها، وثالثاً قطاع الخدمات ويشمل مجالات تكنولوجيا المعلومات والإعلام وصيانة الطائرات وخدمات النقل البري والبحري والجوي.
ويُعتبر مطار الشارقة الدولي الملاصق للمنطقة الحرة، واحداً من أقدم المطارات في منطقة الخليج، وأكبر منفذ إلى آسيا الوسطى، إذ تضيف شركات الشحن مزيداً من الفعالية لنقل البضائع لمختلف دول العالم، ويُعتبر ذلك ميزة إضافية للشركات المستثمرة. وتستفيد الشركات القائمة في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي كذلك من مزايا جمركية على جميع البضائع التي تنقل بين جميع موانئ الشارقة والمنطقة الحرة. أما مطارات وموانئ الدولة الأخرى فإنها توفر مجموعة من الخيارات ضمن تكاليف نقل منخفضة مع خدمات ووسائل اتصال متطورة ومرتبطة فيما بينها بشبكة طرق سريعة.
موقع جغرافي
وتتميز حرة مطار الشارقة الدولي بموقعها الجغرافي الفريد الذي منحها العديد من المميزات، والذي حوّلها إلى صرح تجاري مطل على السواحل الشرقية والغربية لتسهيل عمل المستثمرين، كونها ملاصقة لمطار الشارقة الدولي وعلى بعد دقائق قليلة من مدينتي الشارقة ودبي والموانئ الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة المطلة على الخليج العربي. كما أنها لا تبعد سوى 120 كلم عن ميناء خورفكان المحاذي للمحيط الهندي.
كل هذه الميزات وفقاً للمزروعي، جعلت من حرة مطار الشارقة الدولي الوجهة المثالية للباحثين عن الاستثمار الناجح لجميع الأعمال التي تحتاج إلى السرعة في الأداء والكفاءة، فهي توفر مرافق تتمتع بأحدث التقنيات بما فيها مكاتب تنفيذية مجهزة ومكيفة، ومستودعات بأحجام مختلفة مع مكاتب مُلحقة، وأراض للإيجار يتم بناؤها
بما يتناسب مع حاجات المستثمرين، ومنطقة لتخزين الحاويات ومستودعات للتخزين، ما يُوفر قاعدة مثالية للتصنيع والتجميع والتعبئة والتغليف والاستيراد وإعادة التصدير والأنشطة التجارية وأنشطة القيمة المضافة.
خدمات تلبي جميع فئات المستثمرين
قال سعود سالم المزروعي: «إن الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع الراغبين في الاستثمار في المنطقتين تبدأ من إجراءات التراخيص (الرخص التجارية والصناعية والخدمية والمهنية)، مروراً بإجراءات الكفالة وتأشيرات الموظفين العاملين لدى المستثمر، إلى جانب توفر اليد العاملة وتكاليف استهلاك طاقة منخفضة التكلفة، وأماكن إقامة للعاملين في المواقع بتكلفة زهيدة، إلى جانب توفير الخدمات الاستشارية في مجال الحاسب الآلي، والتدريب على شبكة الإنترنت، والخدمات القانونية، وخدمات البريد السريع، ومكتب للتخليص الجمركي، وبنوك، ومطاعم، ومكتب بريد، ووكالة سفريات، وعيادة طبية، ووسائل النقل من وإلى المدينة، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية، وغيرها من الخدمات التي تجعل منها مدينة الأعمال المثالية في الشرق الأوسط».
