اتهم سفير اليمن لدى الاتحاد الأوروبي محمد طه مصطفى أمس مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بنهب أكثر من خمسة مليارات دولار احتياطي البنك المركزي، مما دفع الحكومة الشرعية إلى نقل البنك إلى عدن. وقال خلال جلسة عقدها البرلمان الأوروبي إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية عملت الحكومة على توفير السيولة اللازمة لدفع مرتبات الموظفين رغم إمعان الانقلابيين وتهديد كل من يتعاون مع الحكومة لتسهيل صرف المرتبات. وأضاف أن اليمن بحاجة ماسة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي تعاني نقصاً في التمويل. موضحا أنه وفق الخطة الأولية كان ينتظر الحصول على 2.1 مليار دولار، لكن ما تم التبرع به حتى الآن هو 43 مليون دولار فقط.
وأضاف أنه رغم جهود الحكومة في تحقيق السلام وقبولها المبادرات الدولية إلا أن المليشيات ما زالت تؤمن بالحل العسكري. ونبه إلى أن تنظيم «القاعدة» تمكن من التوسع بسبب الانقلاب، ومع ذلك فإن القوات اليمنية وبالتعاون مع الحلفاء والولايات المتحدة تواصل الحرب ضد الإرهابيين في مختلف المناطق. مؤكدا أنه سيتم اجتثاث الإرهاب من اليمن بالتعاون مع الحلفاء عند عودة السلام والاستقرار. وأشار إلى الانتصارات التي حققتها قوات الجيش الوطني والمقاومة لدحر المليشيات الانقلابية في كل الجبهات بالتعاون مع قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية وآخرها تحرير ميناء المخا والمناطق الواقعة جنوب البحر الأحمر والساحل الغربي وإبعاد خطر استهداف الملاحة الدولية.
من جانبها، شددت رئيس لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي ميشيل اليوت ماري على ضرورة دعم اليمن وتقدم المعونة للمدنيين المتضررين من الحرب والعمل على الخروج بأسرع وقت ممكن من الأزمة، مؤكدة أن ما يجري في منطقة شبه الجزيرة العربية وحولها له تداعيات إقليمية ودولية وأن التركيز على المعالجة والمساعدة في حل الأزمة في اليمن يجب أن ينطلق من هذه الحقيقة الثابتة.
عدد اليوم
