الاتحاد

الاقتصادي

«المصرف المركزي»: شبكة الصراف الآلي بالدولة آمنة وسليمة

4053 صرافا آليا في الدولة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي

4053 صرافا آليا في الدولة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي

أكد مصرف الإمارات المركزي أن شبكة الصراف الآلي في الدولة آمنة وسليمة بالكامل.
وقال راشد الفندي المدير التنفيذي لدائرة العمليات المصرفية وأنظمة الدفع في المصرف لـ”الاتحاد” أمس إن “المركزي” لم يتلق أي شكوى من العملاء أو البنوك العاملة في السوق المحلية خلال الأسابيع الماضية، حول أخطاء أو تسرب بيانات وغيرها من الإشكالات المحتملة، في التعاملات من خلال شبكة الصراف الآلي في الدولة.
وتتكون شبكة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة من 4053 صرافا آليا حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 295 صرافا آليا جديدا خلال 9 أشهر، مقارنة مع نهاية العام 2010.
ووفقا للبيانات التي يوفرها المصرف المركزي فقد بلغ عدد البطاقات المصدرة في الدولة حتى نهاية عام 2010 نحو 9,3 مليون بطاقة، نفذت من خلالها 315 مليون عملية بقيمة 304 مليارات درهم تقريبا، خلال نفس العام.
ويتراوح معدل النمو السنوي لعدد وقيمة العمليات عبر أجهزة الصراف الآلي منذ 2005 وحتى 2010، بين 25 إلى 35% عدا عام 2008 حيث بلغت نسبة النمو نحو 95%.
وكان المصرف المركزي، قد ألزم كافة البنوك العاملة بالدولة بجدول زمني محدد للانتقال إلى استخدام الرقاقة الإلكترونية مع الرقم السري فيما يعرف بتقنية “EMV” في مجال استخدام بطاقات الدفع.
وقال “المركزي” في إشعار سابق موجه للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى المصدرة لبطاقات الدفع في دولة الإمارات، إنه بهدف تعزيز الأمان في مجال استخدام بطاقات الدفع قرر المصرف إلزام كافة البنوك والجهات المصدرة لبطاقات الدفع بالانتقال إلى تقنية EMV ويشمل ذلك كافة بطاقات الدفع ذات العلامة التجارية المحلية والعالمية.
وأوضح المصرف أن الجدول الزمني المقرر لذلك سيكون على مراحل، بحيث يشمل كافة أجهزة نقاط البيع حتى نهاية مارس 2012، بحيث تساند كافة الأجهزة الطرفية الرقم السري أون لاين وأوف لاين.
وتكون المرحلة الثانية حتى نهاية 2012 لتشمل كافة أجهزة الصراف الآلي وكافة البطاقات المدفوعة وبطاقات الخصم.
ووفقاً لقرار المصرف المركزي فإنه بنهاية عام 2014 يجب أن تكون كافة بطاقات الائتمان مشمولة بالنظام الجديد.
وألزم المصرف المركزي البنوك في الإشعار الموجه إليها بتقديم تقرير ربعي حول خططها للانتقال والتقدم الذي تم إحرازه وذلك إلى وحدة مراقبة نظم الدفع في المصرف المركزي.
ويتكون النظام المصرفي في السوق المحلية من 23 بنكا مؤسسا في الدولة (منها 8 بنوك إسلامية)، بعدد فروع بلغ 762 فرعاً.
ويبلغ عدد البنوك الأجنبية 28 بنكا في الدولة، وفقا للبيانات الرسمية حتى نهاية سبتمبر 2011، بعدد فروع 83 فرعا، و50 وحدة للخدمات البنكية الإلكترونية ومكتب دفع واحد، ويعمل في الدولة أيضا 110 بنوك أجنبية أخرى ممثلة بمكاتب تمثيل، فيما يبلغ عدد شركات التمويل وشركات الاستثمار 46 شركة، إضافة إلى 119 شركة صرافة.
وافتتحت البنوك الوطنية 30 فرعا جديدا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2011 في حين بقيت وحدات الخدمة البنكية الإلكترونية ثابتة عند 26 وحدة وزادت مكاتب الدفع بمكتب واحد ليرتفع عددها إلى 87 مكتبا خلال الفترة.
وتشير بيانات “المركزي” إلى أن القروض المصرفية والسلف نمت بنسبة 4,2 %، بينما سجلت ودائع العملاء لدى البنوك ارتفاعاً بنسبة 0,4%، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2011.

اقرأ أيضا

«عالمية التمكين الاقتصادي للمرأة» تناقش تشريعات تكافؤ الفرص 10 ديسمبر