الاقتصادي

الاتحاد

«المركزي»: الاحتياطيات غير الإلزامية للبنوك تنمو 61% إلى 30 مليار درهم بنهاية 2014

البنوك استقطبت ودائع جديدة بقيمة 142,3 مليار درهم، خلال 2014 (تصوير جاك جبور)

البنوك استقطبت ودائع جديدة بقيمة 142,3 مليار درهم، خلال 2014 (تصوير جاك جبور)

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الاحتياطيات غير الإلزامية للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 11,4 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 61,3% لتصل إلى 30 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 ، مقارنة مع رصيدها البالغ 18,6 مليار درهم بنهاية 2013، بحسب بيانات المصرف المركزي.

وتحتفظ البنوك باحتياطيات غير إلزامية لدى المصرف المركزي عبر حساباتها الجارية، وفقا لقرارها وبناء على تقديراتها الذاتية، وعلى حجم السيولة الفائضة المتوافرة لديها.

كما تعتبر استثمارات البنوك في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي، شكلا من أشكال الاحتياطيات غير الإلزامية التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي.
وانخفض رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي خلال عام 2014 ليستقر عند مستويات تلامس الـ 100 مليار درهم، بتراجع طفيف بلغت قيمته نحو 7,8 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها بنهاية 2013، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على السيولة في السوق المحلية، ومع ذلك بقي رصيد شهادات الإيداع « التي تمثل رصيد السيولة الزائدة لدى البنوك بالدولة » قريبا من أعلى مستوياتها التاريخية.
ويصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع لمساعدة البنوك العاملة بالدولة على إدارة السيولة الزائدة لديها.
إلى ذلك ارتفعت الاحتياطيات القانونية للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 16,3 مليار درهم بنسبة 18,6% خلال عام 2014 ، ليصل رصيدها إلى 104,1 مليار درهم مقارنة مع 87,8 مليار درهم بنهاية 2013، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وترتفع الاحتياطيات القانونية للبنوك العامل بالدولة لدى المصرف المركزي نتيجة ارتفاع الودائع، حيث تلزم معايير «المركزي»، البنوك بالاحتفاظ باحتياطيات إلزاميه تبلغ نسبتها 14% من الودائع قصيرة الآجل و 1% من الودائع لآجل لدى المصرف.
وتشير بيانات «المركزي» إلى أن البنوك العاملة بالدولة استقطبت ودائع جديدة بقيمة 142,3 مليار درهم، تعادل نموا بنسبة 11,1%خلال عام 2014 ، ليصل رصيدها إلى 1421,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 1279 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
وتعتبر الزيادة في الودائع لدى البنوك بالدولة، مؤشرا على تعزيز ثقة العملاء من الأفراد والشركات، بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، ومؤشرا على متانة القطاع المصرفي المحلي، كما ترتفع الودائع نتيجة ارتفاع ثقة قطاعات الأعمال بالاقتصاد الوطني عامة.
وتظهر بيانات «المركزي» أن السيولة الإجمالية بالدولة نمت بنسبة 9,2% تعادل زيادة بقيمة 112 مليار درهم تقريبا خلال عام 2014 ، لترتفع إلى 1332 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 1220 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
وجاء الارتفاع في السيولة الإجمالية بالدولة ، خلال عام 2014 ، نتيجة نمو النقد المتداول بنسبة 17,1% لتصل قيمته إلى 59 مليار درهم، ونمو الودائع النقدية بنسبة 15,3% لتصل قيمتها إلى 380 مليار درهم تقريبا، وارتفاع رصيد الودائع الخاصة لأجل بما في ذلك التأمينات التجارية وحسابات التوفير، بنسبة 3,8% لتصل إلى 703 مليارات درهم، وزيادة الودائع الحكومية بنسبة 17% لترتفع إلى 191 مليار درهم، وذلك بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع رصيدها بنهاية 2013.

اقرأ أيضا

«غرفة دبي»: خطة لدعم عمال البناء والإنشاءات